Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

قوة مقننه، يكي از قواي سه‌گانة نظام جمهوري اسلامي.

با استقرار نظام جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي جديد قوة مقننه به صورت تك مجلسي و با نام شوراي اسلامي آغاز به كار كرد.1 مجلس شوراي اسلامي كه وظيفة آن وضع و تهذيب قوانين بر طبق قانون اساسي است داراي 270 عضو است كه براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند. اقليت زرتشتي و يهودي هر يك داراي يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني روي هم يك نماينده و مسيحيان ارامنة جنوب و شمال هر كدام يك نماينده در مجلس دارند. محدودة حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌كند.2 نحوة تشكيل و ادارة جلسات و انجام فعاليت نمايندگي نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي، مطابق آئين‌نامة داخلي خود مجلس است. در جلسة افتتاحيه، مراسم تحليف نمايندگان صورت مي‌پذيرد. به منظور ادارة امور مجلس شوراي اسلامي، تنظيم و انجام امور مربوطه به نمايندگان، نظارت بر چگونگي ادارة قوة مقننه و رابطة آن با ساير قوا، مجلس شوراي اسلامي تشكيل يك هيئت رئيسه را در آئين‌نامة داخلي خود پيش‌بيني كرده است. از تاريخ آغاز هر دورة قانون‌گذاري 3 نوع هيئت رئيسه در نظر گرفته شده است: 1) هيئت رئيسة سني، 2) هيئت رئيسة موقت، 3) هيئت رئيسة دائم.3

هيئت رئيسة سني از تركيب دو نفر مسن‌ترين و دو نفر جوان‌ترين نمايندگان تعيين مي‌شود. هيئت رئيسة موقتي 12 نفره با رأي خود نمايندگان معين مي‌شوند كه رسيدگي به اعتبارنامه‌ها را در مجلس به عهده دارند و متشكل از يك رئيس، دو نائب رئيس، 3 كارپرداز و 6 منشي است. اعتبارنامه سندي است كه گواهي مي‌دهد دارندة آن بنا بر مقررات با اكثريت لازم قانوني آراي شركت‌كنندگان صلاحيت‌دار در انتخابات، به نمايندگي مجلس انتخاب شده است. مجريان و ناظران قانوني بر انتخابات، اعتبارنامه را امضا مي‌كنند و كتباً تصديق مي‌كنند كه صاحب آن، بر حسب آراي مأخوذه و قرائت شده كه با انتخاب درست به دست آمده حق دارد نمايندة مجلس شود.4

جلسات مجلس كه با حضور دو سوم نمايندگان رسميت مي‌يابد بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامة رسمي به اطلاع عموم برسد. در شرايط اضطراري جلسة غيرعلني با تقاضاي 10 نفر از نمايندگان يا يكي از وزرا، تشكيل مي‌شود.5 لوايح و طرح‌ها 4 قسم است: عادي، يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي كه با موافقت دو سوم حاضران صورت مي‌گيرد و مصوبات غيرعلني تنها در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش اين مصوبات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري به اطلاع عموم برسد.6 بنا بر اصول مندرج در قانون اساسي (فصل ششم ـ اصول 62 تا 99)، كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي پس از طي مراحل معمول و مقرر، براي اجرا، به قوة مجريه و قضائيه ابلاغ مي‌گردد. بر اين اساس مجلس عالي‌ترين مرجع قانون‌گذاري در مملكت مي‌باشد و مي‌تواند به موجب نص صريح قانون اساسي، در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي و احكام مذهب، قانون وضع نمايد (اصل 72) قوة مجريه و قضائيه هر يك به نوعي مسئول و موظف بر اجراي مصوبات مجلس، پس از تأييد شوراي نگهبان هستند و مجلس مسئوليت نظارت بر حسن اجراي مصوبات خود، توسط دو قوة فوق را نيز بر عهده دارد. همچنين بنا بر اصل 76 قانون اساسي، مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور ( از جمله امور مربوط به قواي مجريه و قضائيه) را داراست. افزون بر اين هيئت وزيران و نخست‌وزير مي‌بايست قبل از هر اقدام، پس از معرفي و تأييد توسط رياست جمهوري، از مجلس رأي اعتماد بگيرند و نمايندگان مجلس مي‌توانند با موافقت حداقل يک چهارم كل نمايندگان مجلس از رئيس جمهور و وزرا دربارة وظايفشان سؤال كنند و استيضاح وزيران از سوي حداقل 10 نماينده در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است. فرد يا جمع مورد سؤال يا استيضاح نيز موظف به پاسخگويي مي‌باشد (اصول 87، 88 و 89).6

مطابق آئين‌نامة داخلي مجلس دوگونه كميسيون كار مجلس را انجام مي‌دهند. كميسيون‌هاي داخلي كه افزون بر 20 عدد هستند و 7 تا 13 نفر عضو دارند و كميسيون‌هاي ويژه كه به طور موقت دربارة مسائل مهم و استثنايي تشكيل مي‌شوند كه حداكثر 21 نفر عضو دارند. از مهم‌ترين كميسيون‌هاي داخلي مجلس كميسيون اصل 90 است كه موظف به رسيدگي شكايات مردمي است. طبق اصل 90 قانون اساسي «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و قوة قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آن‌ها بخواهد و در مدت مناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».7 قوة مقننه به دو شكل مستقيم از طريق همه پرسي با موافقت دو سوم مجموع نمايندگان و غير مستقيم به صورت تهيه و تصويب قانون در تمامي مسائل و حدود مقرر در قانون اساسي و با موافقت شوراي نگهبان به فعاليت مي‌پردازد.8 در كنار قوة مقننه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در معضلاتي كه از طريق عادي قابل حل نباشند، به وضع قوانين مي‌پردازد.9

 

مآخذ:

  1. حميديان، حسن. كنترل قوة مقننه در ايران و امريكا. تهران: تير، 1378، ص 50.
  2. حميديان. همان. ص 50.
  1. روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي. نگرشي به اولين دورة مجلس شوراي اسلامي. تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1364، ص 35.
  2. همان. ص 35.
  3. ساغرواني، لطف‌الله‌ناظر. آشنايي با انتخابات در كشورهاي عضو اتحاد بين‌الملل. تهران: چاپخانة وزارت كشور، 1372، ج 1، ص 159.
  4. روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي. همان. ص 84؛ نيزنك: ساغرواني. همان. ص 159.
  5. روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي. همان. ص 45.
  6. وثوقي، شهين. قوانين و مقررات مربوط به انتخابات از آغاز انقلاب تا كنون. تهران: چاپخانة وزارت كشور، 1369، ص 23 و 24.
  7. حميديان. همان. ص 116، 117؛ نيزنك: منتظري، حسينعلي. حكومت مردمي و قانون اساسي. تهران: 1362، ص 31. 
مریم حسینی