Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

حقوق، مجموعه قواعد و قوانيني است كه بر اشخاص (حقيقي و حقوقي)، از اين جهت كه در اجتماع هستند، حكومت مي‌كند.1 اين تعريف ناظر به حقوق موضوعه يا وضعي است، كه در خور اوضاع و احوال زمان و يا مكان خاص به وسيلة انسان وضع يا شناخته مي‌شود و منبع آن در واقع ارادة جامعه است.2 حقوق براي تنظيم روابط مردم و حفظ آن در اجتماع، امتيازاتي را براي هر كسي در برابر ديگران مي‌شناسد و توان خاصي به او مي‌بخشد اين امتياز و توانايي را «حق» مي‌نامند كه جمع آن حقوق است. حقوق معاني ديگري هم دارد مثل حقوق كارمندان دولت، مقصود دستمزد كارمندان است و گاه مقصود از واژة «حقوق» علم حقوق است، يعني دانشي كه به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول و زندگي آن مي‌پردازد.3 دربارة مبناي قواعد حقوق اختلاف نظر بسيار است بعضي از حقوقدانان مبناي اصلي حقوق را عدالت مي‌دانند پيروان اين اصل معتقد به وجود قواعد طبيعي و فطري هستند كه برتر از حقوق موضوعه است از جهت ديگر دانشمنداني بناي حقوق را بر قدرت حكومت استوار مي‌دانند نه بر عدالت، اين گروه را پيروان مكتب مادي يا تحققي مي‌دانند.4 اما بديهي‌ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌نمايد در واقع مي‌توان اين نيرو و جاذبة پنهاني را «مبناي حقوق» ناميد.5 براي قواعد حقوق مي‌توان اوصافي را در نظر گرفت كه عبارتند از: 1) قواعد حقوقي الزام آور است. 2)‌رعايت قاعدة حقوقي از طرف دولت تضمين شده است 3) قواعد حقوق كلي و عمومي است 4) حقوق نظامي است اجتماعي: يعني هدف آن تنظيم دولت تضمين شده است.6 حقوق از منابعي تشكيل يافته كه در علم حقوق امروزي، صورت‌ها و شكل‌هايي است كه قواعد حقوقي را ايجاد مي‌كنند كه اين قواعد بر مبناي ساختار اجتماعي، سياسي و اعتقادي آن جامعه است كه به وسيلة مقام و قدرتي حق وضع آن قواعد را دارد.7 اين منابع عبارتند از: 1- قانون: مقصود تمامي قواعد و مقرراتي است كه از طرف يك سازمان دولتي صالح وضع مي‌شود و مهم‌ترين منبع حقوقي است اما اين قوانين از جهت اعتبار و قدرت به 2 دسته تقسيم مي‌شوند و عبارتند از: قوانين اساسي: قواعدي كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي‌هاي فردي است و برتر از ساير قواعد حقوق است. قوانين عادي: قوانيني كه به تصويب مقام صالح (مجلس مقننه) رسيده است و در رتبة پايين‌تر از قانون اساسي است. اين قوانين نبايستي با قوانين اساسي و احكام مذهبي كشور مغايرت داشته باشد. شرح و تفسير اين قوانين در ايران با مجلس شوراي اسلامي است. تصويب نامه‌هاي مجلس و عهدنامه‌هاي بين‌المللي نيز پس از امضاء، قانون عادي محسوب مي‌شوند.

 عرف: قاعده‌اي است كه به تدريج ميان همة مردم يا گروهي از آنان به عنوان قاعده‌اي لازم‌الرعايه شكل مي‌گيرد.

روية قضايي: روش يكساني كه محاكم در رسيدگي و اتخاد تصميم از باب يكي از مسائل قضايي كه قانون و عرف نسبت به آن مسكوت مي‌باشند، در پيش مي‌گيرند. به اندازة آراء راجع به آن مسأله تكرار شود كه بتوان گفت، هرگاه محاكم مزبور با چنين مشكلي روبرو شوند، همان تصميم و رأي اتخاذ خواهند نمود كه روية قضايي است پس رأي دادگاه‌ها به طور تكرار و متداوم نسبت به مسألة قضايي عنصر اصلي روية قضايي مي‌باشد.

انديشة حقوقي يا دكترين: مجموعة تفكرات و عقايدي كه علما و دانشمندان علم حقوق در بيان و توجيه و تفسير قواعد و اصول حقوق ارائه داده‌اند.8 علم حقوق را مي‌توان به 2 قسمت تقسيم نمود: 1- حقوق عمومي و حقوق خصوصي؛ 2- حقوق ملي يا داخلي و حقوق بين‌المللي يا خارجي.

حقوق عمومي: مجموعه قواعدي كه بر روابط دولت و مأموران او با مردم حكمفرماست اين قواعد آمره مي‌باشد و با تراضي نمي‌توانند از آن‌ها سرپيچي كنند و حقوق خصوصي مجموعه قواعدي است كه بر روابط افراد حكمفرماست و بر مبناي احترام به ارادة اشخاص استوار است. حقوق عمومي به شعبه‌هايي از قبيل: حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق جزا، حقوق كار و آ‌ئين دادرسي مدني و حقوق خصوصي را به شعبه‌هايي از قبيل: حقوق مدني، حقوق تجارت، مي‌توان تقسيم‌بندي نمود.

حقوق داخلي يا ملي: مجموعه قواعدي است كه در آن از روابطي سخن گفته مي‌شود كه هيچ عامل خارجي در آن‌ها وجود ندارد و بر دولت معيني حكمفرماست حقوق خارجي يا بين‌المللي نيز مجموعه قواعد و اصولي است كه روابط بين دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي و نيز روابط بين اتباع دولت‌ها را با هم مشخص مي‌نمايد و قلمرو اين قسم از حقوق مسلماً محدود به مرزهاي داخلي يك كشور نمي‌باشد و به دو شعبة عمومي و خصوصي تقسيم مي‌گردد.9 شاخه‌اي ديگر مي‌توان براي علم حقوق در نظر گرفت و آن هم حقوق تطبيقي است: شيوه‌اي علمي است كه به مقايسة قواعد حقوقي كشورها توجه دارد و نقاط مشترك و امتيازهاي آن‌ها را نسبت به يكديگر تعيين مي‌نمايد.10

مآخذ:

  1. كاتوزيان، ناصر. مقدمة علم حقوق. تهران: انتشار، ص13.
  2. تلخيص از دايرةالمعارف فارسي.
  3. كاتوزيان، همان، ص13 و 14.
  4. قوانين الاصول. 2/1 به بعد، تلخيص از دايرةالمعارف تشيع.
  5. كاتوزيان، همان، ص18 و 19.
  6. همان، ص 54 به بعد.
  7. القواعد. شهيد اول. ص250، تلخيص از دايرةالمعارف تشيع.
  8. كاتوزيان، همان، ص119 به بعد.
  9. همان، ص18 به بعد.
  10. همان، ص105.
    علی‌اکبر اسدزاده