Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

حُكْم، فرمان و دستور1 و در اصطلاح منشيان و اهل ترسّل به فرمان‌هايي اطلاق مي‌شده كه از جانب سلطان براي حكومت شاهزادگان و امرا فراهم مي‌آمده يا به مناسبت انتصاب ناظر اوقاف، مجريان امر احتساب و شحنگي، نصب شيوخ خانقاه‌هاي دولتي، و ديگر امور ديواني صادر مي‌گرديده است. 2 و 3

احكام، ساختاري همانند ساختار ديگر نامه‌هاي رسمي و ديواني داشته و داراي امضا يا مهر سلطان بوده و، در آماده‌سازي آن، مراتبي همچون مراتب توقيع* طي مي‌شده است. متون و اسناد ديواني عصر صفوي حاكي از آن است كه، تا روزگار شاه عباس اول، حكم را «وكيل ديوان اعلي» ـ كه مُهر شاه را بر گردن مي‌آويخته- مي‌نوشته و مهر مي‌كرده است.4 در دورة شاه طهماسب، اين شغل را «امير ديوان» بر عهده داشته و در روزگار ديگر سلاطين صفوي، «امير مُهر» حكم  را توسط پروانه‌چيان و دوات‌داران مي‌نوشته و خود مهر مي‌كرده است.5

در ايران عصر مغول و صفوي، دو نوع حكم وجود داشته است: نوعي از آن را حكم بياضي مي‌ناميده‌اند كه نشانه و محتواي اين‌گونه حكم در دفتر‌هاي ديواني ضبط و ثبت نمي‌شده و محرمانه بوده و نوع ديگر را، كه حكم دفتري مي‌خوانده‌اند، ظاهراً بر اساس قالب‌هاي معيني كه نمونه‌هاي آن در دفترهاي ديواني ثبت  بوده است مي‌نوشته و به مُهر يا امضاي سلطان مي‌رسانده و سپس محتواي آن را قابل اجرا مي‌دانسته‌اند.5

در فارسي امروز، حكم را به معناي نظر شفاهي و مكتوب محكمه، و نيز به معناي نامه‌اي كه جايگاه سازماني و موقعيت اداري، شغلي، و اقتصادي كاركنان دولت  را تبيين و تثبيت مي‌كند به كار مي‌برند.

 

مآخذ:

  1. شاد، محمد پادشاه بن غلام محيي‌الدين. فرهنگ جامع فارسي [آنندراج]. ج1. ذيل «حكم و توقيع»، «واژه».
  2. منشي، محمد بن علي. همايون‌نامه. به اهتمام ركن الدين همايون فرخ، تهران: دانشگاه ملي ايران، 1356، ص 213-238.
  3. نظامي باخرزي، عبدالواسع بن جمال‌الدين. منشاء الانشاء. به اهتمام ركن‌الدين همايون فرخ، تهران: دانشگاه ملي ايران، 1357، ج 1، ص 12، 107.
  4. القاب و مواجب دورة سلاطين صفويه. تصحيح يوسف رحيم‌لو، مشهد: دانشگاه فردوسي(مشهد)، 1371، ص 32.
  5. همان. ص 33-34.
    تلخيص و بازنگاري از داكا (دايرةالمعارف كتابداري و اطلاع‌رساني)
نجیب مایل‌هروی