سانسور. تفتيش پيش از انتشار كتاب‌ها، جرايد، و نمايشنامه‌ها؛ تفتيش نامه‌هاي خصوصي قبل از رسيدن به مقصد؛ و يا تفتيش نطق و بيان قبل از ايراد، به‌منظور آنكه مندرجات آنها مضر اخلاق عمومي يا منافع دولت يا دستگاه حاكم نباشد سانسور نام دارد. سانسور معمولا به‌وسيله مقامات دولتي يا ديني و گاه به‌وسيله گروه‌هاي فشار يا مقتدر اعمال مي‌شود (12: ج1، ص 1251). در فارسي براي سانسور مترادف‌هايي چون مميزي، بررسي، تفتيش عقايد، نظارت، و ارزيابي به‌كار رفته است (5: 10). شخصي كه موارد ممنوعه را تعيين مي‌كند به‌صورت غيرمحترمانه "سانسورچي" و به‌صورت رسمي و اداري "مميز" يا "بررس" ناميده مي‌شود (39).
واژه سانسور از ريشه لاتين Censere به معناي ارزيابي (28: ج 4، ص 328) يا Censura به معناي سركوب اخذ شده است (32: 5). عده‌اي ريشه كلمه لاتيني Censere را سانسكريتي مي‌دانند و آن را اعلام رسمي، توصيف رسمي، ارزشيابي، و ارزيابي معنا كرده‌اند (33: VII). در رُم باستان، سانسور عنوان دو قاضي بود كه آمار شهروندان را ثبت و ضبط و بر اخلاقيات عمومي نظارت مي‌كردند (36: ذيل واژه).
در عصر حاضر، سانسور به معناي ايجاد هرگونه اخلال نظام‌مند در فرايند ارتباط از مرحله شكل‌گيري معنا در فرستنده تا پديد آمدن معنا در گيرنده است. بنابراين، شرط تحقق سانسور آن است كه افراد، سازمان‌ها يا مقامات دولتي با طرح و برنامه قبلي در روند ارتباط اختلال ايجاد كنند (5: 20-21).
تاريخچه در جهان. سانسور از زمان‌هاي بسياردور وجود داشته و براي آن برنامه‌ريزي مي‌شده است. در قرن پنجم قبل از ميلاد در آتن آناكساگوراس به اتهام بي‌ديني جريمه و تبعيد شد و كتاب‌هايش را سوزاندند. كتاب‌هاي پروتاگوراس نيز به اتهام كفر سوزانده شد. سقراط نيز در 399ق.م. به اتهام بي‌ديني و نفي خدايان حكومتي به مرگ محكوم شد. حال آنكه افلاطون، شاگرد سقراط، سانسور را تأييد كرد و آن را ضروري دانست و در كتاب جمهوريت خود اظهار داشت كه هر آنچه كه به‌زعم او براي جوانان زيانبار باشد، بايد منع شود و افسانه‌ها و نمايشنامه‌هايي را كه درباره خدايان سخنان خلاف حقيقت بگويند، بايد سانسور كرد (28: ج 4، ص 328-329).
در حقوق رم باستان "تكليف و تقدير" زيربناي نگاه به حق انسان بود (4: 30). از اين‌رو، سخني كه مخالفت سياسي دربرداشت، به‌ويژه اگر امپراتور يا خانواده او را مورد حمله قرار مي‌داد، صاحب آن سخن به مرگ محكوم و در صورت نيكبختي تبعيد مي‌شد. در ادوار پاياني امپراتوري رم در جريان جنگ‌هاي ديني و اختلافات سياسي، سوزاندن كتاب‌ها و كتابخانه‌ها مكرر رخ داد و كتاب‌هاي بسياري از مسيحيان، مانويان، نسطوريان، و نيز كتابخانه‌هاي انطاكيه و اسكندريه سوزانده و نابود شدند (2: 133-138). در چين، در 213ق.م. امپراتور چين، چي هوانگ تي، دستور داد تمام كتاب‌ها و تأليفات كنفوسيوس سوزانده شود. به‌دستور او در يك روز 460 نويسنده كه بر ضد امپراتور قلم زده بودند، سوزانده شدند (9: ج 2، ص 770).
طي سده‌هاي ميانه، كتاب و كتابت در اروپا وضعيت اسفباري داشت. در آن دوران، مبارزه با كتاب‌هاي مغاير با آموزش‌هاي رسمي كليسا ممنوع بود. تلمود، كتاب مقدس يهود، بارها ممنوع و به آتش كشيده شد. ترجمه كتاب مقدس به زبان‌هاي ملي ممنوع بود و حتي در برخي موارد در اختيار داشتن اين ترجمه‌ها نيز جرم محسوب مي‌شد. در 1299م. كليساي تولوز قراري صادر كرد كه بر اساس آن كسي حق نداشت متون عهدين را در اختيار داشته باشد، در اين ميان سِفرِ مَزامير را استثنا كرده بودند. همين ممنوعيت بعدها در انگلستان، اسپانيا، و ديگر كشورهاي اروپايي اعمال شد (22: 235-237). در سرزمين‌هاي اسلامي در زمان حكومت امويان و عباسيان، كساني كه در مخالفت با عقايد رايج و سياست غالب سخني بر زبان آورده يا مطلبي مي‌نوشتند، جزاي بسيار سخت مي‌ديدند (23: 205).
بعد از اختراع چاپ و پديد آمدن چاپخانه‌هاي بسيار و گسترش روزافزون كتاب، كليساييان حلقه محدوديت كتاب و كتابت را تنگ‌تر كردند. سرعت گسترش چاپخانه‌ها به حدي بود كه كليسا و مقامات حكومتي را به وحشت انداخت. اينان براي گريز از خطر نشر گسترده تدابيري انديشيدند و آنها را چندين سده با شدت و ضعف به‌كار بستند(9: ج 2، ص 254).
