Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

آيين دادرسي، يا اصول محاكمات، مجموع مقررات مربوط به سازمان قضايي و صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاه‌ها و تشريفاتي كه بايد از سوي اصحاب دعوي در مقام مراجعه به دادگاه‌ها و از سوي قضات و مأموران وابسته به تشكيلات قضايي به هنگام طرح دعوي تا ختم آن و اجراي حكم مَرعي گردد. در مناع فقهي، اصطلاحات آداب‌الحُكّام، آداب القاضي، آداب القضا، آداب القضاة، ادب القضاء، طرق الحكميه در مفهومي نزديك به آيين دادرسي به‌كار رفته است. به گفتة برخي از پژوهشگران، اصطلاح طرق الحكم در كتاب‌هاي فقهي «دقيقاً به‌معني آيين دادرسي (مدني و كيفري)» و اصطلاح طريق القاضي «دقيقاً در مورد ادلة اثبات دعوي و گردش آن‌ها در امر رسيدگي دادگاه» به‌كار رفته است.

قوانين آيين دادرسي بنابر نوع مراجع رسيدگي و ماهيت حق و دعوي مورد دادخواست به آيين دادرسي مدني، كيفري، تجاري و اداري تقسيم مي‌شود و هر بخش از اين قوانين با توجه به اين‌كه از قواعد آمره يا مخيّره (قوانين متضمن منافع افراد» باشد، جزء حقوق خصوصي يا عمومي به‌شمار مي‌آيد. بر اين مبنا، قوانين مربوط به سازمان قضايي و صلاحيت ذاتي دادگاه‌ها و نيز قوانين مشتمل بر مباني كلي رسيدگي به دعاوي و اجراي احكام از حقوق عمومي‌ست، و قوانين مربوط به صلاحيت نسبي محاكم و پاره‌يي از عمليات اجرايي از حقوق خصوصي شمرده مي‌شود. از سوي ديگر، در اين باب كه آيا قوانين آيين دادرسي عطف به ماسبق مي‌كند (قوانين شكلي) يا نسبت به ماقبل اثر ندارد (قوانين ماهوي)، گفت‌وگو است؛ در اين‌باره گفته شده: قوانين آيين دادرسي به‌طور كلي و قوانين مربوط به سازمان قضايي و صلاحيت محاكم بالاخص (در صورتي‌كه در قانون تصريحي نباشد) نسبت به دعاوي طرح‌شده در گذشته اثر دارد، اما آن بخش از قوانين آيين دادرسي كه جنبة ماهوي دارد و اجراي آن‌ها حقوق ثابتة افراد را مخدوش مي‌سازد، عطف به ماسبق نمي‌كند.

در منابع حقوقي اسلام، ميان حقوق عمومي و حقوق خصوصي و ميان آيين دادرسي و قوانين ماهوي تمايزي ديده نمي‌شود و در كتب فقهي، باب قضا بي‌هيچ امتيازي در رديف ساير قواعد مدني آمده است و محاكم اسلامي به همه دعاوي، اعم از مدني و كيفري، رسيدگي مي‌كردند و تنها تفاوتي كه ميان دعاوي مي‌نهادند، براساس حق الله و حق الناس بود.

 

مآخذ:

سیدمصطفی محقق داماد در: دايره‌المعارف بزرگ اسلامي

تلخیص‌کننده: سیدحسن امین