Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به فهرست مقالات ح

 

حق مؤلف. واژه "كپي‌رايت"[1]  معنايي دوگانه دارد كه از ريشه اين واژه نشأت گرفته است. اين واژه هم به‌معناي حق مالكيت و نظارت بر اثري از نويسنده، به عبارتي همان حق انحصاري، و هم به‌معناي حق تكثير آن است. در زبان انگليسي، به‌علل تاريخي، از اين واژه منافع حقوقي مستفاد نمي‌گردد، در حالي‌كه در زبان‌هاي ديگر؛ از جمله فرانسوي Droit d᾽Auteur، آلماني Urheberrecht، و اسپانيولي Derecho de Autor همه به‌معناي حق مؤلف هستند.

ماهيت قانوني حق مؤلف. حق مؤلف از حقوق مادّي است و مربوط به نسخه‌هاي اصلي آثار نويسنده است. اين حق، بخشي از مالكيت معنوي است كه حق انحصاري اختراع و علامت تجاري را نيز دربر مي‌گيرد. به‌طور كلي، حق مؤلف به‌سبب نقش و مشاركت مؤلفان در جامعه به آنان اعطا مي‌شود و آنان را به مشاركت در پيشرفت دانش و آگاهي ترغيب مي‌كند. كساني كه درصدد استفاده از اثر انحصاري مؤلفي هستند بايد اجازه بگيرند و در برخي موارد مبلغي به نام حق امتياز پرداخت كنند. حق مؤلف فقط بيان مؤلف يا شيوه تنظيم اثر مؤلف درباره يك موضوع را پوشش مي‌دهد و به خود موضوع تعميم داده نمي‌شود؛ به اين معنا كه موضوع‌ها را مي‌توان آزادانه ساخت و پرداخت و به‌گونه‌اي متفاوت يا كامل‌تر بيان كرد. بر همين مبنا، بيان يك موضوع به‌شيوه جديد يا كامل‌تر را نيز مي‌توان تحت پوشش حق مؤلف قرار داد، بدون آنكه حق مؤلفِ نسخه اصلي و اوليه موضوع ناديده گرفته شود. بالعكس، حق انحصاري اختراع، هم خود موضوع و هم نحوه ابراز آن در هر اختراع را، به شرط آنكه بديع باشد و، در نظر اهل فن، بديهي و ساده نباشد، دربر مي‌گيرد. كسي كه اختراع خود را به ثبت برساند داراي حق انحصاري مي‌شود (كه در امريكا مدت آن 17 سال است) و مي‌تواند از بهره‌برداري ديگران از آن اختراع، چه به‌طور كلي و چه به‌طور جزئي، ممانعت به‌عمل آورد؛ حتي اگر فرد ديگري جداگانه همان را كشف يا اختراع كرده باشد. از طرف ديگر، حمايت از علامت تجاري بستگي به سرمايه‌گذاري و مهارت در خلق علامتي دارد كه كالاها يا خدماتي را به‌راحتي براي عامه تداعي كند.

درباره ماهيت قانوني حق مؤلف دو نظريه وجود دارد: يكي حق مؤلف را نوعي مالكيت قابل واگذاري همچون مستغلات و كالاها به‌شمار مي‌آورد و حقوقي نامحدود و دائمي براي صاحب آن قائل است (نظريه مالكيت عيني)؛ و مكتب ديگر عقيده دارد كه حق مؤلف انحصاري است و حمايت از مؤلف بايد تا حد ممكن محدود باشد (نظريه مالكيت معنوي). بعضي از كشورهاي غربي مانند فرانسه، حق مؤلف را شكل منحصر به فردي از حق مالي (سرمايه‌اي) مي‌دانند كه اساس آن را عناصر شخصي بسيار قوي تشكيل مي‌دهد. اين كشورها در قوانين خود جايگاهي براي اين حق قائل هستند و به مؤلف حق اخلاقيِ غيرقابلِ واگذاري اعطا مي‌كنند؛ شناسايي اثر او را ضمانت كرده و در مقابل هرگونه تحريف يا تغييري، كه ممكن است منافي شهرت و اعتبار مؤلف باشد، از او حمايت مي‌كنند. اين نگرش شالوده قرارداد برن[2]  است.

تاريخچه. مفهوم حق مؤلف در انگليس پس از اينكه ويليام كاكستن[3]  شيوه چاپ با حروف چاپي متحرك را در 1476م. ابداع كرد، آغاز شد. پيش از آن، رويدادهاي تاريخي و انديشه‌ها با دست بر روي پوست يا كاغذ ثبت مي‌شد و براي نوشتن نسخه دوم اثر، كلمات بايد يك‌به‌يك مجدداً نوشته مي‌شدند. چاپ با حروف چاپي متحرك، انقلابي در توليد كتاب پديد آورد، زيرا هر اثري را مي‌شد به‌راحتي به تعداد دلخواه توليد كرد. در نتيجه، آثار متعدد و متنوع مذهبي، اجتماعي، و اقتصادي به طبع رسيد. صنعت چاپ تهديدي براي ناشران نيز به‌شمار مي‌آمد، زيرا دزدان نشر مي‌توانستند به‌راحتي، و بدون متحمل شدن هزينه‌هاي چاپ اول، آثار را دوباره توليد كنند.

ناشران، كتابفروشان، و چاپخانه‌دارها براي حفظ منافع خود در سال 1557 م.، با حكم ملكه ماري، انجمن صنفي به نام شركت نوشت‌افزارفروشان[4]  تأسيس كردند. طبق اساسنامه اين شركت، هر يك از اعضا، عنوان هر كتابي را كه از نويسنده و يا از ديگر اعضا خريداري مي‌كرد در دفتري به ثبت مي‌رساند. ثبت هر عنوان در اين دفتر، حقوق دائمي براي ثبت‌كننده را در قبال كتاب ثبت‌شده به‌همراه داشت و در صورت نشر غيرمجاز مي‌توانست ادعاي خسارت كند. يك دهه بعد، ثابت شد كه بيشتر مقررات، از جمله قوانين نوشت‌افزارفروشان براي نظارت بر انتشارات، كارآمد و قابل اجرا نيست. تا سال 1710، قانون "آن"[5]  به‌عنوان نخستين قانون حق مؤلف در انگليس اجرا مي‌شد. اين قانون از منافع ناشران در قبال چاپ، يا تكثير غيرقانوني آثار به‌چاپ‌رسيده براي مدتي محدود، حمايت مي‌كرد. آثار به‌چاپ‌نرسيده تحت حمايت حقوق عرفي بوده و قانون "آن" شامل آنها نمي‌شد.

