Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

قانون اساسي جمهوري اسلامي، مجموعة اصول و قوانين بنيادي كه نوع حكومت، قواي حاكم، نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي، تشكيلات اصلي ادارة كشور، حدود اختيارات رهبري و هر يك از قوا و مباني فكري اسلامي ناظر بر اصول و آرمان‌هاي نظام جمهوري اسلامي را مشخص و بيان مي‌كند.

دو ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي*، در يك همه‌پرسي عمومي در 12 فروردين 1358ش، بيش از 98 درصد از رأي دهندگان ايراني، به استقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران رأي مثبت دادند. در پي آن تنظيم و تدوين قانون اساسي نوين متناسب اوضاع سياسي جديد و بر اساس مواضع، اهداف و ايدئولوژي و برنامة انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ضروري به نظر مي‌رسيد. از اين رو براي فراهم شدن زمينه‌هاي عملي مناسب جهت حاكميت اسلام در تمامي شئونات مملكتي، فعاليت براي تهية قانون اساسي به عنوان مبيّن بنيادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعة ايران بر اساس اصول اسلامي، آغاز گرديد. پس از تأييد ضرورت تهية قانون اساسي، طرح پيش‌نويس آن در شوراي طرح‌هاي شوراي انقلاب* تدوين شد و به تصويب دولت موقت به نخست‌وزيري مهدي بازرگان* رسيد1 و به شوراي انقلاب* براي تصحيح و تأييد بازگشت.

پيش‌نويس قانون اساسي توسط جمعي از حقوقدانان، از جمله حسن حبيبي و ناصر كاتوزيان، در 12 فصل و 151 ماده تدوين شده بود.2 اين پيش‌نويس نظرها و مخالفت و موافقت‌هاي بسياري را برانگيخت. تا اين كه تعيين تكليف و تصويب نهايي آن بر عهدة شورايي متشكل از برگزيدگان مردم شامل فقها و دانشمندان و حقوقدانان و اسلام‌شناسان، به نام «شوراي بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» يا «مجلس خبرگان قانون اساسي»،* گذارده شد.3 در 14 تير 1358ش شوراي انقلاب، قانون انتخابات را انتخاب اعضاي اين شورا يا مجلس در 8 فصل و 41 ماده تصويب كرد4 كه بر اساس آن 73 تن از كانديداها در 29 تير 1358ش با رأي مردم براي نمايندگي در شوراي بررسي نهايي انتخاب شدند.5

مجلس خبرگان قانون اساسي در 28 مرداد 1358ش با قرائت پيام امام خميني و سخنان مهدي بازرگان (نخست‌وزير) و هاشم صباغيان (وزير كشور) افتتاح شد.6 امام خميني در پيام خويش به صراحت اظهار داشت «قانون اساسي و ساير قوانين در اين جمهوري بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم بر خلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوري و آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است... . تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام منحصراً در صلاحيت فقهاي عظام است.»7

بحث و بررسي دربارة پيش‌نويس كه پيش از اين در مورد نام مجلس بررسي كنندة آن، تعداد نمايندگان، زمان تشكيل و اصول لازم براي تدوين آن مخالفت‌ها و سخن‌هاي بسيار مطرح شده بود، طي 67 جلسه صورت گرفت و تغييراتي اساسي در پيش‌نويس صورت گرفت. آن‌گونه كه اصلاً طرح پيش‌نويس به كنار نهاده شد و قانون اساسي از ابتدا پس از بررسي در كميسيون‌هاي هفتگانه و سپس در كميسيون مشترك و بعد از آن در شوراي هماهنگي و بالاخره در جلسات علني مجلس طرح و بررسي گرديد تا اين كه متن نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 24 آبان تدوين و تنظيم شد و به تأييد دو سوم نمايندگان آن شورا رسيد.8 سپس امام خميني آن را در 11 آذر 1358ش تأييد كرد و با همه‌پرسي 12 آذر به تصويب نهايي رسيد.9 پس از گذشت چند سال از اجراي قانون اساسي، ايرادهايي بر آن وارد شد كه بدون اصلاح آنها ادارة امور مملكت با مشكلات مواجه مي‌شد. برخي از اين نواقص و مشكلات عبارت بودند از: «شرايط رهبري، عدم تمركز در مديريت قواي مجريه* و قضائيه*، عدم تمركز در مديريت صدا و سيما*، چگونگي بازنگري به قانون اساسي در آينده، تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،* مجمع تشخيص مصلحت نظام* و تغيير نام مجلس شوراي ملي* به مجلس شوراي اسلامي». انجام تغييرات در قانون اساسي در دوران جنگ با عراق ميسر نبود، از اين رو پس از خاتمة جنگ، تعدادي از نمايندگان مجلس دورة سوم و اعضاي شوراي عالي قضايي به صورت جداگانه، با ارسال نامه‌هايي به امام خميني، ضرورت بازنگري در قانون اساسي را مطرح و از ايشان صدور دستور انجام آن را خواستار شدند. امام در چهارم ارديبهشت ماه 1368ش طي دست خطي خطاب به آيت‌الله خامنه‌اي رئيس جمهور وقت، هيئتي 20 نفره را براي اين شوراي بازنگري قانون اساسي  تعيين كردند و معرفي 5 تن ديگر را به انتخاب مجلس شوراي اسلامي واگذاشتند.10 پس از آن شوراي بازنگري در 7 ارديبهشت 1368ش آغاز به كار كرد و طي 41 جلسه تغييرات لازم را در صورت قانون اساسي داد و در 20 تير 1368ش آن را به تصويب اعضا رساند كه با رأي‌گيري عمومي به تصويب مردم ايران نيز رسيد.11

 

مآخذ:

  1. اسماعيلي، خيرالله. دولت موقت. تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380، ص 115-117.
  2. راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. تهران: ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1368، ص 3.
  3. همان. ص 25-28.
  4. فارسي، جلال‌الدين. فرهنگ واژه‌هاي انقلاب اسلامي. تهران: بنياد فرهنگي امام رضا (ع)، 1374، ص 630.
  5. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. تهران: ادارة كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1364، ج 1، ص 7.
  6. همان. ص 1.
  7. همان. ص 5.
  8. همان. ج 3، ص 1884 و دو صفحة پيوست.
  9. راهنماي استفاده ... . همان، ص 307.
  10. همان. ص 108.
  11. همان. مقدمه. 
جعفر گلشن