Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

قوه قضاييه، يكي از قواي سه‌گانة نظام جمهوري اسلامي. با تصويب قانون اساسي* در يازدهم و دوازدهم آذر 1358ش نظام قضايي جمهوري اسلامي تأسيس شد.1 پس از انقلاب اسلامي* انتقال نظام قضايي سابق به نظام قضايي جديد در طي 3 دوره انجام شد: دورة اول يا دورة انتقال شكل‌گيري و تثبيت نظام قضايي اسلامي، دورة دوم كه دورة تصويب قانون اساسي جديد در 1358ش و دورة سوم كه دورة اصلاح و تجديد نظر در نظام قضايي بود.2 قوة قضاييه بر طبق اصل 156 قانون اساسي قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند. 2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع. 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.3

طبق اصل 157 قانون اساسي، به منظور انجام مسؤوليت‌هاي قوة قضائيه در كلية امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري، يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوة قضائيه تعيين مي‌نمايد كه عالي‌ترين مقام قوة قضائيه است و وظايف او بر اساس اصل 158 قانون اساسي به شرح زير است: 1- ايجاد تشكيلات لازم در داگستري به تناسب مسئوليت‌هاي اصل 156. 2- تهية لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي. 3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آن‌ها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اين‌ها از امور اداري، طبق قانون.4

طبق اصل 160 قانون اساسي، وزير دادگستري مسئوليت كلية مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه* و قوة مقننه* را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوة قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌كند انتخاب مي‌گردد. رئيس قوة قضائيه مي‌تواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي‌ترين مقام اجرايي پيش‌بيني مي‌شود.5

اصل 164 قانون اساسي به امنيت شغل قضات اشاره دارد: قاضي را نمي‌توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد، مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوة قضائيه، پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي‌كند صورت مي‌گيرد.6 در تبيين شاخصه‌هاي توسعة قضايي سعي شده است محوريت مردم در نظر گرفته شود.7 مشاركت مردم به عنوان ميانجي در شوراهاي حل اختلاف، قضازدايي و جرم‌زدايي نقش به سزايي را در كاهش تورم پرونده‌ها ايفا كرده است. از ديگر اقدامات اين قوه احياي دادسرا و اهميت دادن به نقش مرحلة مقدماتي در آيين دادرسي است.8

 

مآخذ:

  1. زرنگ، محمد. تحول نظام قضايي ايران ـ از سقوط رضاشاه تا تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب. تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ج 2، ص 236.
  2. زرنگ. همان. ص 228، 229، 236 و 238.
  3. وثوقي، شهين. قوانين و مقررات مربوط به انتخابات از آغاز پيروزي انقلاب تاكنون. تهران: چاپخانة وزارت كشور، 1369، ص 31 و 32؛ نيزنك: يزدي، محمد. قانون اساسي براي همه. تهران: اميركبير، 1375، ص 667؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
  4. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
  5. همان.
  6. همان.
  7. روزنامة جام جم. 6 تير 1383، ضميمه، عريضه. ص 1-12.
مریم حسینی