سراسقف شهر مانيتس نخستين كسي بود كه در 1485م. سانسور پيش از انتشار را متداول ساخت. مقامات حكومتي و كليسايي اين شيوه را به‌شدت پسنديدند و به‌كار گرفتند. در مانيتس هيئت‌هاي زيادي وظيفه مطالعه كتاب پيش از ارسال براي چاپ را برعهده داشتند و چنانچه مطلبي مخالف دين و مصالح حكومت و اخلاق عمومي در كتاب نمي‌يافتند، اجازه چاپ را با عبارت "بلامانع است"، صادر مي‌كردند، اين رسم هنوز در بسياري از كتاب‌هاي ديني در كشورهاي كاتوليك برجاي مانده است.
در سده هجدهم، به‌علت سختگيري‌هاي هيئت‌هاي بررسي كتاب، اكثر نويسندگان به خودسانسوري روي آوردند و براي پيشگيري از عواقب و دردسرها، مطلب "مشكل‌ساز" نمي‌نوشتند. كساني چون ولتر و روسو كه زيربار سانسور نمي‌رفتند به زندان، تبعيد، و مصادره كتاب محكوم شدند.
با وجود موفقيت سانسور پيش از انتشار، چاپخانه‌ها و ناشران زيادي بودند كه كتاب‌هاي ممنوع، نظير كتاب‌هاي لوتر را چاپ و منتشر مي‌كردند. اين اقدام، كليسا را واداشت كه عناوين "كتاب‌هاي خطرناك" را به اطلاع شهروندان برساند تا آنان از خريد، امانت، و مطالعه آنها خودداري كنند و كساني را كه اين محدوديت‌ها را ناديده مي‌گرفتند به كيفر برساند.
در انگلستان، هنري هشتم، لوتر و لوتريان و آثار آنان را خطرناك اعلام و فهرستي از كتاب‌هاي ممنوعه را منتشر كرد و بسياري از آنها را سوزاند و حتي دستور قتل توماس مور، اديب و حكيم برجسته الهي را صادر كرد (28: ج 4، ص 330).
علاوه بر انگلستان، كليساي رم نيز فهرستي از كتاب‌هاي ممنوع معروف به "فهرست رم" را در 1557 منتشر كرد. اين فهرست توسط دستگاه تفتيش عقايد رم تهيه شده بود و در آن آثار مخالفان سرشناس كاتوليك‌ها از جمله لوتر، و نويسندگان مشهوري چون رابله، دكارت، ولتر، روسو، مونتسكيو، و مانند آن به چشم مي‌خورد (2: 504-509). افزايش چاپ كتاب‌هاي مخالف حكومتگران و كليساييان از يك‌سو و بي‌اثر شدن تدابيري چون سانسور پيش از انتشار و پس از انتشار و فهرست كتاب‌هاي ممنوع از سوي ديگر، سبب شد كه مقامات حكومتي و ديني به نابودي و سوزاندن نسخه‌هاي كتاب‌هاي ممنوع روي آورند. آثار لوتر، كتاب مشهور و تربيتي اميل، اثر ژان ژاك روسو، يادداشت‌هاي بومارشه، و آثار ولتر به دلايل مختلف به آتش كشيده شدند (5: 136-137).
از آغاز آزادي نشر، بحث درباره يكي از نزاع‌انگيزترين مسائل، يعني نشر هرزه‌نگاري و صور قبيح آغاز شد و امروزه نيز ادامه دارد. آثاري نظير >فاني هيل: خاطرات يك بانوي خوشگذران< اثر جان كليلند اسكاتلندي، نمايشنامه >حرفه خانم وارنر< اثر جرج برناردشاو، >يك وجب خاك خدا <اثر ارسكين كالدول، >فاسق ليدي چاترلي< اثر دي اچ لارنس، و شماري ديگر، آثاري شرم‌آور شناخته و ممنوع اعلام شدند.
در دهه‌هاي اخير، اعمال سانسور در جوامع اروپايي فقط با اتكا به قانون و از سوي مقامات قانوني صورت نمي‌گيرد. گروه‌هاي فشار و انجمن‌هاي بسيار، بنابه مصالح خود، دست به سانسور مي‌زدند. نمونه‌هايي از كتاب‌هاي سانسور شده اين گروه‌ها عبارت است از:>جنايات و مكافات<اثر داستايوفسكي، >بانو و سگ ملوس< اثر چخوف، و >كشتن مرغ مقلد< از لي هارپر (30: 22-23). علاوه بر جنبه‌هاي اخلاقي، يكي از موارد مميزي و سانسور در عصر حاضر در كشورهاي دموكراتيك، موضوع امنيت ملي است. در كشورهاي غيردموكراتيك اعم از كشورهاي فاشيستي و كمونيستي، نظارت بر وسايل ارتباط جمعي و سانسور كتاب‌ها و جرايد به درجات مختلف وجود داشته و دارد. بررسي‌ها نشان داده است كه 80 درصد جمعيت جهان در كشورهايي زندگي مي‌كنند كه وسايل ارتباط جمعي آنها آزاد نيست و به‌گونه‌اي دچار سانسور هستند (5: 140-141).