قوانين حق مؤلف در امريكا. ظاهراً قانون "آن" الگوي اوليه قوانين بعدي حق مؤلف بوده است. به‌طور مثال، اين قانون در مفهوم مبناي بند 8 از ماده 1 قانون اساسي ايالات متحده بود كه به كنگره اختيار مي‌دهد قانوني جهت اعطاي حقوق انحصاري به مؤلفان و مخترعان به‌لحاظ نوشته‌ها يا اكتشافات آنان براي مدت محدود و با هدف پيشرفت علم و هنرهاي مفيد وضع كند. در سال 1790، اولين قانون حق مؤلف در امريكا وضع شد. اين قانون فقط در مورد كتاب‌ها، نقشه‌ها، و نمودارها كاربرد داشت و فقط از شهروندان امريكايي حمايت مي‌كرد و آثار نويسندگان خارجي، مانند چارلز ديكنز، آن‌قدر به‌طور غيرقانوني چاپ مي‌شد كه بيشتر نويسندگان ارزشمند امريكايي مورد غفلت قرار مي‌گرفتند. در سال 1891 كنگره امريكا قانون چيس[6]  را به تصويب رساند كه تحت شرايط معيّني از نويسندگان خارجي حمايت مي‌كرد و به اين ترتيب، منافع نويسندگان امريكايي در رقابت ناعادلانه با آثار انگليسي، كه به‌طور غيرقانوني و بدون پرداخت حق امتياز به چاپ مي‌رسيد، مورد حمايت قرار مي‌گرفت.

قانون سال 1790 به‌سبب تعميم مفاد آن به موضوع‌هاي ديگر چندين بار اصلاح شد. به‌طور مثال، كنگره در 1802 حق مؤلف را به آثار چاپي، در 1831 به نمايش‌هاي عمومي، و در 1870 به هنرهاي زيبا، نمايشنامه‌ها، و ترجمه‌ها تعميم داد. در 1909 بازنگري كلي در اين قانون سبب شد كه آثار بيشتري از جمله آثار تجسمي با ماهيت علمي و فني را نيز دربر گيرد و به مؤلف حق ايجاد مشتقّاتي از اثر خود (مثل خلاصه كتاب) را مي‌داد. طبق قانون 1909، مدت حمايت 28 سال بود كه براي مدت مشابه نيز قابل تمديد بود. در 1947 اين قانون، مدوّن و به‌عنوان فصل 17 قانون امريكا تصويب گرديد. در 1971 آثار صوتي ضبط‌شده به‌عنوان نوع هفتم آثار به اين قانون افزوده شد و مورد حمايت قرار گرفت.

دگرگوني‌هاي چشمگير در جامعه و پيشرفت گسترده فن‌آوري بعد از جنگ جهاني دوم، ضرورت بازبيني قانون 1909 را ايجاب كرد. در سال 1976، كنگره تجديد نظر كلي را به تصويب رساند كه در نظام حق مؤلف بسيار مؤثر بود. اين تجديد نظر كه در سال 1978 انجام شد، جانشين قانون عرفي حق مؤلف گرديد (يعني آثار منتشرشده هم‌اكنون به‌مدت 100 سال از زمان ايجاد، نه به‌طور دائم، تحت حمايت قانون هستند). زمان حمايت قانون از آثاري كه بعد از 1978 به‌مدت 28 سال وضع شد 28 سال ديگر تمديد گرديد و به دوران زندگي مؤلف و 50 سال بعد از مرگ وي تغيير يافت. حق مؤلف، براي اينكه به‌صورت مالكيت درآيد، مدت آن به 75 سال از زمان انتشار اثر افزايش يافت. قانون جديد، هيأت داوري حق امتياز تأليف را نيز به‌وجود آورد تا، با دادن پروانه اجباري، نسبت به پخش عمومي تلويزيون كابلي و دستگاه‌هاي پخش موسيقي بهتر برخورد كنند.

قانون 1976 دو تغيير مهم دربر داشت: مفهوم "استفاده بجا" در ماده 107، مفهومي كه در قرن نوزدهم توسط مجلس به‌وجود آمده بود؛ و مفاد ويژه‌اي در ماده 108 براي تكثير مواد كتابخانه و استفاده از آثاري كه حق مؤلف گرفته‌اند. ماده 108 فقط در مورد كتابخانه‌هايي مصداق دارد كه مجموعه كتاب‌هاي آنها در دسترس عموم يا محققان و متخصصان قرار داشته باشد و زماني كاربرد دارد كه تكثير آثاري كه حق مؤلف گرفته‌اند هيچ‌گونه سود مستقيم يا غيرمستقيمي دربر نداشته باشد. قانون جديد، محدوديت، شرايط سخت، و تشريفات علامت حق مؤلف را نيز رفع كرد. در حال حاضر، حذف علامت حق مؤلف منجر به جريمه قانون حق مؤلف نمي‌شود، به شرط آنكه حذف غيرعمومي علامت در طول پنج سال تصحيح شود.

