Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

 بازگشت به فهرست مقالات الف

 

امانت در جهان اسلام و ايران. در تاريخ تمدن اسلامي، امانت كتاب كاري پسنديده و رايج بوده است. در جهان اسلام بهاي زياد كتاب‌ها متقاضيان را وامي‌داشت تا، براي نسخه‌برداري از كتاب‌ها، آنها را به امانت گيرند. برخي كتابخانه‌ها اصولاً براي امانت دادن كتاب ايجاد شده بودند. وقفنامه‌هايي نيز وجود دارد كه همه يا بخشي از مطالب آن به شرايط امانت كتاب اشاره دارد (384:5). در بسياري موارد نيز مقررات امانت در صفحات اول، دوم، يا آخر كتاب موقوفه توسط واقف درج مي‌گرديد. در اين صورت، كتابدار (امين) موظف به انجام نظرِ واقف بود. اگر واقف محدوديت و شرايطي براي استفاده‌كنندگان قائل نبود (وقف عام)، كتابدار مي‌توانست كتاب را بر اساس آيين‌نامه داخلي كتابخانه، يا تشخيص خود، به استفاده‌كننده امانت دهد؛ اما اگر واقف شرايطي قائل مي‌گرديد (وقف خاص)، كتابدار شرعاً موظف به انجام آن بود، كه اين كار مشكلات زيادي را به‌دنبال داشت.

ضوابط، شرايط، و مقررات امانت. كتابخانه‌ها در جهان اسلام به چند صورت كتاب امانت مي‌دادند:

1. امانت آزاد. برخي اوقات در ازاي امانت كتاب براي استفاده در بيرون از كتابخانه هيچ‌گونه وديعه‌اي دريافت نمي‌گرديد. اين نوع امانت در بسياري از كتابخانه‌هاي جهان اسلام، از جمله ايران، رواج داشت. ياقوت حَمَوي (574-626 ق.) تصريح مي‌كند كه در كتابخانه‌اش، همزمان، دويست جلد كتاب از كتابخانه‌هاي عمومي مرو را در امانت خود داشته است بدون آنكه وجه‌الضمان يا گرو به كتابخانه بسپارد. به گفته وي، بهاي اين كتاب‌ها دويست دينار زر بوده، زيرا هريك در نوع خود نظير نداشته و از حيث نفاست و اهميت به قيمت درنمي‌آمده است. وي يادآور مي‌شود كه از وجود اين كتابخانه‌ها بسيار خشنود و شادمان بوده و تأكيد مي‌كند كه بيشتر اطلاعات كتاب معروف خود معجم‌البلدان و ديگر آثارش را از مطالعه و استنساخ كتاب‌هاي امانتي كتابخانه‌هاي مرو به‌دست آورده است (8: 26، 27؛ 9: ج 4، ص 509-510). ياقوت كه سه سال در ري اقامت داشت، مي‌نويسد كه كتابخانه‌هاي شهر با سخاوتمندي آنچه او نياز داشته در اختيارش قرار مي‌دادند (9: ج 5، ص 114). يحيي‌بن شرف نووي (631-676 ق.) نيز پيش از ترك دمشق، كلّيه كتاب‌هايي را كه از كتابخانه‌هاي متعدد وقفي امانت گرفته بود به آنها بازگرداند. در بغداد هم طيبوغا الدوادار انوكي (  ـ752 ق.)، به تناوب، كتاب‌هاي مورد نياز خود را امانت مي‌گرفت و پس از استفاده، مسترد مي‌كرد. آثاري نيز مانند تاريخ دو بيتي به‌دفعات براي نسخه‌برداري از كتابخانه اشرفيه دمشق امانت گرفته مي‌شده است (386:5).

امانت گرفتن كتاب از كتابخانه‌هاي مدارس مصر نيز براي مردم كاري مجاز و ممكن بود. به همين سبب، يكي از دانشمندان بزرگ از خريد آنها بي‌نياز شده بود (347:4). صلاح‌الدين صفدي (696-764 ق.) از استاد خود اثيرالدين ابوحيّان (654-745 ق.) نقل مي‌كند كه وي كار خريداران كتاب را زشت مي‌شمرد و مي‌گفت: "من هر كتابي كه بخواهم از كتابخانه‌هاي موقوفه به امانت مي‌گيرم، در حالي كه اگر بخواهم كسي پولي به من عاريت دهد احدي را نمي‌يابم" (348:6).