تاريخچه در ايران. سانسور ديني در زمان ساسانيان در ايران به‌شدت اعمال مي‌شد. مزدكيان در زمان قباد پس از آنكه در مباحثه با روحانيان زرتشتي و مسيحي مغلوب شدند، همگي قتل عام شدند و كتاب‌هايشان سوزانده شد (22: 363). ولي سانسور رسمي در ايران بعد از استفاده از ماشين چاپ و انتشار روزنامه و گسترش آن شكل گرفت. در دوره ناصرالدين‌شاه (1264-1313ق.)، ادوارد برجس[1] ، از كارگزاران انگليسي، مأمور بازبيني محتواي روزنامه وقايع اتفاقيه بود. برخي اين عمل را آغاز مميزي غيررسمي در ايران دانسته‌اند، اما به‌نظر مي‌رسد كه اين نظارت بيشتر جنبه فني داشته است، زيرا تمامي مطالب قبل از چاپ به رؤيت شاه مي‌رسيد و به‌كارگيري لفظ مميزي در اين مرحله غيردقيق است (21: 36-37). در روزنامه دولت علّيه ايران اعلاني دولتي مبني بر لزوم مراقبت و مواظبت در امر چاپ و ممنوعيت چاپ مطالب مستهجن وجود دارد كه مي‌توان آن را سرآغاز مميزي رسمي در ايران دانست. در اين دوره، نخستين قانون مميزي وضع شد و اداره سانسور با نام "وزارت انطباعات" به مميزي تمامي مطبوعات پرداخت و ورود هر نوع مواد چاپي از خارج از كشور تحت‌نظارت قرار گرفت (5: 143، 151). در دوره مظفرالدين‌شاه (1313-1325ق.) سانسور با فراز و نشيب‌هاي بسيار همراه بود. در اين دوره نه تنها دولت مركزي سانسور وسيعي اعمال مي‌كرد، بلكه نيروهاي اشغالگر روس در شمال، و انگليس در جنوب، مطبوعات محلي را تحت‌فشار قرار دادند و حتي موجب مهاجرت دبيران آنها شدند. با وجود تمامي اين سختگيري‌ها، در اين دوره نشريات رونق يافتند و شبنامه‌هايي براي آگاه‌سازي عامه مردم منتشر مي‌شد. اين انتشارات نقش مهمي در ايجاد انقلاب مشروطيت ايفا كردند (5: 153-155).
در دوره پهلوي اول، سانسور همه جانبه وسيعي اعمال مي‌شد. تهديد، چوب و فلك، تبعيد، و قتل براي خاموشي نويسندگان و روزنامه‌نگاران به‌كار مي‌رفت (8: 95-96) و نه تنها چاپ مطبوعات، بلكه چاپ هر برگه‌اي منوط به اجازه بازرس ويژه شهرباني بود و او در بالاي صفحاتي كه قرار بود چاپ شوند، مهري حاوي كلمه "روا" مي‌زد (18: 781).
قانون "مقدمين بر عليه استقلال و امنيت كشور" مصوب 1310 هرگونه تبليغ براي مرام اشتراكي و ضديت با سلطنت را جرم شناخت (10: 114). همچنين براي جلوگيري از ورود كتاب‌ها و نشريات مخالفِ چاپ خارج از كشور، مرزها به‌شدت بازرسي مي‌شد و طي آيين‌نامه‌هايي ورود نشريات و كتاب‌هاي معيني غيرقانوني اعلام شد (5: 162). پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و تأسيس ساواك (= سازمان اطلاعات و امنيت كشور) و برقراري حكومت نظامي طي سال‌هاي 1332-1341، با وجود سانسور سياسي وسيع، آزادي نسبي حاكم بر اين دوره، به‌ويژه در سال‌هاي آخر، در مقايسه با دوره بعد وضعيت مطلوب‌تري را فراهم آورده بود. در طي اين سال‌ها، وضعيت نشر كتاب مطلوب نبود و توجه جدي به آن نمي‌شد و نشر كتاب‌هاي سبك و سطحي و ضدارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي نيز آغاز شده بود. پرونده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه در اين دوره، سانسور پيش از انتشار به‌طور جدي اعمال نمي‌شد و اگر پس از نشر كتاب با اعتراض روبه‌رو مي‌شدند، آن را بررسي مي‌كردند. پس از قيام 15 خرداد 1342، بيشتر سانسورها در حوزه‌هاي سياسي، مذهبي، و اجتماعي اعمال مي‌شد و بسياري كسان ممنوع‌القلم و ممنوع‌المنبر شدند.
سانسور پيش از انتشار به‌شكل فراگير در طي سال‌هاي 1342-1357 به‌شدت صورت مي‌گرفت. هر كتاب قبل از انتشار به بهانه گرفتن شماره ثبت كتابخانه ملي، به مركزي بهنام "اداره نگارش" در وزارت فرهنگ و هنر تحويل مي‌شد و پس از بررسي و اعمال "اصلاحات" اجازه نشر مي‌يافت و يا آن را غيرقابل انتشار تشخيص مي‌دادند.
در سال‌هاي 1356-1357 با شروع انقلاب، زمينه آزادي مطبوعات فراهم شد و جرايد با كمترين مميزي در ماه‌هاي آخر سال منتشر مي‌شدند، اما در مورد كتاب چنين نبود. تنها تحولي كه در ماه‌هاي آخر سال 1357 رخ داد، نشر كتاب‌هاي موسوم به "جلد سفيد" بود كه بدون مجوز به چاپ مي‌رسيدند و بسياري از كتاب‌هايي كه در گردونه مميزي معطل مانده بودند به اين صورت منتشر شدند و در مواردي اعتراض ناشر اصلي را برانگيختند. بررسي پرونده‌هاي اداره نگارش آن دوران نشان داده است كه تنها سازماني كه رسمآ به سانسور بعد از انتشار مي‌پرداخته، ساواك بوده است. اين سازمان هر كتابي را كه مضر تشخيص مي‌داد، سريعآ جمع‌آوري و نابود مي‌كرد (5: 164-167، 169-170).
