Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

قوانين مطبوعات، تا پيش از وقوع انقلاب مشروطه به خصوص از دهه‌هاي نخست پادشاهي ناصرالدين شاه كه وزارت انطباعات تشكيل شد، امور مطبوعات و كتاب زير نظر سازمان فوق جريان داشت و كما بيش مندرجات آن‌ها كنترل مي‌شد. يكي از اهداف اصلي انقلاب مشروطه، انحلال وزارت انطباعات و آزادي روزنامه‌نگاري و انتشار مطبوعات آزاد بود چنان‌كه در مجلس شوراي ملي اول صريحاً از آزادي روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها سخن به ميان آمد. در مرامنامه فرقة اجتماعيون عاميون، همان روزها اعلام شد كه آزادي مطبوعات به معني آن است كه همه بتوانند مطالب خود را در روزنامه‌ها منعكس نمايند و منع دولتي در ميان نباشد. [پروين، ج2/485]. بدين ترتيب يكي از اصول متمم قانون اساسي به موضوع آزادي مطبوعات اختصاص يافت و لايحة نخستين قانون مطبوعات براي ارائه به مجلس آماده مي‌شد ولي موانع جدي در اين راه وجود داشت. وزارت انطباعات هنوز داير بود و مسئوليت آن را همچون دوران پيش از مشروطه، محمدباقرخان اعتمادالسلطنه عهده‌دار بود. مشروطه‌خواهان اساساً با موجوديت اين سازمان كه نظارت بر چاپخانه‌ها و انتشار روزنامه‌ها را برعهده داشت مخالفت مي‌ورزيدند. سرانجام وزارت انطباعات منحل و ادارة انطباعات زير نظر وزارت علوم به كار پرداخت [پروين، 2/489]. پس از چند ماه نخستين قانون مطبوعات ايران به تصويب مجلس رسيد. پيش از تصويب آن، مخبرالسلطنه هدايت وزير علوم جلسه‌اي با حضور دسته‌اي از روحانيان و روزنامه‌نگاران تشكيل داد و قرار شد تا تصويب نهائي قانون مطبوعات چهار اصل زير مراعات شود:

1- مطالب مضر به دين و دولت مطلقاً نوشته نشود. 2- ترويج مذاهب باطله مطلقاً نشود. 3- الفاظ قلمبه چاپ نگردد. 4- در ذكر مطالب راجع به دولت و مقام سلطنت نهايت احترام صورت بگيرد. اما  روزنامه‌نگاران به اين اصول اعتراض كردند و آن‌ها را مخل آزادي مطبوعات دانستند و رعايت همان اصول 13 و 20 متمم قانون اساسي و موادي از قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي را كافي مي‌شمردند. (پروين، 2/495) در اين فاصله وزارت معمارف در 5 شوال 1325 بخش‌نامه‌اي صادر و مديران چاپخانه را مكلّف كرد كه اولين نسخة چاپ شدة هر نشريه را بايد به ادارة انطباعات بفرستند.