كتابخانه مدرسه محموديه مصر، كه در سال 797 ق. توسط شاهزاده جمال‌الدين محمود ساخته شد، به مدت يك ماه كتاب به متقاضيان امانت مي‌داد؛ به شرط آنكه كتاب در مالكيت مسجد باقي بماند (267:7). به نوشته ابن ابي‌الضّياف (1219-1290 ق.)، احمد پاشاي اول، مؤسس كتابخانه احمديه در مسجد زيتونه تونس، اجازه داده بود كه كتاب‌هاي اين كتابخانه را تا مدت يك سال به امانت دهند (7: 267، 268).

امانت كتاب فقط منحصر به كتابخانه‌هاي مساجد عمومي و مدارس نبود، بلكه بسياري از بزرگان و دانشمندان نيز كه مجموعه‌هاي بزرگ و ارزشمندي داشتند كتاب‌هاي خود را به متقاضيان امانت مي‌دادند، كه محمدبن داوود صارمي (  -660 ق.) از آن جمله بود. سليمان‌بن يوسف صوفي (739-789 ق.) تسهيلاتي در مورد امانت دادن كتاب‌هاي خود قائل مي‌شد و حسن‌بن محمد طيبي (  -743ق.) كتاب‌هاي نفيس و گران‌قيمت خود را در اختيار همشهريانش و ديگران ـ خواه آنها را مي‌شناخت يا نمي‌شناخت ـ قرار مي‌داد (5: 383، 384). ابن خلدون (732-808 ق.)، فيلسوف و مورخ نامدار، اجازه داده بود كتاب معروف العبر وي را به مدت دو ماه به‌امانت دهند (267:7). بر اساس وقفنامه مدرسه سردار شيراز (تأسيس 1249ق.) مدرّس و متولّي مدرسه مي‌توانست، برحسب ضرورت، كتاب‌هاي مورد نياز خود را بدون دادن وديعه به‌امانت ببرد؛ اما طلاب فقط با اجازه مدرّس و متولّي اجازه داشتند كتاب به بيرون از كتابخانه ببرند، مشروط بر آنكه شب‌هنگام آن را تحويل دهند (2: 54، 55).

در وقفنامه مدرسه عثمانيه، اين نكته به صراحت اعلام شده بود كه كتابدار بايستي كلّيه كتاب‌هاي مورد نياز استاد را در اختيار وي بگذارد. افرادي كه به‌طور شبانه‌روزي ساكن مدرسه بودند نيز، از جهت امانت گرفتن كتاب، امتياز داشتند (385:5). حتي هنگامي كه امانت دادن كتاب به‌صراحت ممنوع شده بود، به طلاب اجازه داده مي‌شد تا كتاب‌هاي مورد نياز خود را به حجره (اتاق مسكوني طلبه در مدرسه)هاي خود ببرند؛ به شرط آنكه در محدوده مدرسه مطالعه كنند. كتابخانه‌هاي مدرسه احمديه حلب و مدرسه محموديه قاهره از اين قبيل بودند (5: 385، 386). در وقفنامه يكي از كتاب‌هاي خطّي كتابخانه ملي فارس به تاريخ 1096 ق.، وقف‌كننده، كتاب را براي استفاده "طلبه" و "مؤمنين" وقف كرده و تأكيد ورزيده است كه چنان‌چه طلاب كتاب را "محبوس" نكرده و نفروشند و از شيراز بيرون نبرند مي‌توانند آن را به‌امانت گيرند (42:2).

2. امانت با ضمانت شخصي. در گذشته، كتابدار برحسب شناخت و اعتماد كامل خود به امانت‌گيرندگان يا بر اساس اعتبار علمي آنها، به ضمانت خويش، به آنها كتاب امانت مي‌داد. برخي وقف‌كنندگان نيز همين شرايط را براي امانت مجموعه‌هاي وقفي خود لازم مي‌شمردند. طي دو دهه اول قرن هشتم هجري كه كتابخانه رَبâع رشيدي* (واقع در شمال شرق تبريز) آباد بود و فعاليت داشت، امانت‌گيرندگان اگر مورد اعتماد متولّي بودند (يعني متولّي آنها را رسماً به كتابخانه معرفي مي‌كرد) مي‌توانستند كتاب‌ها را بدون وديعه بيرون ببرند (140:1؛ 31:3؛ 189:4). ابن خلدون نيز طبق وقفنامه خود اجازه داده بود كتاب‌هاي وقفي وي به "اشخاص قابل اطمينان و اعتماد كه مقام و منزلت مشخصي داشته باشند" امانت داده شود. به نوشته ابن الساعي (593 - 674 ق.)، انتصاب ضياءالدين تركستاني به كتابداري كتابخانه ابوحنيفه در بغداد از آن رو بود كه كتاب‌ها را فقط به "افراد قابل اعتماد" امانت دهد (267:7). گاه نيز افراد شناخته‌شده و معتبر ضامن افراد ديگري نزد كتابداران مي‌شدند. مثلاً طلاب مدرسه احمديه حلب فقط با ضمانت استاد خود مي‌توانستند كتاب به امانت گيرند و به حجره‌هاي خود ببرند. البته در برخي وقفنامه‌ها، هرگونه امانت كتاب، حتي در ازاي ضمانت نيز، منع شده است (5: 388، 389).

3. امانت با وديعه. وديعه يا وثيقه شييî ارزشمندي بوده كه كتابدار در ازاي امانت كتاب به متقاضي براي استفاده در خارج از كتابخانه از وي مي‌ستانده و پس از بازگرداندن كامل و سالم كتاب، وديعه را به او بازمي‌گردانده است. مبلغ يا ارزش وديعه گاهي يك، دو، يا حتي چند برابر بهاي كتاب بود؛ كه اين افزايش با ارزش و نفاست كتاب، دوري از محل كتابخانه، و نيز مدت امانت تناسب داشت. در كتابخانه مأمونيه بغداد، وديعه، معادل ارزش كتاب؛ در كتابخانه بُزوري دمشق دو برابر و در رباط نجم‌الدين در مأمونيه بغداد از دو برابر ارزش آن هم بيشتر بوده است (388:5). در كتابخانه رَبع رشيدي افراد خارج از ربع و نيز ساكنان آن مي‌توانستند كتاب به‌امانت گيرند، در اين صورت وديعه‌اي برابر بهاي كتاب و اگر از شهر تبريز خارج مي‌شد، چند برابر قيمت آن، از آنان اخذ مي‌شد (140:1؛ 31:3؛ 189:4).

ضياءالدين تركستاني، در ازاي وديعه‌اي قابل توجه، كتاب امانت مي‌داد و مراجعان كتابخانه مسجد بزرگ صنعا در يمن درصورتي مي‌توانستند كتابي به‌امانت گيرند كه مبلغي بيش از ارزش واقعي كتاب به‌وديعه بگذارند (267:7). در وقفنامه، يكي از كتاب‌هاي خطّي كتابخانه ملي فارس به تاريخ 1233ق. آمده است كه "اين كتاب بيكار نزد احدي نباشد و بدون 'رهن ارزنده© به غير اميني ندهند ..." (44:2).

در حوزه كتابخانه‌هاي عمومي، كه به‌صورت موقوفه اداره مي‌شد، مسئله وديعه يا وثيقه با مشكلات حقوقي مواجه بود؛ زيرا كه خسارت نمي‌تواند تأديه شود مگر به‌وسيله اشيايي كه مي‌توانند به‌مالكيت درآيند. از طرف ديگر، اشياي وقف‌شده و امانت داده‌شده به‌عنوان اشياي سپرده‌شده به‌شمار مي‌روند نه به‌صورت امانت در معناي واقعي كلمه. بنابراين، در قبال آنها نمي‌توان وثيقه گرفت؛ زيرا اگر آسيبي ببينند هرگز نمي‌توان آن را جبران كرد. بدين ترتيب، هرگاه واقف، براي امانت كتاب، گرفتن وثيقه را شرط لازم مي‌شمرد، به عقيده فقها اين شرط باطل و وثيقه داده‌شده به نفع شييî امانتي از نظر فقه اسلامي بي‌اعتبار است؛ اما چون نياز به گرفتن وثيقه احساس مي‌شده، فقها راه‌هايي براي آن يافته‌اند؛ به اين نحو كه اگر براي واژه وثيقه (گرو)، مفهومي لغوي قائل شويم ـ و نه معنايي حقوقي ـ يعني اگر از گرفتن وثيقه، مفهوم گرفتن يك رسيد (تذكره) استنباط شود، به اين معنا كه يك شييî براي يادآوري در قبال شيئي ديگر اخذ گردد، اين كار، معتبر و باارزش خواهد بود (387:5).

فقها، براي ابطال كلّيه آثار نظريه ممنوع كردن وثيقه براي وقف كتاب، اين نكته را نيز اضافه مي‌كنند كه "چون نمي‌توان مفهوم دقيق مورد نظر واقف را در مورد كلمه وثيقه كه وي از آن استنباط مي‌كرده شناخت، معناي لغوي به آن مي‌دهيم و به اين ترتيب اين عمل معتبر مي‌شود".

فقهاي ديگر براي آنكه باز هم بيشتر از ابهام و تناقض در اين مورد احتراز كنند، گرفتن وثيقه براي امانت كتاب را جايز شمرده، اما هدف از گرفتن اين وثيقه را فقط شناسايي امانت گيرنده ذكر كرده‌اند؛ به اين ترتيب كه بعداً از امانت‌گيرنده خواسته شود كه كتاب‌هاي امانتي را بازگرداند (387:5، 388؛ 348:6).

برخي واقفان كه از اصول فقهي اطلاع داشته‌اند گرفتن رسيد را قيد كرده‌اند. به‌طور مثال، ابن حاجب (570 -646 ق.) شرط كرده است كه كتاب وقفي وي را نمي‌توان از كتابخانه خارج كرد، مگر اينكه رسيد مناسبي در ازاي آن گرفته شود (388:5).

عدم امانت. در بسياري از كتابخانه‌ها، به‌سبب بازنگرداندن كتاب، آسيب رساندن، و يا نابودي آن، كتاب به امانت داده نمي‌شد؛ حتي گرفتن سپرده نيز جبران خسارات واردآمده به كتاب‌ها نبود. به همين سبب، بسياري از كتاب‌ها و كتابخانه‌ها به‌تدريج از ميان رفتند، كه از جمله آنها كتابخانه ابن‌حبّان (274-354 ق) در بُست بود (390:5). بسياري از كتابخانه‌هاي مساجد و مدارس نيز اجازه نمي‌دادند كه تحت هيچ شرايطي كتاب از كتابخانه خارج شود. به‌علت همين سخت‌گيري‌ها بود كه مجموعه بسياري از كتاب‌ها طي سال‌ها و قرن‌ها سالم ماند. مقريزي (766-845 ق.) در توصيف كتابخانه مدرسه محموديه قاهره مي‌نويسد: "امروزه اين كتابخانه در سرزمين مصر و شام بي‌مانند است و هنوز باقي و پابرجا مانده و هيچ‌كس اجازه بردن كتاب به خارج از كتابخانه را ندارد، مگر آنكه در خود مدرسه بماند و از آن استفاده كند" (391:5؛ 348:6).

مؤيد ابوالنصرشيخ (   ـ824 ق.) در مسجد شيخ قاهره كتابخانه‌اي تأسيس كرد كه به نام وي كتابخانه مؤيد ناميده مي‌شد. وي دستور داده بود كه هيچ كتابي به خارج از كتابخانه امانت داده نشود (267:7، 268). امانت كتاب در كتابخانه‌هاي نظاميه نيز ظاهراً ممنوع بود (391:5). تاج‌الدين حسيني خود شاهد بوده كه، با وجود وثيقه و ضمانت، امانت كتاب ممنوع بوده است. در يكي از وقفنامه‌ها اكيداً دستور داده شده كه هيچ كتابي نبايد امانت داده شود، حتي اگر چندين برابر قيمت كتاب، وديعه گذاشته شود (268:7). در وقفنامه كتابخانه‌اي متأخرتر نيز همين مورد را مي‌توان ديد. بر اساس وقفنامه مدرسه عثمانيه در حلب، سپردن وثيقه به هيچ‌وجه موجب ابطال ممنوعيت امانت كتاب نمي‌شد. علاوه بر آن، خارج كردن كتاب براي صحافي هم ممنوع بوده است. در اين مورد، برخي صاحبان مجموعه‌هاي شخصي جدّي‌تر بودند. فوطيس عبدالرحمن‌بن محمد به‌شدت از امانت دادن كتاب متنفر بود، به همين لحاظ، هرگاه در اين باره نزد او اصرار بيش از حد مي‌شد، وي كتاب را به يك نسخه‌بردار مي‌داد تا نسخه‌اي از آن تهيه كرده و آن را به متقاضي تحويل دهد (391:5).

با وجود اين ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها، بسياري از امانت‌گيرندگان، حتي نويسندگان و دانشمندان برجسته، نسبت به بازگرداندن كتاب‌هاي امانتي بي‌مبالات بودند. ياقوت حموي، چنان‌كه خود مي‌نويسد، هرگز كتابي را كه به‌امانت مي‌گرفت به صاحبش پس نمي‌داد. بهانه معمول او اين بود كه كتاب در ميان كتاب‌هاي ديگر است و لذا نمي‌تواند آن را پيدا كند و پس بدهد (149:7).

گمان مي‌رود كه شخصيت‌هاي مهم بيشترين خطر براي كتاب‌هاي امانتي به‌شمار مي‌رفته‌اند؛ زيرا در چند وقفنامه، به ممنوعيتِ دادن كتاب به افراد صاحب مقام تأكيد شده است (392:5).

مدت امانت. درصورتي كه امانت‌گيرنده از بازگرداندن كتاب، به اين بهانه كه هنوز آن را تمام نكرده، خودداري مي‌كرد تا پايان مهلت مقرر به او اجازه نگهداري كتاب داده مي‌شد. اما اگر مهلتي تعيين نشده بود از رسم رايج پيروي مي‌گرديد. اين مهلت با تعداد اوراق كتاب تناسب داشت؛ يعني براي هر ورق، يك روز. به اين ترتيب مهلت تعيين‌شده، هم براي مطالعه و هم براي نسخه‌بردراي، به‌خوبي كفايت مي‌كرد. اما آشكار بود كه اين مدت، بسيار طولاني بود. در واقع، براي برخي واقفان، مدت يك ماه جهت استفاده از يك كتاب كافي به‌نظر مي‌رسيده است. مدت امانت كتاب نزد كتابخانه‌ها متفاوت بود. اين مدت گاهي كمتر از يك شبانه‌روز (55:2)، گاه يك ماه (390:5)، گاه سه ماه (2: 43، 44)، و حتي يك سال نيز بوده است (267:7). اما نگهداري كتاب پس از مهلت مقرّر عملي غيرقانوني محسوب مي‌شد و ممكن بود در آينده از امانت دادن كتاب به آن شخص خودداري شود. ضمناً از امانت‌گيرنده درخواست مي‌شد تا، هنگام بازگرداندن كتاب، نظر خود را نسبت به امانت‌دهنده ابراز دارد (5: 384، 389، 390؛ 7: 265، 266).

استفاده‌كننده. در منابع تاريخي اشاره‌هاي اندكي به استفاده‌كنندگان شده‌است. شايد اين كم‌اطلاعي از آن رو بوده كه هيچ‌گونه محدوديتي براي استفاده‌كنندگان ـ كه عموماً اهل علم و فضل بودند ـ قائل نمي‌شدند. اما چون مساجد و مدارس در شهرهاي گوناگون جهان اسلام معمولاً به مذهب خاصي تعلق داشتند، طبعاً كتاب‌هاي آنها مربوط به همان مذهب بود و مراجعان و استفاده‌كنندگان نيز غالباً متمايل به همان مذهب بودند؛ هرچند نمي‌توان اين امر را تعميم داد. در برخي كتابخانه‌هاي وقفي، يا كتاب‌هاي وقفي، واقف گروه و مذهب استفاده‌كننده را در شرايط وقف تعيين مي‌كرد. مثلاً در وقفنامه‌هاي موجود در كتابخانه ملي فارس، مربوط به قرن 12 و 13 هجري، استفاده از كتاب و امانت آن وقف طلاب و مؤمنان شيعه اثني‌عشري شده است (2: 43، 44، 55)؛ اما در وقفنامه ديگري به تاريخ 1096 ق.، كه در همين كتابخانه مضبوط است، كتاب بر همه طلاب و مؤمنان بدون در نظر گرفتن مذهب و مليت خاص وقف شده است (42:2).