در اصل 24 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "آزادي نشريات و مطبوعات" به "عدم اخلال در مباني اسلام يا حقوق عمومي" منوط شده است. در سال 1367 "شوراي عالي انقلاب فرهنگي"، به‌عنوان عالي‌ترين مرجع فرهنگي كشور، در تفصيل اين ماده در حوزه كتاب "اهداف و سياست‌ها و ضوابط نشر كتاب" را تصويب كرد. در اين مصوبه ضمن تأكيد بر اهميت كتاب و آزادي نشر، و تأثير آن در "اعتلاي فرهنگ، ارتقاي سطح دانش، و تعميق مباني و ارزش‌هاي انقلاب" هدف از اين مصوبه "تأمين آزادي نشر كتاب، حفظ حرمت و حريت قلم، حراست از جايگاه والاي علم و انديشه، و تضمين آزادي تفكر در جامعه اسلامي" ذكر شده است (ماده 1). سپس اين مصوبه ذيل عنوان "اصول و سياست‌ها" دو سياست "ايجابي و اثباتي" و "حدود قانوني" را مشخص مي‌سازد (11: 6).
در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در توضيح سياست‌هاي ايجابي و اثباتي، دولت و همه اركان نظام به حمايت از حريم آزادي كتب و نشريات موظف شده‌اند. در توضيح حدود قانوني نيز، مصوبه مشخصات كتاب‌هايي را كه شايسته نشر نيست برمي‌شمارد و سپس براي اِعمال نظارت بر نشر كتب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را به تشكيل هيئت نظارتي متشكل از حداقل پنج نفر صاحب‌نظر و شخصيت علمي و فرهنگي وارد به امور نشر و امور اجتماعي و سياسي و تبليغي موظف مي‌كند كه البته بايد صلاحيت آنان به تأييد شوراي فرهنگ عمومي برسد (26: 6). طي دوره‌هاي مختلف در هيئت نظارت، و روي كار آمدن افراد با انديشه‌هاي گوناگون، عملا نحوه نظارت بر نشر كتاب نيز دچار قبض و بسط فراوان شده است.
روش‌هاي سانسور. دولت‌ها و گروه‌هاي مختلف، براي اعمال سانسور از شيوه‌هاي گوناگون استفاده مي‌كنند. گذشت زمان بر تنوع اين شيوه‌ها افزوده است. برخي از اين روش‌ها و شيوه‌ها عبارتند از:
1. سانسور پيشگيرانه (پيش از انتشار). در اين روش پيش از ارسال پيام و حتي گاهي در زمان شكل‌گيري پيام، بر آن نظارت مي‌شود. در سانسور پيش از انتشار گاهي فقط برخي قسمت‌هاي پيام حذف مي‌شود كه به آن "سانسور سلبي" گفته مي‌شود. گاهي هم مميز، تنها به حذف اكتفا نمي‌كند، بلكه دستور مي‌دهد كه بعضي مطالب موافق نظر خودشان به آن افزوده شود يا تغيير يابد كه به آن "سانسور ايجابي" گفته مي‌شود.
2. سانسور پيگيرانه / تعقيبي (پس از انتشار). در اين شيوه ابتدا پيام ارسال مي‌شود، سپس اگر عواقبي به لحاظ انتشار آن پديد آيد يا ارسال آن مغاير با مقررات و موازين قانوني شناخته شود، دستگاه قضايي تخلف را پيگيري مي‌كند. اين نوع سانسور اگر برخاسته از نهادهاي قانون‌گذار مردمي باشد، نه تنها موجب اخلال در ارسال پيام نمي‌شود، بلكه سبب مي‌شود كه از سوءاستفاده از آزادي جلوگيري شود.
3. سانسور قانوني و غيرقانوني. گاهي كنترل و نظارت بر چگونگي ارتباطات در جامعه مبتني بر تصميم‌گيري جمعي است. بدين معني كه نهادهاي قانون‌گذار متكي بر آراي مردم چگونگي و نحوه نظارت بر آن را تعيين مي‌كنند كه نظارت قانوني تلقي مي‌شود. اغلب كشورها نيز بر اساس ديدگاه‌هاي حاكم، قوانيني براي سانسور دارند. اما هرگاه حكومت‌ها يا گروه‌هاي فشار، بدون اتكا به قانون، در جريان ارتباطات اخلال كنند، دست به "سانسور غيرقانوني" زده‌اند.
4. سانسور رسمي و غيررسمي. در سانسور رسمي حكومت‌ها روندي را براي اعمال نظارت اعلام مي‌دارند و به آن عمل مي‌كنند. در سانسور غيررسمي به ظاهر حكومت با تحديد آزادي، به هر نوع، اظهار مخالفت مي‌كند و قوانين موجود نيز مؤيد آزادي هستند، اما كارگزاران حكومت در روند ارتباطات اخلال مي‌كنند. نوع اخير را "سانسور غيررسمي" مي‌گويند (5: 53-55).
5. سانسور اقتصادي. اين نوع سانسور با دستكاري در بازار و يا گران كردن مصنوعي انتشارات و عدم‌حمايت دولت از پديدآورندگان و ناشران صورت مي‌گيرد (20: 30). در دهه 1950 آلدوكس هاكسلي گران شدن كتاب را عامل سانسور و عدم دسترسي خوانندگان به آن مي‌داند (27: 395). با گسترش شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، سانسور اقتصادي با شكل ديگري بروز كرده است: "گراني اتصال به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني و فقدان دسترسي به ابزار و فناوري ارتباطات موجب دوري جوامع فقير از جريان ارتباطات جهاني است" (25: 24).
6. خودسانسوري. هرگونه اخلال نظام‌مند كه فرد در تبادل پيام براي خود ايجاد مي‌كند و ممكن است از خودآگاه يا ناخودآگاه وي نشأت گرفته باشد خودسانسوري نام دارد (6: 72). تصورات قالبي، القا، تبليغ، و عوامل بسيار ديگري ضمن تأثير بر ناخودآگاه ما را وا مي‌دارند كه به‌گونه‌اي خاص بينديشيم، بنويسيم، و سخن بگوييم. هميشه عامل ناخودآگاه ذي‌تأثير نيست، بلكه گاهي عوامل سياسي و اقتصادي نيز مي‌تواند علت آن باشد. نتايج پژوهشي كه طي سال‌هاي 1358-1365 در ايران صورت گرفته نشان مي‌دهد كه پديده خودسانسوري در مطبوعات وجود داشته است و عده‌اي علت آن را نگراني از عواقب انتشار اطلاعات ذكر كرده‌اند (24: 6).
انواع سانسور. معمولا سانسور برمبناي معيارهاي خاصي صورت مي‌گيرد و از اين‌رو انواع گوناگوني دارد:
1. سانسور سياسي - اجتماعي. با توجه به پيچيدگي و گستردگي مسائل سياسي - اجتماعي و نقش اساسي آن در زندگي جمعي انسان، اغلب مميزي‌ها در اين حوزه اعمال مي‌شود يا به نوعي با آن در ارتباط است. اين نوع سانسور در كشور با استناد به اصل حفظ امنيت ملي و مصالح عمومي صورت مي‌گيرد. در سانسور سياسي - اجتماعي به‌دليل اينكه تصور مي‌شود تأثير يك نوشته ممكن است براي حكومت مشكل ايجاد كند، سانسوركنندگان به حذف و تغيير پيام مي‌پردازند و بيشتر به تبعات عملي انتشار يك نوشته تكيه دارند (5: 73-75).
2. سانسور اخلاقي. هرگاه اخلال با استناد به معيارهاي اخلاقي انجام شود، "سانسور اخلاقي" صورت گرفته است. در تاريخ انديشه، مميزي اخلاقي يكي از رايج‌ترين مميزي‌ها بوده است. ممكن است غيرمؤدبانه بودن يك متن، افشاي اسرار خانوادگي و فردي، تجاوز به حريم خصوصي افراد، يا هرزه‌نگاري و وقيح‌نگاري محملي براي سانسور اخلاقي ايجاد كند، اما همواره يكي از دلايل سانسور اخلاقي، حفظ و صيانت از اخلاق عمومي است.
3. سانسور ديني. اديان همواره تكاليف و ارزش‌هايي را تعيين كرده و مؤمنان را به‌كارهايي واداشته و از اموري بازداشته‌اند. هرگاه اخلال در ارتباط (= سانسور) به خاطر ملاحظات ديني و با اتكا به اين تكاليف و ارزش‌ها باشد به آن "سانسور ديني" گفته مي‌شود. با اين انگيزه در غرب مسيحي كتاب‌هاي بسياري به‌همراه نويسندگان آن سوزانده شد و در شرق نيز آثار بسياري نابود شده و حتي مراسم كتاب‌شويان نيز برقرار بوده است. به قول ويل دورانت سانسور و كليسا هم اندازه كهنسالند.
سانسور در خدمات كتابداري. فعاليت‌هاي اصلي كتابداري و اطلاع‌رساني اعم از گردآوري، سازماندهي مواد، ذخيره و بازيابي، و اشاعه اطلاعات مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در اخلال در فرايند ارتباط، از مرحله شكل‌گيري معنا و هدف در فرستنده تا پديد آمدن معنا در گيرنده، ايفا كنند. امكان اخلال در مراحل گوناگون فعاليت‌هاي كتابخانه‌اي شامل موارد ذيل است:
1. سانسور در مرحله مجموعه‌سازي. مسئولان و كتابداران در بسياري از كتابخانه‌ها، تصميم‌گيرندگان نهايي در مورد ورود يا عدم‌ورود يك كتاب به مجموعه هستند. با توجه به محدوديت امكانات و بودجه، كتابدار بايد چون يك دروازه‌بان[2] به گزينش بپردازد (38: 34-36). اصولا هر انتخاب متضمن گزينشي اخلاقي و ارزشي است كه شخصيت و نظام ارزشي حاكم بر گزينش‌گر بر آن تأثير بسزايي دارد (40: 35). اگر كتابدار صرفآ با تكيه بر ارزش‌هاي خود و به‌علت مخالف بودن مطلبي با عقيده‌اش كتابي را رد كند، مسلمآ انتخاب در آن كتابخانه دچار اخلال شده و به سانسور تمايل يافته است. هميشه اين اخلال عمومي نيست. گاهي توجه به يك رشته خاص، سانسوري ناخواسته را در يك مجموعه سبب مي‌شود. مثلا تخصص و علاقه يك رئيس كتابخانه به تاريخ باعث مي‌شود طي مدت محدودي مجموعه يك‌سويه شده و سمت و سوي تاريخي به خود بگيرد. يكي از توصيه‌هاي اساسي به كتابداران، پديد آوردن مجموعه‌اي متوازن با توجه به اهداف كتابخانه است كه عملا قضاوت‌هاي ارزشي و فردي آن را دچار مشكل مي‌كند (37: 44). راهكار مناسب براي ايجاد مجموعه متوازن و جلوگيري از سانسور، تهيه خط‌مشي مدون و جامع براي انتخاب و تهيه كتاب است (34: 24-32). هر قدر خط‌مشي دقيق‌تر و اجرايي‌تر تدوين شود و در حين كار نيز در آن تجديدنظر شود مسلمآ بيشتر مي‌تواند از لغزيدن به ورطه سانسور جلوگيري كند (29: 129). اعضاي انجمن كتابداران امريكا اخلاقآ موظف هستند كه در برابر سانسور برنامه‌ها و مواد كتابخانه‌اي در هر شكل آن ايستادگي كنند و از كتابداران و ديگر كاركناني كه با دفاع از خط‌مشي‌هاي كتابخانه‌اي در برابر سانسور، شغل خود را به خطر مي‌اندازند، پشتيباني كنند (39).