از سال 1891 به قانون حق مؤلف، ماده ديگري يعني ماده "ساخت و توليد" ضميمه شد تا از صاحبان چاپخانه‌هاي امريكا در مقابل چاپ‌هاي ارزان‌قيمت كه در خارج انجام مي‌گيرد حمايت كنند. اين ماده به آثار انگليسي‌زبان خارج از كشور كه توسط شهروندان امريكايي يا افراد مقيم ايالات متحده توليد شده باشد، پرداخته است. در تجديد نظر قانون 1976 ماده‌اي وجود داشت كه امكان لغو ماده "ساخت و توليد" قانون 1982 را ميسّر مي‌كرد. انجمن كتابداران امريكا و ناشران با لغو اين قانون موافق بودند، اما چاپخانه‌دارهاي امريكايي، كه نگران از دست دادن آثار امريكايي بودند، براي تمديد اين ماده به‌طور جدّي با اعضاي قوه مقننه وارد بحث و گفت‌وگو شدند. سرانجام موافقت شد كه اين ماده تا سال 1986 تمديد شود، اما بعد از آن ديگر موفق به تمديد نشدند و اين ماده لغو گرديد.

با وجود تجديد نظرهاي قابل توجهي كه در مورد قانون حق مؤلف در 1976 صورت گرفت، كنگره در برخورد با مسائل مربوط به رايانه و فن‌آوري، به‌طور كلي، دچار نقصان شد. ماده 117 قانون جديد به‌تنهايي جنبه‌هاي حمايتي از نظام‌هاي اطلاعاتي را حفظ كرد. نبودن دانش كافي در حوزه فني در هنگام تصويب اين قانون كاملاً منعكس بود. بنابراين، كميسيون ملي كاربردهاي فن‌آورانه نوين در آثار داراي حق انحصاري (كنتو)[7]  تشكيل شد تا به مسائل مربوط به مبادله  كتاب ميان كتابخانه‌ها، نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، و پايگاه‌هاي داده‌ها بپردازد. كنتو در طول سه سال عمر خود توانست موافقتنامه‌اي در مورد دستورالعمل براي دارندگان حق مؤلف (ناشران و نويسندگان) و كتابخانه‌ها درباره ميزان مجاز تكثير براي مبادله ميان كتابخانه‌ها به‌دست آورد. بر اساس اين توافقنامه، تكثير بيش از پنج نسخه در سال از يك عنوان، بدون اجازه دارنده حق انحصاري، مجاز شمرده نمي‌شد. كنتو پيشنهاد كرد كه برنامه‌هاي نرم‌افزاري نيز از حمايت قانون حق مؤلف برخوردار شوند. در نتيجه، كنگره در سال 1980 قانون حق مؤلف را اصلاح كرد تا برنامه‌هاي نرم‌افزاري را در گروه آثار چاپي (ماده 102) ضميمه كند. همچنين ماده 117 قانون را اصلاح كرد تا مفادي درباره اجازه به فروشندگان هرگونه بسته نرم‌افزاري براي تغيير اين بسته‌ها به‌منظور استفاده خاص و تكثير براي حفظ و نگهداري ضميمه كند.

استفاده بجا. نويسندگان به‌طور انحصاري حق دارند تا بر چگونگي توليد اثر خود و شكل‌گيري آثار ديگر از آن اثر نظارت داشته باشند. حق فروش اوليه اثر و نظارت بر نمايش عمومي نيز با آنان است. به‌سادگي مي‌توان دريافت كه در برخي موارد حق جامعه در مورد آگاه شدن از يك اثر با حق نويسنده در مورد نظارت و بهره‌برداري از آن اثر مغايرت دارد. سرانجام، ماده 107 به قانون حق مؤلف سال 1976 ضميمه شد. طبق اين قانون، اگر استفاده از اثر "بجا" باشد، بدون مجوز و پرداخت حق امتياز، مجاز است. بجا بودن چهار معيار دارد: هدف از استفاده؛ ماهيت اثر مورد استفاده؛ قابل توجه بودن استفاده؛ و تأثير استفاده بر بازار واقعي و بازار بالقوه اثر.

كنگره به هنگام تصويب قانون تجديد نظر شده اعلام كرد كه مفهوم استفاده بجا مبهم است، و اعضاي مربوط بايد به توافق برسند و روشن كنند كه استفاده بجا از موارد داراي حق انحصاري، شامل چه چيزي است. در نتيجه، نمايندگان، ناشران، نويسندگان، و كميته‌اي از مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي آموزشي جهت تجديد نظر قانون حق مؤلف، چندين بار تشكيل جلسه دادند؛ و نهايتاً به دستورالعمل‌هايي جهت تكثير آثار داراي حق انحصاري براي كلاس‌هاي مراكز آموزشي غيرانتفاعي دست يافتند. طبق اين دستورالعمل‌ها معلم يا نماينده معلم ( مانند كتابدار) مي‌تواند نسخه‌اي از اثر داراي حق انحصاري را بررسي كند. تكثير بيش از يك نسخه براي كلاس درس زماني مجاز است كه مختصر و داراي تأثير زياد باشد. دستورالعمل‌هاي مشابهي نيز در مورد تعليم‌دهندگان موسيقي و مربيان به‌طور كلي در مورد ضبط برنامه‌هاي داراي حق انحصاري از آنتن‌ها با اهداف آموزشي شكل گرفت. اين دستورالعمل‌هاي مختلف هيچ‌يك جزو قانون حق مؤلف قرار نمي‌گيرند و از لحاظ فني قابل اجرا نيستند. با اين همه، اثر فراواني بر قانون‌گذاري داشته‌اند، زيرا كنگره در گزارش خود آنها را ضميمه كرده و آنها را نمايانگر هدف قانون‌گذاران در مورد "استفاده بجا" مي‌دانست. در حالي‌كه دستورالعمل‌هاي كنتو براي امانت بين كتابخانه‌اي در مورد همه كتابخانه‌ها قابل اجراست، دستورالعمل‌هاي مربوط به استفاده آموزشي از مواد داراي حق انحصاري، فقط در مورد كتابخانه‌هاي مراكز آموزشي غيرانتفاعي صدق مي‌كند.