كتاب فقط به افراد قابل اعتماد و اطمينان ـ با وديعه يا بدون وديعه ـ امانت داده مي‌شد و كتاب مي‌توانست در مدرسه يا همان شهر مورد استفاده قرار گيرد يا حتي به خارج از شهر ـ در ازاي وثيقه ـ برده شود (189:4). از امانت‌گيرنده خواسته مي‌شد كه بلافاصله پس از گرفتن كتاب آن را تورق كند تا از صحت و درستي آن مطمئن شود. همچنين از او تقاضا مي‌شد تا از كتاب با نهايت دقت مواظبت به‌عمل آورد و آن را محترم بدارد و ضايع و تباه نكند. منظور از تباه ساختن پاره‌كردن، لكّه‌هاي مركّب بر كتاب انداختن، كثيف كردن، و جداكردن اوراق از يكديگر بود. وي مجاز به اصلاح غلط‌هاي موجود در كتاب نبود، ولي اگر آن را به اطلاع كتابدار مي‌رساند از او تشكر مي‌شد. در برخي موارد، هنگامي كه عبارات نادرستي در كتاب ديده مي‌شد، و امانت‌گيرنده نيز خطي زيبا و نيكو داشت، مي‌توانست آن عبارات را تصحيح كند. در اين حال، توصيه مي‌شد كه اين كار با اجازه كتابدار صورت گيرد. امانت‌گيرنده مجاز به نگارش هيچ‌گونه يادداشتي در داخل كتاب نبود و تمام صفحات سفيد مي‌بايست به حالت اوليه باقي مي‌ماند. امانت‌گيرنده نمي‌توانست كتابي را كه از كتابخانه عمومي گرفته است به شخص ديگري بدهد، زيرا فقط شخص امانت‌گيرنده مي‌توانست از آن استفاده كند و هنگامي كه نياز امانت‌گيرنده رفع مي‌شد مي‌بايست آن را بازگرداند؛ در اين صورت، مي‌توانست كتاب‌هاي ديگري به امانت گيرد. گاهي در وقفنامه‌ها به لزوم بازگرداندن كتاب، پس از برطرف شدن نياز، اشاره شده است.

تعداد كتاب‌هايي كه امانت‌گيرنده هر بار مي‌توانست امانت بگيرد دقيقاً روشن نيست؛ اما اگر گفته ياقوت حموي را در نظر آوريم كه همزمان دويست كتاب امانتي نزد خود داشته است، مي‌توان گفت كه دست كم افراد معروف و دانشمند تعداد قابل توجهي كتاب مي‌توانستند به‌امانت گيرند.

عمل امانت كتاب بر اساس دستوراتي كه در وقفنامه مربوط به سال 919 ق. آمده چنين است: كتابدار بايد، قبل از امانت كتاب، نام امانت‌گيرنده را در دفتري كه براي اين كار نگهداري مي‌شود ثبت كند و، پس از بازگشت سالم كتاب، روي آن اسم قلم بكشد. در وقفنامه ديگري آمده كه كتابدار مي‌بايست از امانت‌گيرنده امضا بگيرد (266:7). احتمال مي‌رود كه عمل امانت كم و بيش به همين صورت در سراسر كتابخانه‌هاي جهان اسلام اجرا مي‌شده است.

  

مآخذ: 1) بروسكي، محمدمهدي. بررسي روش اداري و آموزشي ربع رشيدي. مشهد: آستان قدس رضوي، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1365؛ 2) بهروزي، علي‌نقي. تاريخچه كتابخانه‌ها و مطبوعات و چاپخانه‌هاي فارس. [شيراز[: انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شيراز، 1356؛ 3) جهانبخش، جويا. "ربع رشيدي، مجالي فراخ براي كتاب‌ورزي". آينه ميراث. س. دوم، 1 و 2 (تابستان و پاييز 1378): 26-34؛ 4) رشيدالدين، فضل‌الله. وقفنامه ربع رشيدي. زير نظر مجتبي مينوي؛ ايرج افشار. تهران: انجمن آثار ملي، 1350؛ 5) العش، يوسف. كتابخانه‌هاي عمومي و نيمه‌عمومي عربي در قرون وسطûي (بين‌النهرين، سوريه و مصر). ترجمه اسدالله علوي. مشهد: آستان قدس رضوي، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1372؛ 6) غنيمه، محمد عبدالرحيم. تاريخ دانشگاه‌هاي بزرگ اسلامي. ترجمه نورالله كسايي. تهران: انتشارات يزدان، 1364؛ 7) مكي‌السباعي، محمد. نقش كتابخانه‌هاي مساجد در فرهنگ و تمدن اسلامي. ترجمه علي شكويي. تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1373؛ 8) نيك‌پور، محمد. كتابخانه‌هاي استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر. [مشهد[: اداره كل فرهنگ و هنر خراسان، 1351؛ 9) ياقوت حموي، ياقوت‌بن عبدالله. معجم‌البلدان. تهران: اسدي،1344.

                محمدحسن رجبي

 

 

بازگشت به فهرست مقالات الف