Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

حق مؤلف، اين واژه هم به‌معناي حق مالكيت و نظارت بر اثري از نويسنده- حق انحصاري- و هم به معناي حق تكثير آن است. در زبان انگليسي، به علل تاريخي، از اين واژه منافع حقوقي مستفاد نمي گردد، در حالي كه در زبان‌هاي ديگر؛از جمله فرانسوي Droit d'Auteur، آلمانيUrheberrecht ، و اسپانيولي Derecho de Autor همه به معناي حق مؤلف هستند.1

در ايران، در بابِ حقّ مؤلف دو قانون وجود دارد كه تاريخ تصويب هر دو به آخرين دهة دوران پهلوي باز مي گردد كه يكي «قانون حمايت از حقوق مؤلفان» مصوّب 3 آذر 1348ش است و ديگري «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي» مصوّب 6 دي 1352ش، و هر دو قانون مبتني بر الگو‌هاي اروپايي است.2

شمول حمايت نخستين قانون حق مؤلف در ايران بسيار وسيع است و هر نوع اثر بديعي را كه از تلاش فردي يا جمعي پديد آمده باشد، در بر مي گيرد. اما حقوق مادّي اثر تنها به شرطي مورد حمايت قرار مي‌گيرد كه براي نخستين بار در ايران از طريق انتشار، عرضه در يك نمايشگاه، اجرا، و جز آن به عموم ارائه شود (مادة22).

مدت زماني كه آثار واجد شرايط مورد حمايت قرار مي‌گيرند تا حدي متفاوت است. مدت حمايت از آثار مكتوب تا سي سال پس از مرگ پديدآورندة اثر است (مادة12).

مدت حمايت از عكس، فيلم سينمايي، و نيز آثاري كه متعلق به سازمان يا شخصيتي حقوقي باشند سي سال پس از نخستين اجرا يا نخستين انتشار است (مادة16).

قانون حق‌مؤلف براي برخي سازمان‌هاي دولتي استثنا‌هايي قائل شده است. به‌طور مثال، وزارت آموزش و پرورش مجاز است كه چاپ كتاب‌هاي درسي را طبق قراردادهاي موجود خود ادامه دهد (مادة10)؛ و كتابخانه‌هاي عمومي و مؤسسات پژوهشي غيرانتفاعي نيز حق دارند از آثار منتشر شده براي استفادة خود نسخه‌هايي تكثير كنند (مادة8).

قانون دوم مربوط به ترجمه و تكثير كتاب است كه چهار سال بعد از تصويب قانون اول تهيه شد و در مجلس به تصويب رسيد. پيش‌نويس اين قانون عمدتاً در پاسخ به فشارهاي دولت‌هاي خارجي بر دولت ايران تهيه گرديد كه خواستار پايان گرفتن تكثير غيرمجاز كتا‌ب‌هاي درسي و صفحات موسيقي خارجي در ايران بودند، كه بعضي از اين آثار تكثير شده به كشورهاي همسايه نيز صادر مي‌شد. قانون دوم چتر حمايت خود را بر ترجمه، كه در قانون اول كم و بيش ناديده گرفته شده بود، مي‌گستراند.

پس از انقلاب اسلامي، هر دو قانون حق‌ مؤلف همچنان معتبر ماند و اكنون مبناي رسيدگي به دعاوري مربوط به حق مؤلف را تشكيل مي‌دهد.3

البته اعتبار حق مؤلف در فقه اسلامي روشن نيست. و فتواهاي فقهاي عظام در مورد حقوق آفرينش‌هاي فكري جندان با يكديگر همسو نيستند4 وجه مشترك بخش عمده‌اي از اين فتواها عقلايي بودن است كه به معني اعتباري و اكتسابي بودن حقوق آفرينش‌هاي فكري بوده و وجود شرط و قرار و تعهد راجع به آن الزامي است.5

يكي از فقهاي حقوقدان در بحث از حق، آن را به دو نوع مادي و معنوي تقسيم مي‌كند و حكم دربارة هر دو نوع  را  يكي مي‌داند. وي در بيان حقوق معنوي از حق تصنيف، حق تحقيق، حقوق هنري، و حقوق برنامه‌نويسي ياد مي‌كند و مي‌افزايد كه اين حقوق همه مشروع است و استدلال مي‌كند كه حكم به عدم مشروعيت  آن نياز به دليل دارد نه حكم به مشروعيت.6

 

مآخذ:

  1. نصري، ويليام‌زد. «حق مؤلف»، ترجمة فرشته سپهر. دايرةالمعارف كتابداري و اطلاع‌رساني (داكا). ج1، 1381، ص 754.
  2. «قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات آثار صوتي»، كتاب‌نماي ايران. به كوشش چنگيز پهلوان، تهران: شركت نشر نو، 1366، ص306-308؛ «قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان». همان. ص302-306.
  3. امامي، كريم. «حق مؤلف در ايران»، دايرة المعارف كتابداري و اطلاع‌رساني (داكا). ترجمة زهرا اباذري؛ فاطمه مهاجري، ج1، 1381.
  4. بهشتي، محمد. «مسئلة مالكيت»، سه مقاله. تهران: بي‌نا، 1360، ص 112؛ «نظر چند تن از فقها و آيات عظام پيرامون حقوق مالكيت فكري»، رهنمون. ش 2 و 3 (پاييز و زمستان1371)، ص 206-215.
  5. عرب اسدي، محمدحسن. حقوق آفرينش‌هاي فكري، فني، و رقابتي (پايان‌نامة كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌‌رساني). تهران: دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، 1373، ص 76.
  6. گرجي، ابوالقاسم. «مشروعيت حق و حكم آن به تأكيد بر حق معنوي»، مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي، ش 29 (مهر 1372)، ص 121-127.
بهارعلی فتحی