دستورالعمل كاربرد آموزشي، شامل سياهه‌اي از كاربردهاست كه تحت هر شرايطي غيرمجازند. يكي از اين موارد، تدوين جُنگ و گزيده، مانند مجموعه‌اي از مقالات و بخش‌هايي از كتاب‌هاي صحافي‌شده، براي استفاده كلاس به‌عنوان ماده درسي و فروش آن است. در سال 1989 شركت "هارپر اند رو"[8]  و هفت ناشر ديگر از شركت‌هايي كه خدمات تكثير انجام مي‌دادند، به‌جهت تكثيرِ بدون مجوّز آثارِ داراي حق انحصاري شكايت كردند. دادگاه محلي فدرال، تشخيص داد كه شركت تكثيركننده از قانون حق انحصاري اثر تخطي كرده است؛ و شركت مذكور دعوي را خارج از دادگاه، با پرداخت بهاي گزاف، فيصله داد.

مسئله نقل قول از مطالب منتشرنشده، در اوايل دهه 1990 هنوز لاينحل باقي مانده بود. از چندين رأيي كه دادگاه فدرال به چند مورد دادخواست داده بود چنين برمي‌آيد كه نقل قول از مواد منتشرنشده، بدون مجوز، حتي به تعداد ناچيز دشوار است و در عمل "استفاده بجا" را محدود به آثار منتشرشده كردند. انجمن كتابداران امريكا شديداً از قانون پيشنهادي كه ماده 107 را تصريح مي‌نمود حمايت كرد، اما لايحه به تصويب نرسيد.

قانون بين‌المللي حق مؤلف. پيش از قرن نوزدهم، قوانين ملي حق مؤلف كشورهاي سراسر جهان فقط آثار شهروندان آن كشور را دربر مي‌گرفت، و مؤلفان خارجي تحت پوشش آن قوانين قرار نمي‌گرفتند. البته استثناهايي هم بسته به قراردادهاي دوسويه كه تعهدات دوجانبه را الزام‌آور مي‌كرد، وجود داشت. در سال 1852، كشور فرانسه قانون حق مؤلف را به همه آثار، بدون توجه به مليت، تعميم داد؛ كه منجر به تأسيس انجمن بين‌المللي مؤلفان و هنرمندان شد. در 1883، همين گروه معاهده‌اي براي نظام چندجانبه حق مؤلف بين‌المللي پيشنهاد كردند. معاهده پيشنهادي اساس معاهده برن را در تاريخ 9 سپتامبر 1886 پايه‌ريزي كرد.

معاهده برن. هدف از اين معاهده، تحت حمايت قراردادن مؤلفان خارجي همچون مؤلفان داخلي در چهارده كشوري بود كه قرارداد را امضا كرده بودند. اين قرارداد تا 1971 بيش از هفت بار تجديد نظر و اصلاح شد. در اين قرارداد، هنرهاي بيشتري مانند نقاشي متحرك، معماري، طراحي، رقص، پانتوميم، عكاسي، و ]پيكرسازي، حكاكي، چاپ سنگي هنري، نقشه‌هاي جغرافيايي، و قطعات موسيقي[نيز مورد حمايت قرار گرفت. در تجديد نظر سال 1948 معروف به پروتكل بروكسل حق اخلاقي مؤلف به‌عنوان بخشي الزامي از حقوق مؤلف در كشورهاي امضاكننده مطرح شد. دو شرط اصلي ديگر نيز مطرح گرديد: يكي تعيين طول زندگي مؤلف به‌علاوه 50 سال بعد از مرگ او به‌عنوان حداقل مدت حمايت قانون حق مؤلف ]برخي كشورها برحسب قانون داخلي خود مدت حمايت را طولاني‌تر و برخي كوتاه‌تر كرده‌اند (ماده 7)[؛ و ديگر اينكه هرگونه تشريفات ثبت، به‌عنوان شرط لازم برخورداري از قانون حق مؤلف، لغو گردد. بنابراين، طبق معاهده برن هرگونه اثر منتشرشده، صرف‌نظر از مليت يا عضويت، خودبه‌خود و بدون نياز به ثبت يا علامت حق مؤلف  C يا واژه كپي‌رايت از حمايت اين قانون برخوردار مي‌شود. اين اثر بايد نخستين بار در يكي از كشورهاي اتحاديه برن يا همزمان در يك كشور غيرعضو منتشر شده باشد.

ايالات متحده به‌سبب وجود تناقض‌هايي ميان معاهده برن با قانون حق مؤلف امريكا آن را امضا نكرد. اما به هر حال، آثار امريكايي اگر به‌طور همزمان (در عرض تقريباً 30 روز) در كانادا، انگليس، يا ديگر كشورهاي عضو منتشر گردد، قرارداد برن شامل آنها مي‌شود. اين مطلب تا حدي روشن مي‌سازد كه چرا بيشتر ناشران امريكايي دفاتري در كشورهاي عضو معاهده برن دارند و نام آنها را در صفحات شمارگان نشر، ثبت مي‌كنند. تفاوت‌هايي كه ميان شرايط قانون حق مؤلف امريكا با معاهده برن وجود داشت تا حد زيادي در قانون حق مؤلف 1976 تقليل يافت و ايالات متحده سرانجام در سال 1988 معاهده برن را امضا كرد. در نتيجه، علامت حق مؤلف، ديگر در انتشارات امريكا الزامي نيست، هرچند كه قانون علامت‌گذاري داوطلبانه را مورد تشويق قرار مي‌دهد. با اين همه، مؤلف حق مالكيت اثر را در دادگاه‌هاي ايالات متحده ندارد مگر آنكه اثر به ثبت رسيده باشد.

امضاي معاهده از سوي ايالات متحده دو تغيير در قانون امريكا را دربر داشت: 1) كنگره ماكت‌هاي معماري و ساختماني را مشمول قانون حق مؤلف كرد؛ 2) قانون حقوق هنرمندان هنرهاي تجسمي در سال 1990 تصويب شد و بر اساس آن به آنان حق احراز مالكيت آثار خود و رد آثار تغييرداده‌شده يا تحريف‌شده را داد تا با استفاده از حقوق مدني، چنين آثاري را از بين ببرند. اين قانون شامل نسخ محدود و امضاشده يا شماره‌گذاري‌شده تا 200 نسخه يا كمتر، نقاشي‌ها، طرح‌ها، پوسترها، مجسمه‌ها، و عكس‌ها مي‌شود. يكي از مشكلاتي كه هنوز باقي است تأثير معاهده برن بر آثاري است كه هنوز در دسترس مردم است و مربوط به گذشته مي‌شود. در امريكا مدت پوشش قانوني آنها 28 سال به‌علاوه 28 سال تمديد است، كه طبق قانون حق مؤلف 1909 امريكا، تاريخ آن به‌سر رسيده است.

حق اخلاقي. معاهده برن امضاكنندگان را ملزم مي‌كند كه بدانند مؤلفان حق اخلاقي دارند تا براي هرگونه تغيير در آثار خود مجوز بدهند يا آن را منع كنند و يا ناشران را از انتشار آثاري كه نسبت به انديشه‌هاي بيان‌شده خود در آنها شك دارند باز دارند. برخي ناشران امريكايي نگران بودند كه تبعيت از معاهده برن ممكن است موجب دخالت غيرقابل تحمل مؤلفان در روند نشر شود و، در نتيجه، منجر به آشفتگي‌هاي بيشتر گردد. اغلب ناشران تصور مي‌كردند كه درصورت پايبندي به معاهده برن، در مقابله با رشد فزاينده تكثيرِ بدون مجوز آثار داراي حق انحصاري در سطح بين‌المللي، امتيازهاي بيشتري خواهند يافت.

قرارداد بين‌المللي حق مؤلف. در اواخر قرن نوزدهم، تلاش‌هاي زيادي براي رسيدن به موافقتنامه‌هاي حق مؤلف در نيمكره غربي صورت گرفت، كه ثمره اين تلاش‌ها چند معاهده حق مؤلف در سطح قاره امريكا بود. امريكا فقط معاهده بوئنس آيرس مربوط به سال 1910 را امضا كرد كه به‌موجب آن، آثاري شامل قانون حق مؤلف مي‌شدند كه در كشور عضو ديگري داراي اين حق باشند و علامت انحصاري نيز داشته باشند. چندي نگذشت كه آشكار شد بايد ميان معاهده پان امريكن و معاهده برن ارتباطي به‌وجود آورد و سرانجام در سال 1952 معاهده بين‌المللي حق مؤلف يا كنوانسيون ژنو[9] پديد آمد كه نهايتاً بيش از 70 كشور و از جمله اتحاد جماهير شوروي سابق آن را امضا كردند. در عين حال، با نزديك‌تر شدن قانون امريكا و معاهده برن به يكديگر به‌تدريج از ضرورت معاهده بين‌المللي حق مؤلف كاسته شد.

مسائل جاري در امريكا :الف. تكثير و توزيع. در قانون حق مؤلف چنين بيان شده است كه حق كتابدارها در تكثير و توزيع آثارِ داراي حق انحصاري، فقط شامل تكثير و توزيع صفحات جداگانه و غيرمتوالي، يا تهيه يك نسخه از اثر در زمان‌هاي مختلف است. قانون "هربار يك نسخه" فقط شامل كتابخانه‌ها مي‌شود و به‌نظر مي‌رسد كه قانون استفاده بجا را تصريح مي‌كند. به همين ترتيب، تكثير به تعداد زياد يا تهيه چند نسخه از اثر داراي حق انحصاري، بجا محسوب نمي‌شود و، بنابراين، مجاز نيست. قانون "هربار يك نسخه" شامل مؤسسه مادري كه كتابخانه در خدمت آن است نمي‌شود. حق تكثير از سوي اين مؤسسه‌ها تابع ماده‌هاي 106 و 107 قانون حق مؤلف است.

نخستين دادخواست قانوني در مقابل قانون‌شكني تكثير كتابخانه‌اي در ايالات متحده در سال 1972 رخ داد. در اين زمان ناشر يك مجله پزشكي، از كتابخانه ملي پزشكي و مؤسسه ملي بهداشت به‌جهت تكثير بيش از حد، خساراتي را متحمل شد. دادگاه عالي، دادگاه مربوط را در موقعيتي قرار داد كه حكم كرد كتابخانه ملي پزشكي و مؤسسه ملي بهداشت، خدماتي در حوزه "استفاده بجا" انجام داده‌اند. اين رأي، آشكارا بر اساس مذاكره ويژه كتابخانه‌هاي مربوط و روند قانون‌گذاري آن زمان، جهت تجديد نظر در قانون حق مؤلف بود. البته، در حال حاضر، نمي‌توان آن را به‌عنوان پيشينه قانون جديد محسوب كرد. قانون "استفاده بجا" از سال 1978 به‌طور جداگانه مورد قضاوت قرار گرفته است.

ب. امانت بين كتابخانه‌اي. حق تكثير و توزيع براي كتابخانه‌ها، كه در ماده 108 آمده است، در مواردي كه كتابخانه به‌طور منظم به تكثير يا توزيع يك يا چند نسخه از آثار داراي حق انحصاري بپردازد، صدق نمي‌كند؛ و هرچند تكثير منظم به‌طور رسمي تعريف نشده است، اين عبارت در مورد نظام كتابخانه‌اي كه، بنا به درخواست مراجعان، آثاري را پيوسته تكثير مي‌كند درست نيست. به‌نظر مي‌رسد كه منظور از اين عبارت تا حدي امانت بين كتابخانه‌اي باشد كه ممكن است جايگزين تكثير به‌منظور اشتراك يا فروش شود. اگر تعداد نسخه‌ها كافي نباشد و كتابخانه نتواند آنها را از طريق خريد به‌دست آورد، مي‌تواند آنها را از كتابخانه‌هاي ديگر به‌صورت امانت دريافت دارد.

طبق درخواست كنگره، كنتو دستورالعمل‌هايي براي تكثير به‌منظور امانت بين كتابخانه‌اي صادر كرد كه طبق آن كتابخانه مجاز بود در سال پنج نسخه تكثيرشده از كتاب‌هاي داراي حق انحصاري و نشريات ادواري منتشرشده در پنج سال گذشته را دريافت كند. اگر كتابخانه سفارش اشتراك يا خريد در حال اجرا داشته باشد، مي‌تواند قانون پنج نسخه را ناديده بگيرد. امانت بين كتابخانه‌اي بايد به‌مدت سه سال ثبت شود. اين دستورالعمل‌ها جزو قانون نيستند، اما از سوي كنگره به‌منزله قانون اعلام شده‌اند و در داوري‌ها اثر چشمگيري دارند؛ و فقط شامل كتابخانه‌هايي مي‌شوند كه تحت پوشش ماده 108 هستند. اين وضعيت هنوز در حال تغيير است و ناشران خواهان محدويت‌ها و مقررات بيشتري هستند.

ج. ماده 108. قانون حكم مي‌كند كه بخش "ثبت حق مؤلف"[10]  هر پنج سال گزارشي درباره نحوه عملكرد ماده 8 و پيشنهادهاي لازم جهت تغيير قانون به كنگره ارائه دهد. براي گزارش پنج‌ساله اول، بخش ثبت از معلمان، كاربرهاي كتابخانه‌ها، كتابداران، ناشران، و مؤلفان تحقيقي به‌عمل آورد تا به نظرهاي آنان درباره چگونكي كاركرد قانون پي ببرد. در اين گزارش كه در ژانويه 1983 به كنگره تسليم شد، به پيشنهادهاي حقوقي و غيرحقوقي اشاره شده بود. پيشنهادهاي غيرحقوقي شامل موافقت‌هاي جمعي جديد مشترك ميان كتابخانه‌ها و صاحبان حق انحصاري و نيز دستورالعمل‌هاي تازه براي استفاده از فن‌آوري نوين و فعاليت‌هاي تازه تكثير، و گام‌هايي چند درجهت جبران خسارت صاحبان حق انحصاري مي‌شد.

پيشنهادهاي حقوقي شامل تشويق كتابخانه‌ها و ناشران براي پيوستن به نظام معتبر اعطاي جواز، و الزام كتابخانه‌ها به تكثير صفحه علامت حق مؤلف در هر نسخه تكثيرشده، مي‌گرديد. از گزارشي كه بخش ثبت داده بود اين‌طور برمي‌آمد كه تعادلي ميان حقوق ناشران و كتابدارها وجود ندارد و ميزان تكثير از سوي كتابخانه‌ها از ميزاني كه قانون مجاز شمرده بود فراتر رفته است و، به نظر كتابداران، نظر بخش ثبت بيشتر به نفع ناشران است، اما كنگره درخصوص پاسخ‌گويي چندان تعجيل نداشت.

بخش ثبت دومين گزارش خود را در ژانويه 1988 ارائه كرد. اين گزارش حاكي از آن بود كه ميان اعضا اتفاق نظر پديد آمده است و تعادلي منطقي ميان منافع رقبا درباره تكثير در كتابخانه وجود دارد. همچنين در اين گزارش اشاره شده است كه از پيشنهادهاي ذكرشده در گزارش اول صرف‌نظر شده است و واكنش عمومي نسبت به گزارش سال 1983 چندان تكان‌دهنده نبود. بخش ثبت از كنگره خواست تا به اداره ثبت حق مؤلف اجازه دهد كه، در پيشنهادهاي حقوقي، تأثير فن‌آوري نوين را نيز بررسي كند. در پشت اين قضيه گسترش خدمات تحويل مدرك، استفاده از ديسك‌هاي نوري، گسترش بيشتر شبكه‌ها، و ائتلاف شركت‌ها قرار دارد. همچنين بخش ثبت پيشنهاد كرد كه اگر دامنه گزارش‌ها و پيشنهادهاي گزارش سوم در ژانويه 1993 گسترش بيشتري نيابد، كنگره زمان ميان گزارش‌ها را به ده سال يا بيشتر افزايش دهد.

د. فن‌آوري. قانون حق مؤلف، بدون ارائه هرگونه پيش‌بيني درباره ظهور فن‌آوري‌هاي نوين، در سال 1976 تصويب شد. كنتو موظف شد تا به مسائلي از قبيل حمايت از نرم‌افزارها و پايگاه‌هاي داده‌ها بپردازد. پيرو پيشنهادهاي گزارش نهايي كنتو در سال 1979، كنگره در سال 1980 ماده‌هاي 101، 102، و 117 قانون را اصلاح كرد و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي را همانند آثار ادبي مشمول اين قانون قرار داد. اين تغيير به كاربر اجازه مي‌داد كه از يك بسته نرم‌افزاري ثبت‌شده، براي استفاده و حفاظت و نگهداري نزد خود، نسخه‌اي تكثير كند. مي‌توان از قانون انتظار داشت كه حق مؤلف در اين زمينه را در دهه 1990 اصلاح كند. از جمله اين اقدامات، استفاده از "توافق بسته‌بندي" است كه به‌وسيله آن توليدكنندگان نرم‌افزار، بسته‌ها را در پلاستيك شفاف بسته‌بندي و شرايط استفاده (از قبيل تكثير يا انتقال) را روي آن چاپ كنند و سپس به‌فروش برسانند. مخالفان، به اعتبار اين قراردادهاي يك طرفه اعتراض كردند. در سال 1992 فقط ايالت لوئيزيانا از اين معاهده پيروي مي‌كرد، اما دوره پنجم دادگاه استيناف عقيده داشت كه اين معاهده‌ها قابل اجرا نيستند، زيرا قانون ايالتيِ حق مؤلف جاي خود را به قانون فدرال داده است.

قانون حمايت از تراشه‌هاي نيمه‌هادي[11]  (1984) شكل نويني از مالكيت آفرينش صنعتي را پديد آورد و به‌وضوح از طرح‌هاي تراشه‌هاي نيمه‌هادي در برابر توليد بدون مجوز حمايت كرد. اين قانون به‌مدت 10 سال محصولات داراي پوشش تراشه‌هاي نيمه‌هادي را تحت حمايت قرار داد و استفاده از نشان  M را به‌عنوان علامت حق مؤلف بر روي اين تراشه‌ها تصويب كرد. براي حمايت از تراشه‌هاي رايانه‌اي، به‌نظر مي‌رسيد كه كنگره بيشتر نوع خاص تراشه را مدّ نظر قرار مي‌دهد تا مسئله حق مؤلف را. اين قانون فقط شامل آثار داراي پوشش مي‌شود و برنامه‌هاي رايانه‌اي، روي تراشه خود، مشمول قانون حق مؤلف هستند.

