حُكْم، فرمان و دستور1 و در اصطلاح منشيان و اهل ترسّل به فرمان‌هايي اطلاق مي‌شده كه از جانب سلطان براي حكومت شاهزادگان و امرا فراهم مي‌آمده يا به مناسبت انتصاب ناظر اوقاف، مجريان امر احتساب و شحنگي، نصب شيوخ خانقاه‌هاي دولتي، و ديگر امور ديواني صادر مي‌گرديده است. 2 و 3
احكام، ساختاري همانند ساختار ديگر نامه‌هاي رسمي و ديواني داشته و داراي امضا يا مهر سلطان بوده و، در آماده‌سازي آن، مراتبي همچون مراتب توقيع* طي مي‌شده است. متون و اسناد ديواني عصر صفوي حاكي از آن است كه، تا روزگار شاه عباس اول، حكم را «وكيل ديوان اعلي» ـ كه مُهر شاه را بر گردن مي‌آويخته- مي‌نوشته و مهر مي‌كرده است.4 در دورة شاه طهماسب، اين شغل را «امير ديوان» بر عهده داشته و در روزگار ديگر سلاطين صفوي، «امير مُهر» حكم را توسط پروانه‌چيان و دوات‌داران مي‌نوشته و خود مهر مي‌كرده است.5
در ايران عصر مغول و صفوي، دو نوع حكم وجود داشته است: نوعي از آن را حكم بياضي مي‌ناميده‌اند كه نشانه و محتواي اين‌گونه حكم در دفترهاي ديواني ضبط و ثبت نمي‌شده و محرمانه بوده و نوع ديگر را، كه حكم دفتري مي‌خوانده‌اند، ظاهراً بر اساس قالب‌هاي معيني كه نمونه‌هاي آن در دفترهاي ديواني ثبت بوده است مي‌نوشته و به مُهر يا امضاي سلطان مي‌رسانده و سپس محتواي آن را قابل اجرا مي‌دانسته‌اند.5
در فارسي امروز، حكم را به معناي نظر شفاهي و مكتوب محكمه، و نيز به معناي نامه‌اي كه جايگاه سازماني و موقعيت اداري، شغلي، و اقتصادي كاركنان دولت را تبيين و تثبيت مي‌كند به كار مي‌برند.
مآخذ:
