Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به فهرست مقالات الف

 

امين امواليِ كتاب. امين اموالي، كه در گذشته جمعداري خوانده مي‌شد، از سال 1376 به استناد مادّه 17 آيين‌نامه اموال دولتي، به اين نام موسوم شد. طبق تعريف، امين اموال، "مأموري است كه از ميان مستخدمان رسمي با موافقت ذيحساب ذيربط به موجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به اين سمت منصوب و مسئوليت حفظ و حراست، تحويل، و تحول و تنظيم حساب اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است ... براساس مقررات مربوط برعهده خواهد داشت" (5).

آيين‌نامه اموال دولتي، موضوع مادّه 81 قانون محاسبات عمومي، در پانزدهم دي‌ماه 1349 به‌تصويب رسيد. طبق مادّه يك و تبصره آن، "كليه اموال منقولي كه در تصرف مالكانه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بوده يا به نحوي از انحاء به تصرف مالكانه آنها درآيد، جز در مواردي كه در قانون محاسبات عمومي مستثنا شده است، مشمول مقررات اين آيين‌نامه است". اموالي كه موقتاً به اختيار وزارتخانه يا مؤسسه دولتي درآيد اموال اماني محسوب مي‌شود و در صورتي كه مدت نگاهداري آن بيش از پانزده روز باشد از نظر ثبت مشخصات آنها در دفاتر و تنظيم حساب تابع مقررات اين آيين‌نامه است.

اموال منقول به دو قسم تقسيم مي‌شود: 1) اموال مصرفي مانند اموالي كه بر اثر استفاده جزئاً يا كلاً از بين مي‌رود؛ 2) اموال غيرمصرفي مانند اموالي كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان آن‌را مكرراً مورد استفاده قرار داد.

اموالي كه، به‌سبب كمي قيمت، ارزش نگهداري حساب اموالي را نداشته باشند اموال در حكم مصرفي تلقي مي‌شوند (1). هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1372 خود با پيشنهاد شماره 557/1415/51 مورّخ 12/2/1368 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد مادّه 122 قانون محاسبات عمومي كشور مصوّب 1366، آيين‌نامه اموال دولتي را با اصلاحاتي به‌تصويب رساند. در بند 3 مادّه 4 اين آيين‌نامه اموال در حكم مصرفي چنين تعريف شده است: "اموال در حكم مصرفي اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به‌لحاظ ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آنها به‌صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد". ليست اموال در حكم مصرفي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي‌گردد.

در بند 12 فهرست اموال در حكم مصرفي موضوع تبصره 3 مادّه 4 فصل اول آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران چنين آمده است: "ساير اموالي كه خريد واحد آنها از تاريخ ابلاغ اين فهرست و يا ارزش روز آنها برابر سي‌هزار ريال يا كمتر باشد" (4)، كه البته اين رقم در بخشنامه بعدي به پنجاه‌هزار ريال افزايش يافت (3). در فهرست اعلام شده نامي از كتاب يا هرگونه منبع اطلاعاتي نيامده است، هرچند كه قيمت واحد برخي كتاب‌ها از مبلغ اعلام شده كمتر باشد. طبق بخشنامه‌هاي مربوط، كتاب جزو اموال بوده و تنظيم اسناد براي آن مشمول آيين‌نامه اموال دولتي است (5).

درباره شخص امين اموال در مصوبه 1376 اين شرايط آمده است: الف) داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره دبيرستان؛ ب) داشتن صلاحيت و توانايي لازم براي انجام وظايف مربوط؛ و ج) سپردن تضمين مناسب به ميزاني كه در مقررات مربوط پيش‌بيني شده است. طبق تبصره 2 مادّه 3 اين مصوبه "امناي اموال كتب كتابخانه‌ها، اشياي موزه‌اي، لوازم آزمايشگاهي، لوازم فني، و نظاير آنها بايد از بين كساني انتخاب شوند كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در اين مادّه يا تبصره يك آن، حسب مورد، اطلاعات فني لازم را نيز داشته باشند. در تبصره 3 مادّه 7 همين مصوبه آمده است كه "خروج موقت كتاب و نظاير آن از كتابخانه‌ها تابع ضوابط خاص خود است". شرح وظايف و شرايط امين اموال و چگونگي انجام وظايف در 23 مادّه، 17 تبصره، و 3 بند آمده است (5).

امين اموالِ كتابخانه، كتاب‌هاي چاپي و خطي را در فرم‌هاي جداگانه درج و پس از امضا و تأييد ذيحساب سازمان، يك نسخه از هر فرم را نگهداري و نسخه ديگر را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي‌كند.

پس از ورود كتاب به كتابخانه و انجام اين مراحل، شماره اموالي هر كتاب الصاق مي‌گردد. تبصره 3 مادّه 7 مصوبه مورد اشاره، خروج موقت كتاب و ساير مواد از كتابخانه را تابع ضوابطي خاص دانسته است.

تحقيقي كه درباب بررسي امين اموالي منابع كتابخانه‌اي در سال 1379 انجام شده است نشان مي‌دهد كه در 91/95 درصد از كتابخانه‌هاي مورد تحقيق نظام امانت جاري است و بعضي ديگر از كتابخانه‌ها اصولاً نظام امانت ندارند. نسخ خطي، كتاب‌هاي چاپ سنگي، و كتب نفيس و نادر جز در شرايط استثنايي به امانت داده نمي‌شوند. در 31/92 درصد از كتابخانه‌ها ورود و خروج كتاب و ساير مواد با مجوز رئيس كتابخانه و يا ديگر كتابداران انجام گرفته و تنها 69/7 درصد از مجوزهاي ورود و خروج كتاب از كتابخانه با مجوز امين اموال بوده است. 40/44 درصد از كتابخانه‌ها فاقد امين اموال منابع كتابخانه‌اي بوده‌اند و در مواردي كه كتابخانه داراي امين اموال بوده است عمل تحويل و تحول منابع كتابخانه تنها در 77/49 درصد صورت قانوني داشته است. هرچند كه 81/63 درصد از كتابخانه‌ها كتاب و منابع اطلاعاتي را كالاي مصرفي مي‌دانند، اما تلقي "اموالي" بودن كتاب عمل مبادله، اهدا، و اقدام بعد از وجين را با دشواري مواجه ساخته است. در 52/70 درصد از كتابخانه‌هاي مورد تحقيق عمل  وجين صورت گرفته است، ولي 70/70 درصد از آنان منابع وجين شده را در محل ديگري نگهداري كرده‌اند (2).

 

مآخذ: 1) آيين‌نامه اموال دولتي ماده 81 قانون محاسبات عمومي. مصوّب 15/10/1349. ماده 1، 2، 3؛ 2) نجفي، عبدالله، مجري طرح. بررسي امين امواليِ منابع كتابخانه‌اي. تهران. كتابخانه ملي، 1379 (طرح تحقيقاتي چاپ نشده)؛ 3) وزارت امور اقتصاد و دارايي. بخشنامه شماره 10713/2669/51. مورخ 8/4/1376؛ 4) هيأت وزيران. بخشنامه شماره 10424/ ت 212. مورخ 11/7/1372. موضوع مصوبه جلسه مورخ 27/4/1372؛ 5) هيأت وزيران. تصويب‌نامه شماره 74888/ ت 17482 مورخ 5/11/1376.

                عبدالله نجفي

 

 

بازگشت به فهرست مقالات الف