ه  . مواد غيرچاپي. طبق قانون 1976، كتابداران، حق تكثير مواد ديداري و شنيداريِ داراي حق انحصاري، به‌جز اخبار، را ندارند. قانوني در مورد استفاده كلاس درس از مواد ديداري و شنيداري و ضبط از روي آنتن‌ها توسط كتابخانه‌ها وجود ندارد و كنگره، همه اعضا را براي بحث درباره اين موضوع‌ها دعوت كرد. بعد از دو سال برگذاري اجلاس‌هاي متعدد، نمايندگانِ متخصصان مواد ديداري و شنيداري، توليدكنندگان رسانه‌ها، و معلمان در 1981 دستورالعمل‌هايي براي ضبط از روي آنتن‌ها براي مصارف آموزشي صادر كردند كه رسماً در 14 اكتبر 1981 با درج در اسناد كنگره، رسميت يافت. اين دستورالعمل‌ها ضبط از روي آنتن‌ها براي اهداف آموزشي مؤسسه‌هاي غيرانتفاعي را، در شرايطي كه بين حقوق صاحب امتياز و نيازهاي آموزشي مؤسسه‌ها تعادلي برقرار باشد، مجاز دانسته است.

اين دستورالعمل‌ها فقط شامل ضبط آثار آموزشي مي‌شد. در مورد پرونده بتاماكس[12] ، كه استوديوي شهر جهاني[13]  عليه شركت سوني امريكا مطرح كرد، در سال 1984 دادگاه عالي معتقد بود كه ضبط ويدئويي غيرتجاري داخلي از برنامه‌هاي تلويزيون، تخطي از قانون حق مؤلف محسوب نمي‌شود؛ زيرا هدف از ضبط، بازبيني برنامه در زماني ديگر است؛ بنابراين استفاده‌اي بجا و قانوني است. دادگاه همچنين معتقد بود كه توليد و فروش دستگاه‌هاي ضبط ويدئويي مشاركت در قانون‌شكني محسوب نمي‌شود و كتابخانه‌ها هم، اگر بخشي از يك مؤسسه آموزشي غيرانتفاعي باشند و طبق دستورالعمل‌هاي 1981 عمل كنند، مجاز به ضبط برنامه از آنتن‌ها هستند.

و. نرم‌افزار. متمم قانون نرم‌افزارهاي رايانه‌اي 1990 كه "آيين‌نامه فروش اول" آن در ابتدا به آثار صوتي تعلق گرفت، بعداً شامل برنامه‌هاي رايانه‌اي هم شد. "آيين‌نامه فروش اول"، بر عدم نظارت صاحب حق انحصاري بر شكل فيزيكي اثر، بعد از فروش به ديگران، اشاره دارد. به‌طور مثال، كسي كه نسخه‌اي از كتابي را خريداري كرد مختار است از آن استفاده كند يا آن را دور اندازد. آثار صوتي و برنامه‌هاي رايانه‌اي را نمي‌توان با هدف منافع تجاري مستقيم يا غيرمستقيم تجاري اجاره يا قرض داد. البته، در اين قانون، استثناهايي براي كتابخانه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزشي غيرانتفاعي قائل شده‌اند. اداره ثبت حق مؤلف، موظف به ثبت و انتشار اطلاعات مربوط به رايانه به‌عنوان "ابزار مشترك" شد تا بدين وسيله، افراد به استفاده بدون محدوديت از نرم‌افزارشان تشويق شوند. اين افراد فقط لازم است كه از اداره حق مؤلف، مداركي داشته باشند.

ز. پايگاه داده‌ها. مطلب ديگري كه به كنتو ارجاع شد، انتقال داده‌ها از رايانه بزرگ‌تر به رايانه كوچك‌تر بود. در آخرين گزارش كنتو، چنين مطرح شده بود كه پايگاه داده‌ها فقط مجموعه‌اي از اطلاعات است كه بايد از آن مثل فرهنگ‌ها و دايره‌المعارف‌ها حمايت شود و ترتيب اطلاعات مانند نسخه اصلي آثار است. حق مؤلف اطلاعات گردآوري‌شده با حق مؤلف اجزاي آن تفاوت دارد.

استفاده‌كنندگاني كه درخواست استفاده از پايگاه‌هاي اطلاعاتي عددي، متني، يا كتابشناختي دارند، ممكن است بخواهند قسمتي از يك فايل و يا كل آن را در ديسك‌هاي خود ضبط كنند. بيشتر اين انتقال‌ها به‌منظور توليدِ نتايجِ ويرايش‌شده و شكل‌يافته انجام مي‌گيرد، هرچند گاهي اين نتايج براي نگهداري در پايگاه‌هاي اطلاعاتي شخصي نيز ضبط مي‌گردد. اين كار از جست‌وجوي مكرر جلوگيري مي‌كند و باعث كاهش درآمد توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان اطلاعات مي‌گردد.

پايگاه‌هاي اطلاعاتي كه توليدكنندگان خصوصي همچون پايگاه چكيده‌هاي شيمي ايجاد مي‌كنند، به‌طور روشن جزو اموال توليدكننده محسوب مي‌شوند، و توليدكننده مي‌تواند حق مؤلف دريافت دارد. تهيه‌كننده يا عرضه‌كننده‌اي كه متن يا موضوعي را خلق نمي‌كند، مي‌تواند براي قالب‌بندي آن، حق مؤلف بگيرد. پايگاه اطلاعاتي اُ.سي.ال.سي. مورد پيچيده‌اي است، زيرا هم حاوي نوارهاي مارك كتابخانه كنگره است كه در دسترس عموم قرار دارد و هم حاوي اطلاعات كتابخانه‌هايي است كه در اين پايگاه مشاركت دارند و صاحبان اطلاعاتي هستند كه خود توليد مي‌كنند. با اين همه، اُ.سي.ال.سي. ادعاي حق مؤلف براي همه فايل‌ها را دارد و بحثي داغ درباره مالكيت آنها به راه انداخته است. حق مؤلف اُ.سي.ال.سي. فقط به شكل فايل اطلاعاتي تعلق دارد و نه به محتواي آن.

