Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دانشنامه ایران زمین

مجمع تشخيص مصلحت نظام، نهاد كارشناسي و دادن حكم بر اساس تشخيص مصلحت نظام دربارة اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بر سر موازين شرع و قانون اساسي مصوبات مجلس و مشاوره در اموري كه رهبر به آن ارجاع مي‌دهد.

اين مجمع كه در 17 بهمن 1366ش با فرمان امام خميني تشكيل و در بازنگري قانون اساسي در 1368ش تثبيت شد و به اصل 112 قانون اساسي* جديد اضافه شده است.1 اعضاي مجمع پيش از بازنگري قانون اساسي، شامل فقهاي شوراي نگهبان*، رؤساي سه قوه و دو نفر ديگر به انتخاب رهبر بودند. اين تركيب در 1368ش تغيير يافت و از آن پس مقام رهبري 20 نفر اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را براي مدت 3 سال تعيين مي‌كند: 1) فقهاي شوراي نگهبان (6 نفر)، 2) رؤساي سه قوه، 3) وزير مربوطه، 4) رئيس كميسيون مربوطة مجلس، 5) صاحبنظران در مسائل فقهي و سياسي به عنوان نمايندگان رهبري (9 نفر). غير از وزير مربوطه و رئيس كميسيون مجلس بقية افراد از اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشند.2

اصل 112 براي مجمع سه وظيفه مقرر كرده است: 1) تصميم‌گيري در موارد اختلاف مجلس* و شوراي نگهبان، اين تصميم‌گيري مقيد به قيدي نشده است، و به اطلاق دلالت مي‌كند كه لازم نيست نظري موافق با نظر مجلس يا شوراي نگهبان داشته باشد بلكه مي‌تواند نظر ثالثي داشته باشد. 2) مشاوره در اموري كه رهبر به آن ارجاع مي‌دهد، اين مشاوره در هر امري ممكن است و اهم آن كه در قانون اساسي ذكر شده عبارت است از: مشاوره با رهبري در تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران (اصل 110) و بازنگري قانون اساسي (اصل 177) 3)ساير وظايف مجمع كه عبارتند از: 1) حل معضلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست. 2) انتخاب رهبر در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، يكي از اعضاي شوراي نگهبان كه در ضمن يكي از سه نفر اعضاي شوراي رهبري مي‌باشد، توسط مجمع انتخاب مي‌شود (اصل 177). 3) طبق اصل 112 اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت‌هاي دو هـ و بند 6 اصل 110 پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع اقدام مي‌كند. 4) اعضاي ثابت مجمع در شوراي بازنگري قانون اساسي عضويت دارند (اصل 177).3

 

مآخذ:

  1. حميديان، حسن. كنترل قوه مقننه در ايران و آمريكا. تهران: تير، 1378، ص 120؛ نيزنك: منتظري، حسينعلي. مجمع تشخيص مصلحت نظام. تهران: ]بي. ن[، 1362، ص 31.
  2. حميديان، حسن. همان. ص 117.
  3. شريعتي، محمدصادق. بررسي فقهي و حقوقي. قم: ]بي. ن[، 1380، ص 164.
مریم حسینی