اولين قانون مطبوعات ايران پس از بررسي 5 محرم 1326ق در مجلس ايران به تصويب رسيد. اين قانون پس از آن‌كه متممّي مبني بر سانسور مذهبي در 1301ش به آن افزوده شد و چند اصلاحية بعدي تا بهمن 1331ش برقرار و معتبر بود (پروين، 2/502). اين قانون مشتمل بر 52 ماده در شش فصل به ترتيب زير است: فصل اول به چاپخانه و كتابفروشي، فصل 2: چاپ كتاب، فصل 3: روزنامه‌ها و سه فصل بعد نيز تقريباً دربارة روزنامه‌هاست. در تدوين اين قانون از قانون آزادي مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئيه 1881 استفاده شده است (پروين، 2/811- 816). برابر موادي از اين قانون چاپ هرگونه نوشته آزاد است مگر آن‌كه با دين اسلام يا مندرجات ديگر قانون مذكور مغايرت داشته باشد. در اين قانون سخني از اعطاي امتياز براي نشر مجلات و مطبوعات نيست اما هر نشريه مي‌بايست مدير مسئولي داشته باشد. از مندرجات ديگر اين قانون توجه به جرائم مطبوعاتي، مسألة توقيف روزنامه‌ها است. مرجع رسيدگي به جرائم مطبوعاتي دقيقاً معين شده ليكن براساس متمم قانون اساسي اين وظيفه به عهدة هيئت منصفه است [رك متمم قانون اساسي مشروطيت]. قانون نخستين مطبوعات تا 1331ش معتبر بود اما چند بار برخي مواد آن تغيير كرد و چند اصلاحيه به آن افزوده شد. مهم‌تر از همه ماده واحدة مصوب 12 اسفند 1327ش است. مادة مذكور پس از سوء قصد به جان شاه تصويب مجلس رسيد براساس آن هرگاه در نشريه‌اي به پادشاه و اعضاي خاندان سلطنت و يا به اساس دين اسلام و اصول احكام آن و به مقام مقدس انبيا و ائمة‌اطهار اهانت و هتك حرمت شود، شهرباني مكلف است فوراً اوراق آن روزنامه را گردآوري و مدير مسئوول را به دادگستري معرفي نمايد و دادستان مكلّف است خارج از نوبت به اتهام مذكور رسيدگي نمايد. اين ماده 5 بند هم دارد و براساس بند «هـ» از تاريخ تصويب اين قانون، روزنامه‌ها و مجلات نيازي به داشتن امتياز ندارند، ليكن مسئوول روزنامه بايد براي نشرية خود، نامي معين كند. [مجلة يغما س2/ 122- 123].

دومين قانون كامل مطبوعات در عصر دكتر مصدق در تاريخ 11/ 11/ 1331 در 5 فصل، 46 ماده و 11 تبصره به تصويب رسيد. عناوين فصول اين قانون به شرح زير است: فصل اول تعريف و تأسيس روزنامه ومجله. فصل 2: حق جواب‌گوئي، آئين‌نامه‌هاي مطبوعاتي. فصل 3: جرائم مطبوعاتي. فصل 4: تخلّفات. فصل 5: داوري مطبوعاتي هيئت منصفه پس از كودتاي 28 مرداد و لغو قوانين دوران مصدق، اين قانون نيز ملغي و لايحة قانوني جديد مطبوعات در 10 مرداد 1334ش به تصويب مجلس رسيد. مواد اين قانون در بسياري موارد مشابه قانون قبلي است. اين قانون شامل 42 ماده و 5 فصل است. از جمله مهم‌ترين موضوعاتي كه قوانين فوق و همچنين متمم قانون اساسي به آن نظر داشته‌اند تشكيل هيئت منصفه است. وظيفة هيئت منصفه ياري قضات دادگاه‌هاي مطبوعات در اتخّاذ تصميم صحيح است. مطابق اصل 79 متمم قانون اساسي قديم ايران نهاد مذكور وارد نظام حقوقي ايران گرديد. براساس اين اصل در مورد تقصيرات سياسي و مطبوعاتي هيئت منصفه در محاكم حاضر خواهند بود. پس از آن قانون جداگانه هيئت منصفه در خرداد 1310ش در مجلس شوراي ملي تصويب گرديد. سپس مفاد اين قانون در لايحة قانوني مطبوعات مصّوب 11 بهمن 1331ش نيز گنجانده شد و مقررات آن عملاً جايگزين قانون مصوب 1310 گرديد. تعداد اعضاي هيئت منصفه مطابق مواد اين قانون 175 نفر پيش‌بيني شده كه براي هر محاكمه 7 نفر به قيد قرعه انتخاب مي‌شوند. اين قانون 14 ماده دارد و براساس مادة 2 آن جرمي كه به وسيلة كتاب يا مطبوعات مرتب‌الانتشار واقع شود جرمي مطبوعاتي است. همچنين در قانون مطبوعات مصوّب 24 تير 1334ش تشكيل هيئت منصفة مورد تأكيد قرار گرفته است. پس از انقلاب نهاد قانوني هيئت منصفه در اصل 168 قانون اساسي مطرح و در آن تصريح مي‌شود كه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد سپس در قانون مطبوعات مصوب شوراي انقلاب 25 مرداد 58 نيز بر روي تشكيل هيئت منصفه تأكيد شده است. پيش از انقلاب آئين‌نامة ديگري هم به تصويب هيأت وزيران رسيد كه بر طبق آن وظايف و تكاليف نويسندگان و خبرنگاران معين شده بود. اين آئين‌نامه مصوب 22 شهريور 1354ش و در پنج فصل بود و 19 ماده داشت. فصل اول: تعريف نويسندة مطبوعات و خبرنگار. فصل 2: شرايط كار نويسندگان مطبوعات و خبرنگاران. فصل 3: مدت اعتبار پروانه‌هاي نويسندگان مطبوعات و خبرنگاران. فصل چهارم: وظايف نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران. فصل پنجم: مقررات مختلف. براساس اين قانون، مقامات دولتي مي‌توانند از كار خبرنگاران و نويسندگان مطبوعاتي بدون پروانه جلوگيري نمايند.

