Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به فهرست مقالات ح

 

حُكْم. اين كلمه به‌معناي فرمان و دستور است و از لحاظ اصطلاحي نزد فقيه، اصولي، منطقي، و فلسفي معاني متفاوت دارد (3: ذيل "واژه"؛ 2: ج 1، ص 693). اما در اصطلاح منشيان و اهل ترسّل ـ از سده 9 ق. ـ به فرمان‌هايي اطلاق مي‌شده كه از جانب سلطان براي حكومت شاهزادگان و امرا فراهم مي‌آمده يا به مناسبت انتصاب ناظر اوقاف، مجريان امر احتساب و شحنگي، نصب شيوخ خانقاه‌هاي دولتي، و ديگر امور ديواني صادر مي‌گرديده است (4: 213-238؛ 5: ج 1، ص 12، 107).

احكام ساختاري همانند ساختار ديگر نامه‌هاي رسمي و ديواني داشته و داراي امضا يا مهر سلطان بوده و، در آماده‌سازي آن، مراتبي همچون مراتب تَوقِيع طي مي‌شده است (3: ذيل "توقيع"). متون و اسناد ديواني عصر صفوي حاكي از آن است كه، تا روزگار شاه عباس اول، حكم را "وكيل ديوان اعلي" ـ كه مُهر شاه را برگردن مي‌آويخته ـ مي‌نوشته و مهر مي‌كرده است (1: 32). در دوره شاه طهماسب، اين شغل را "امير ديوان" برعهده داشته و در روزگار ديگر سلاطين صفوي، "امير مُهر" حكم را توسط پروانه‌چيان و دوات‌داران مي‌نوشته و خود مهر مي‌كرده است (1: 33 ـ34).

در ايران عصر مغول و صفوي، دو نوع حكم وجود داشته است: نوعي از آن را حكم بياضي مي‌ناميده‌اند كه نشانه و محتواي اين‌گونه حكم در دفترهاي ديواني ضبط و ثبت نمي‌شده و محرمانه بوده و نشانه‌هاي آن فقط بر روي نگين انگشتري سلطان تعبيه مي‌شده و وقتي صادر مي‌گرديده بي‌درنگ و با تعجيل توسط "حُكم‌كش" (مجري حكم) اجرا مي‌شده است (3: ذيل "حكم"؛ 1: 33-34). اين نوع حكم، ظاهراً هم پشتوانه اجرايي بيشتري داشته و هم از ارزش بالاتري برخوردار بوده است. اين نكته را از اين بيت صائب تبريزي مي‌توان استنباط كرد: تعجيل تيغ يار بود در هلاك ماه/ حكم بياضيي كه به دفتر نمي‌رسد. نوع ديگر را، كه حكم دفتري مي‌خوانده‌اند، ظاهراً بر اساس قالب‌هاي معيني كه نمونه‌هاي آن در دفترهاي ديواني ثبت بوده است مي‌نوشته و به مُهر يا امضاي سلطان مي‌رسانده و سپس محتواي آن را قابل اجرا مي‌دانسته‌اند (3: ذيل "حكم"؛ 1: 33-34).

در فارسي امروز، حكم را به‌معناي نظر شفاهي و مكتوب محكمه، و نيز به‌معناي نامه‌اي كه جايگاه سازماني و موقعيت اداري، شغلي، و اقتصادي كاركنان دولت را تبيين و تثبيت مي‌كند به‌كار مي‌برند.

 

مآخذ: 1) القاب و مواجب دوره سلاطين صفويه. تصحيح يوسف رحيم‌لو. مشهد: دانشگاه فردوسي (مشهد)، 1371؛ 2) تهانوي، محمدعلي. كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. به كوشش رفيق العجم ... ]و ديگران[. بيروت: مكتبه لبنان، 1996 م.؛ 3) شاد، محمد پادشاه بن غلام محيي‌الدين. فرهنگ جامع فارسي ]آنندراج[، ج 1. ذيل "حكم و توقيع"؛ 4) منشي، محمدبن علي. همايون‌نامه. به اهتمام ركن‌الدين همايون‌فرخ. تهران: دانشگاه ملي ايران، 1356؛ 5) نظامي باخرزي، عبدالواسع بن جمال الدين. منشاء الانشاء. به اهتمام ركن‌الدين همايون‌فرخ. تهران: دانشگاه ملي ايران، 1357.

                نجيب مايل هروي

 

 

 

بازگشت به فهرست مقالات ح