Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

قوة مجريه، يكي از قواي سه‌گانه.

اين قوه حكومت و ادارة امور كشور را بر عهده دارد و قوانين و احكام را به ترتيبي كه قانون معين مي‌كند به اجرا درمي‌آورد.1

اصل 110 قانون اساسي به اختيارات و وظايف رهبر از جمله حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه، امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم و... عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم... اشاره دارد.2 در اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از رهبري، رئيس جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجرايي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد.3 رئيس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است و بر طبق اصل 115 قانون اساسي او بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.4

مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهدة شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهدة انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي‌كند. (اصل 118) رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌اي كه با حضور رئيس قوة قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‌شود سوگند ياد مي‌كند و سوگندنامه را امضاء مي‌نمايد. (اصل 121) رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است. (اصل 122) عزل و نصب وزراء توسط رئيس جمهور مي‌باشد كه پس از گرفتن رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌پذيرد. (اصول 133 و 136) سفيران به پشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي‌شوند. رئيس جمهور استوارنامة سفيران را امضاء مي‌كند و استوارنامة سفيران كشورهاي ديگر را مي‌پذيرد. (اصل 128) امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نمايندة قانوني اوست (اصل 125)5 بر اساس اصل 123 قانون اساسي رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجة همه‌پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به او امضاء كند و به اجرا در آورد.6

وظايف قوة مجريه عبارتند از: الف ـ اجراي تصميمات قواي ديگر، در اين مورد صلاحيت قوة مجريه به اجرا درآوردن دوگونه تصميم‌گيري از سوي قواي ديگر است. 1- تصميمات تقنيني توسط قوة مقننه كه سرانجام به صورت قانون لازم‌الاجرا در مي‌آيد و دستگاه اجرايي اقدامات خود را بر پاية اين قواعد استوار مي‌سازد. 2- تصميمات قضايي كه توسط دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار به شكل آراء قضايي لازم‌الاجرا صادر مي‌شوند و قوة مجريه مكلف است تسهيلات اجراي آن‌ها را فراهم كند. ب- تهيه و تدارك تصميمات. ج- اتخاذ تصميمات لازم‌الاجرا؛ قوة مجريه در بسياري از موارد تصميمات جديد اتخاذ مي‌كند و گاهي اين‌گونه اعمال، تابع هيچ‌گونه پيش شرط و مهلت قانوني نيست. افزون بر آن قوة مجريه داراي قدرت نظامنامه‌اي است و مصوبات خود را اجرا مي‌كند. سهيم بودن قوة مجريه در صدور قواعد عام و كلي كه از هر حيث شبيه به قواعد قانوني است، در مواردي عين قانونگذاري است.7

 

مآخذ:

  1. قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل. بايسته‌هاي حقوق اساسي. ]بي م[، دادگستر مهر، 1375، ص 257.
  2. حسيني‌نيك، سيد عباس. قانون اساسي جمهوري اسلامي به انضمام اصول قانون اساسي قبل از تجديد نظر. تهران: مجد، 1377، ص 74 و 75.
  3. وثوقي، شهين. قوانين و مقررات مربوط به انتخابات از آغاز پيروزي انقلاب تا كنون. تهران: چاپخانة وزارت كشور، 1369، ص 28 و 29.

    4 و 5 و 6- حسيني‌نيك، سيد عباس. همان. ص 68 و 69 و 81 و 83 و 84 و 85 و 87 و 89.
  1. قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل. همان. ص 258 و 259.             
مریم حسینی