2. سانسور در مرحله سازماندهي مواد. يكي از اهداف سازماندهي مواد، تسهيل دستيابي مراجعان به منابع موردنياز است. فهرست‌ها و نمايه‌ها با توجه به گستردگي منابع، تنها مدخل ورود به مجموعه كتابخانه است و هرگونه نقص و بي‌دقتي باعث مي‌شود در روند اطلاع‌يابي اخلال ايجاد شود. اگر در يك فهرست تحليلي، سرعنوان‌هاي موضوعي متناسب با محتواي موضوعي و به تعداد كافي داده نشود و اگر در يك نمايه براي مقالات، توصيفگرها به‌طور دقيق و به تعداد موردنياز به‌كار نرود، مسلمآ مقدمات اخلال در مرحله بازيابي فراهم آمده است. به‌كارگيري درست و به‌جاي اين ابزارها و رعايت نيازها و استانداردهاي مربوط به هر جامعه مي‌تواند در اخلال‌زدايي نقش اساسي داشته باشد، ولي در اين مرحله نيز تأثيرگذار نهايي كتابدار است.
هر موضوع‌دهي نامناسب موجب عدم‌دسترسي درست به منبع خواهد بود و در اين مرحله تجربيات، تخصص، و دقت فهرستنويس نقش اول را دارد. عواملي مثل تأخير آگاهانه در سازماندهي، عدم فايل صحيح كتاب‌ها و كارت برگه‌ها، و مانند آن مي‌تواند اخلال‌زا باشد (6: 98-100).
3. سانسور در مرحله امانت. مراجعان كتابخانه بيشترين تماس را با اين بخش دارند و اهداف كتابخانه در اين مرحله محقق مي‌شود. وجود دستورالعمل‌ها و خط‌مشي مدون و گويا در اين مرحله نيز مي‌تواند تا حد زيادي از سانسور جلوگيري كند (31: 44). در اين مرحله كتابداران با مشكلاتي روبه‌رو هستند و در مقابل مسائل پيش‌آمده عكس‌العمل‌هاي مختلفي از خود نشان مي‌دهند. امتناع از انتقال درخواست تهيه منابعي كه مراجعان خواهان آنند، وجين زودتر از موعد، نگهداري بعضي از كتاب‌هاي "مسئله‌دار" در اتاقي دربسته و يا قفسه‌اي دور از دسترس و محدود كردن امانت نسخه‌هاي خريداري شده، فنون متداول سانسور توسط كتابداران در بخش خدمات است (35: 34).
عواملي كه كتابداران را به محدوديت و حذف وا مي‌دارد، مي‌تواند اعتراضات و فشارهاي افراد، گروه‌ها، و دولت‌ها باشد. در عين حال، كتابداران هم مي‌توانند با تكيه بر عقايد خويش در دسترسي استفاده‌كنندگان به منابع اختلال پديد آورند و به سانسور دست زنند. گاهي دولت‌ها نيز از روي ملاحظات سياسي - اجتماعي حذف بعضي كتاب‌ها را از مجموعه‌هاي كتابخانه‌ها خواستار مي‌شوند. انجمن‌هاي كتابداري سعي كرده‌اند راهكارهاي مناسب مقابله با اين نوع سانسور را بيابند (7: 135-142). گاه نيز اعضاي جامعه كه گمان مي‌كنند به نوعي از وجود بعضي كتاب‌ها لطمه مي‌بينند شاكي مي‌شوند و تقاضاي حذف بعضي كتاب‌ها را از مجموعه مي‌كنند. اين تصور كه خواندن كتاب‌هاي غيراخلاقي و هرزه باعث بروز مشكلات رفتاري و حتي جنايت مي‌شود، گروه‌هاي اجتماعي را به دفاع از نوعي سانسور حمايتگر و محافظ[3] برانگيخته است. اين گروه‌ها اين نوع سانسور را، به‌ويژه براي كتاب‌هاي كودكان و نوجوانان و در كتابخانه‌هاي آموزشگاهي ضروري مي‌دانند (16: 11).