پس از انقلاب تعداد زيادي روزنامه و مجلة جديد بدون اخذ امتياز انتشار يافت. در اين زمان قانون مطبوعات وجود نداشت و هر كس خود را مجاز به انتشار نشريه مي‌دانست. اسامي اكثر مطبوعاتي كه در سال اول  انقلاب منتشر شده و بدون مجوز بوده‌اند در مجلة آينده به چاپ رسيده است [آينده، س5، ش10- 12/ 922]. قانون جديد مطبوعات در 25/5/ 58 به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين قانون متضمن 38 ماده بود و ضمن آن به موضوعاتي چون اعطاي امتياز، شرايط صاحبان مجله، الزام به چاپ پاسخ آن كساني كه به آن‌ها اهانت مي شود، جرائم مطبوعاتي هيئت منصفه توجه شده است. براساس اين قانون مقرر گرديد كه هر نشريه وضع خود را در مدت سه ماه روشن سازد. آخرين قانون مطبوعات كه هنوز به اعتبار آن باقي است در 22/12/1364 به تصويب رسيده و آئين‌نامة اجرائي آن مصوب 17/6/ 1381 است. اين قانون حاوي هشت فصل و 48 ماده است. فصل 1: تعريف مطبوعات. فصل 2: رسالت مطبوعات. فصل 3: حقوق مطبوعات. فصل 4: حدود مطبوعات. فصل 5: شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه. فصل 6: جرائم مطبوعاتي. فصل 7: هيئت منصفة مطبوعاتي ـ اين فصل ملغي شده و به جاي قانون جديد هيئت منصفه در 24/12/82 به تصويب رسيده است. فصل 8: موارد متفرقه. بر اساس مادة 48 اين قانون كلية قوانين مغاير با آن از جمله قانون مطبوعات مصوب 25/5/58 ملغي گرديده است. آئين‌نامة اجرائي اين قانون در 17/6/1381 در چهار فصل و 36 ماده به تصويب هيئت وزيران رسيده است. اما تاكنون چند بار در آن تغييراتي انجام شده و اصلاحيه‌هايي در آن صورت گرفته است. به اين قانون اعتراضاتي وارد شده است از جمله آن‌كه زمان درخواست امتياز انتشار مجله حداكثر 5 ماه پيش‌بيني شده در حالي‌كه عملاً بيش از يك سال به طول مي‌انجامد. همچنين برخي صاحب نظران گفته‌اند كه انجمن‌هاي علمي بايد بتوانند امتياز نشريه به نام خود درخواست نمايند تا هر وقت ضرورت داشته باشد بتوانند مسئوول و گردانندگان آن را تغيير دهند. [معصومي، ص503].

 

مآخذ:

پروين، دكتر ناصرالدين. تاريخ روزنامه‌نگاري ايرانيان و ديگر پارسي‌نويسان. تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1379، ج2/485- 506، 811- 816؛ قانون مطبوعات و آئين‌نامة اجرائي آن. تهران: مؤسسة انتشارات كيا، 1384؛ قانون مطبوعات به انضمام قوانين مطبوعات سابق. به كوشش مطلب دوستدار، تهران: انتشارات مجد، 1382، ص91 به بعد؛ مجلة آينده. سال5، ش10- 12 [دي ـ اسفند 1358]، ص922؛ مجلة يغما. سال 2 ش3 [خرداد 1328] لايحة مطبوعات و آئين‌نامة جديد مطبوعات، ص122- 124؛ معصومي همداني، حسين. قانون مطبوعات و مسئلة مجلات علمي و فني. نشر دانش، سال 9، ش 6 [مهرـ آبان 1368]، ص502- 503.

سیدعلی آل‌داود