در حالي‌كه بعضي‌ها انتقال داده‌ها را، درصورت عدم اجازه قطعي، تخطي از قانون حق مؤلف مي‌دانند، گروهي ديگر معتقدند كه در برخي شرايط مي‌توان آن را با درنظر گرفتن هدف، ماهيت اثر، و قابل توجه بودن ميزان تكثير و اثر آن در بازار، "استفاده بجا" به‌حساب آورد. انتقال بخش كوچكي از اطلاعات از پايگاه بزرگ عمومي به‌منظور آموزش و تحقيق غيرتجاري را مي‌توان به‌عنوان استفاده بجا مجاز دانست؛ به شرط آنكه اطلاعات منتقل‌شده، بعد از اتمام طرح تحقيق از حافظه رايانه پاك شود. به هر حال، تعريف كارآمدي از ميزان مجاز و "بجا" براي انتقال داده‌ها وجود ندارد و مشكل‌ترين معيار قضاوت در مورد "استفاده بجا"، تأثير انتقال بر بازار واقعي و بالقوه پايگاه اطلاعاتي است.

چون كنترل و جست‌وجوي انتقال مشكل است و استفاده بجا مفهومي گنگ دارد، اغلب فروشندگان پايگاه‌هاي اطلاعاتي با استفاده‌كنندگان صحبت از قراردادهاي كلي مي‌كنند. اغلب قراردادها يا بر اساس سفارش حجم زياد انتقال است يا بر اساس انتقال بدون محدوديت براي كاربردهاي ديگر.

ح. امنيت دولتي. قوانين سال 1990 در مورد دولت‌ها يا نهادهاي دولتي است كه در آنها احتمال تخطّي از قانون حق مؤلف و قانون حمايت از تراشه‌هاي نيمه‌هادي وجود دارد. در اين قانون كليه راهكارهاي مقابله با تخطّي از حق مؤلف از جانب دولت‌ها، درست مانند راه‌هاي مقابله با شهروندان، پيش‌بيني شده است.

موضوع‌هاي رايج در كشورهاي ديگر. بسياري از كشورها، به‌خصوص كشورهاي اروپاي شرقي، در دهه 1990 سعي در ايجاد اولين قوانين حق مؤلف خاص خود را داشتند و يا درصدد تجديد نظر و تقويت قوانين حق مؤلف بودند. نخستين قانون حق مؤلف ملي چين در سال 1991 تنفيذ شد، اما به‌كارگيري آن نيازمند تنظيم، تطبيق، و اصلاحات در درازمدت است، و پس از طي اين مراحل اين كشور مي‌تواند به قرارداد بين‌المللي حق مؤلف بپيوندد. دولت وقت اتحاد جماهير شوروي سابق، در سال 1990، مذاكراتي در اين باره در امريكا داشت و اجازه داد تا آثار منتشرشده روسي تكثير شود. در سال 1992 توافقنامه متقابلي درباره تكثير آثار امريكايي در روسيه نيز مدّنظر قرار گرفت.

تكثير غيرقانوني در كشورهاي فاقد قانون حق مؤلف، همچنان مشكل بزرگي براي مؤلفان كشورهاي داراي قانون جدّي حق مؤلف بود. در امريكا ناشران كتاب، توليدكنندگان تراشه و فيلم و نوار، و ناشران نرم‌افزار ادعا كردند كه در سال 1990 به‌سبب تكثير غيرقانوني، بيش از چهار ميليون دلار متضرّر شده‌اند و اين تكثير غيرقانوني و تخطّي از معاهده بين‌المللي حق مؤلف، در 22 كشور مشخص همچنان ادامه دارد. در پي تلاش براي مبارزه با اين فعاليت‌هاي غيرقانوني، انجمن ناشران امريكا اقدامات قانوني بر ضد كشورهاي خاطي همچون كره، مالزي، سنگاپور، و تايوان انجام داد. در يكي از اين اقدام‌ها در سال 1991 دادگاه عالي تايوان يكي از فروشگاه‌هاي كتاب‌هاي پزشكي را، به‌سبب تكثير غيرقانوني كتاب‌هاي پزشكي امريكايي، محكوم كرد.

نتيجه. همگامي با مسئله حق مؤلف همچون نشانه‌گيري هدفي متحرك است. فن‌آوري همواره شيوه‌هاي جديدي براي انتخاب، نگهداري، جست‌وجو، نمايش، انتقال، و انتشار اطلاعات ارائه مي‌دهد. حق مؤلف تحت تأثير اين پيشرفت‌ها قرار مي‌گيرد و اغلب بسيار سريع‌تر از آن است كه بتوان از لحاظ قانوني آن را دنبال كرد. راه عملي و ممكن براي حل اين مناقشه طولاني، در دست اعضاي درگير آن است. هريك از گروه‌هاي داراي منافع خاص، مانند كتابدارها، بايد از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند، ولي مي‌بايست در زمينه‌هاي مشترك كه در ارتقاي آگاهي عموم نيز نقش دارد نظر مساعد داشته باشند.

            ويليام زد. نصري[14]  (WELIS)

                ترجمه فرشته سپهر

 



[1]. Copyright

[2]. Berne Convention

[3]. William Caxton

[4]. Stationers᾽ Company

[5]. Statute of Anne

[6]. Chase Act

[7]. National Commission on New Technological Uses of Copyright Works (CONTU)

[8]. Harper & Row

[9]. Universal Copyright Convention (UCC)

[10]. Register of Copyright

[11]. Semiconductor Chip Protection Act

[12]. Betamax case

[13]. Universal City Studios

[14]. William Z. Nasri

 

 

بازگشت به فهرست مقالات ح