سانسور در حال حاضر. با گسترش دنياي ارتباطات و اينترنت، امكان سانسور برهنه و به‌كارگيري روش‌هايي آشكار براي اخلال در ارتباطات دشوار شده است. از اين‌رو، گرايش جاري به كنترل چگونگي ايجاد پيام و فهم آن است. اين نوع كنترل نمود خارجي ندارد. كوشش براي سانسور نامحسوس در فرايند پيچيده ارتباطات با تعيين فيلترهاي گوناگون انجام مي‌گيرد. يكي از معروف‌ترين اين فيلترها، مفهوم "دروازه‌باني" است كه براي نخستين بار توسط كورت لِوين به‌كار رفت. به‌نظر او مجراهايي وجود دارد كه اخبار از آنها مي‌گذرد. در اين مجراها نقاطي وجود دارد كه همچون در ورودي عمل مي‌كنند و فقط براي برخي اخبار گشوده مي‌شود و برخي را طرد و غيرقابل پخش تلقي مي‌كند (19: 61). در اهميت كار دروازه‌بانان همين بس كه به گفته مسئول آموزش خبرنگاران بنگاه خبرپراكني بريتانيا (بي‌بي‌سي)، از ميان دو ميليون كلمه خبري كه به اتاق خبر بي‌بي‌سي وارد مي‌شود فقط بيست هزار كلمه انتخاب و مخابره مي‌شود (1: 3). دروازه‌بانان از شيوه‌هاي مختلفي براي اخلال در ارتباط و تحريف آن استفاده مي‌كنند. تافلر روش‌هاي دستكاري اطلاعات را شرح داده است (3: 90). برخي از اين روش‌ها عبارتند از: حذف[4]، كلي‌بافي[5]، زمان‌بندي[6]، قطره‌چكاني[7]، موج[8]، تبخير[9]، بازگشتي[10]، دروغ بزرگ[11]، و وارونه‌سازي[12] .
استفاده روزافزون فرزندان از پايگاه‌هاي اطلاعاتي و اينترنت، نگراني‌هاي بسياري براي خانواده‌ها ايجاد كرده است.دولت‌ها، مراكز اطلاع‌سازي، و مربيان و خانواده‌ها براي رفع اين نگراني‌ها در پي راه‌حل مناسب هستند. در اينترنت فرستندگان اطلاعات بسيارند و تمامي افرادي كه به اينترنت دسترسي دارند از طريق پست الكترونيكي، جلسات مباحثه، اتاق‌هاي گفت‌وگو، و جست‌وجو در موتورهاي كاوش مي‌توانند به پيام‌هاي "مطلوب" و "نامطلوب" بسيار دسترسي يابند (15: 38-39). امروزه، بسياري از كشورها تحت‌عنوان "پاكسازي فضاي اينترنت"، حركتي را آغاز كرده‌اند كه به‌شدت مورد انتقاد طرفداران آزادي بيان قرار گرفته است.
مقامات دولتي و مديران بخش خصوصي تضمين ايمني و سلامت كار و امنيت اطلاعات مالي و جلوگيري از اغفال و سوءاستفاده از كودكان و نوجوانان را از دلايل اعمال سانسور توسط خود در اينترنت اعلام مي‌دارند و مدعي "سالم‌سازي و افزايش ضريب ايمني گروه‌هاي آسيب‌پذير اجتماعي در فضاي اينترنت آنقدر حائز اهميت است كه بايد آزادي بيان در اينترنت را فداي آن كرد" (17: 1). اما بسياري منتقدان اين دلايل را بهانه‌هايي براي كنترل ارتباطات اينترنتي و حذف دموكراسي و آزادي بيان در اينترنت مي‌دانند.
نخستين اقدام براي كنترل و سانسور اينترنت به سال 1995 برمي‌گردد، يعني هنگامي كه كنگره ايالات متحده امريكا قانوني در اين زمينه تصويب كرد. هدف اين قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و جلوگيري جدي از انتقال مضمامين زشت و زننده و خشونت بار در شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت بود و در صورت نقض قانون فوق، جريمه‌اي به‌ميزان 250000 دلار و 2 سال حبس درنظر گرفته مي‌شد. اين قانون، يك‌سال بعد از تصويب، خلاف قانون اساسي تلقي و لغو شد (15: 39).
امروزه به‌كمك برنامه‌هاي نرم‌افزاري سانسوركننده[13] نظير Cyber Patrol,Cyber Snoop,Net Nanny، و مانند آن، سانسور اينترنتي صورت مي‌گيرد. اين برنامه‌ها بعد از ارائه فهرستي از مراكز يا شبكه‌هاي وب كه از لحاظ پخش مضامين زشت و زننده شهرت دارند، فهرستي از كليدواژه‌هايي را كه مستهجن تلقي مي‌شوند در اختيار كاربران قرار مي‌دهند (14: 55-57).
تقريبآ همه نرم‌افزارهاي سانسوركننده در سه طبقه قرار مي‌گيرند: مسدودساز[14] ، صافي‌گذار (فيلترينگ)[15] ، و نظارت‌گر[16] . شركت‌هايي كه نرم‌افزار مسدودساز مي‌فروشند در نرم‌افزار خود يك پايگاه اطلاعاتي حاوي فهرست خدمت‌دهنده‌هاي اينترنتي با محتواهاي مضر براي كودكان دارند و آن را همواره روزآمد مي‌سازند. نرم‌افزارهاي فيلترينگ از كلمه‌ها يا عبارات كليدي مانند "سكس" و "شيطان" بهره مي‌گيرند و پايگاه‌هاي اينترنتي‌اي را كه چنين كلماتي در خود دارند از صافي نمي‌گذرانند (اجازه دسترسي نمي‌دهند). برنامه‌هاي نظارت‌گر سعي در مسدود و محدودسازي دسترسي ندارند. بلكه از فعاليت‌هاي كودكان به هنگام كار با اينترنت، پايگاه‌هاي وب و نشاني‌هاي پست الكترونيكي استفاده شده توسط آنان، گزارش تهيه مي‌كنند. وقتي فرد به ناحيه‌هاي غيرمجاز وارد مي‌شود اين برنامه‌ها هشدار مي‌دهند و با نامه الكترونيكي هشدار ارسال مي‌كنند. اكثر برنامه‌هاي سانسوركننده دسترسي افراد را به اتاق‌هاي گفت‌وگو و پايگاه‌هاي اطلاعاتي غيراخلاقي محدود و مسدود مي‌كنند و اجازه ارسال فايل به ديگران را از طريق اينترنت نمي‌دهند (13: 20).
نيز نگاه كنيد: آزادي اطلاعات
مآخذ: 1) آقالو، نقي. "80 ساعت در لندن". سلام. 11 فروردين 1377؛ 2) استيپچويچ، الكساندر. كتاب در پويه تاريخ. ترجمه حميدرضا آژير و حميدرضا شيخي. مشهد: آستان قدس رضوي،1373؛ 3) ايزنهارت، مري. "خروش موج سوم: گفت‌وشنودي با الوين تافلر و هدي تافلر در باب زندگي و كار در عصر اطلاعات". ترجمه شهيندخت خوارزمي. نگاه نو. 19 (فروردين و ارديبهشت 1373): 70-92؛ 4) حائري، عبدالهادي. آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي از ديدگاه انديشه‌گران، گذري بر نوشته‌هاي پارسي در دو سده واپسين. مشهد: جهاد دانشگاهي، 1374؛ 5) خسروي، فريبرز :سانسور: تحليلي بر سانسور كتاب در دوره پهلوي دوم. تهران: مؤسسه فرهنگي پژوهشي چاپ و نشر نظر، 1378؛ 6) همو. "سانسور كتابدارانه". فصلنامه كتاب. دوره يازدهم، 2 (تابستان 1379): 96-102؛ 7) د. سوزا؛ ر.ك. فرانچس. "ايفلا: نيروي پشتيبان آزادي بيان". ترجمه فريبرز خسروي. در گزيده مقالات ايفلا (تركيه: 20-26 اوت 1995). زيرنظر عباس حري؛ به همت تاج‌الملوك ارجمند. تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 1375، ص 135-142؛ 8) دشتي، علي. پنجاه و پنج. تهران: اميركبير، 1354؛ 9) دورانت، ويليام جيمز. تاريخ تمدن. ج 2: مشرق زمين گاهواره تمدن. ترجمه احمد آرام و ديگران. تهران: سازمان انتشارات انقلاب اسلامي، 1365؛ 10) ذاكر حسيني، عبدالرحيم. مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت. تهران: دانشگاه تهران، 1370؛ 11) رجب‌زاده، احمد. مميزي كتاب در سال 75. ]بي‌جا: بي‌نا؛ بي‌تا[؛ 12) "سانسور". دايره‌المعارف فارسي ]مصاحب[. ج 1، ص 1251؛ 13) "سانسور در اينترنت". ريزپردازنده. س. پنجم، 53 (مرداد 1377): 20-21؛ 14) "سانسور در اينترنت و تكنولوژي فيلترينگ". بزرگراه رايانه. س. ششم، 62 (آذر 1382): 55-57؛ 15) "سانسور و شبكه اينترنت". پيام يونسكو. س.سي‌ام، 340 (آبان 1378): 38-40؛ 16) سيدآبادي، علي‌اصغر. "آيا مميزي كتاب كودك الزامي است؟". همشهري. 15 مرداد 1377؛ 17) شمس، كورش. "چالش سانسور در اينترنت". اعتماد. 7 آبان 1381؛ 18) طلوعي، محمود. بازيگران عصر پهلوي از فروغي تا فردوست. تهران: نشر علم، 1372؛ 19) كازنو، ژان. جامعه‌شناسي وسايل ارتباط جمعي. ترجمه باقر ساروخاني و منوچهر محسني. تهران: اطلاعات، 1365؛ 20) كمالي‌پور، يحيي. "عملكرد رسانه‌ها در امريكا". رسانه. س. پنجم، 3 (پاييز 1373): 24-31؛ 21) كهن، گوئل. تاريخ سانسور و مطبوعات در ايران. تهران: آگاه، 1360؛ 22) گيرشمن، رومن. ايران از آغاز تا اسلام. ترجمه محمد معين. تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1364؛ 23) متز، آدام. تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري. ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگوزلو. تهران: اميركبير، 1364؛ 24) محسنيان‌راد، مهدي. "سانسور و خودسانسوري در ايران". رسانه، س. سوم، 1 (تابستان 1370): 6؛ 25) مولانا، حميد. جريان بين‌المللي اطلاعات، گزارش و تحليل جهاني. ترجمه يونس شكرخواه. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1371؛ 26) نوري، اعظم. مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375؛ 27) هاكسلي، آلدوس. "سانسور اقتصادي و ادبيات گويا". ترجمه مهوس بهنام. نامه انجمن كتابداران ايران. دوره هشتم، 3 (پاييز 1354): 388-401؛
28) Boaz, Martha. "Censorship". Encyclopedia of Library and Information Science. Vol.4, PP.328-338; 29) Buck, Q. M. "Censorship of the arts and Humanities in Libraries". Reference Librarians. 97 (1999): 129; 30) Burress, Lee A. Censorship and the Public Schools in the Freedom of Inquiry. Washington, D. C: ALA, 1965; 31) "Censorproof your Library". School Library Journal. Vol.40, No.12 (Dec.1994):44; 32) Daily, Jay E. The Anatomy of Censorship. New York: Malcel dekker, 1973; 33) Green, Jonathon. The Encyclopedia of Censorship. New York: Facts on File, 1990; 34) Merritt, Leroy Charles. Book Selection and Intellectual Freedom. [sl]: The H. W. Wilson Co., 1970; 35) Morgan, Charles. "The Freedom to read and Receal Problems". In Freedom of Inquiry. Washington, D. C.: ALA, 1965, PP.32-34; 36) The Oxford English Dictionary. S.V. "Censorship"; 37) Partt, A. D. "Are We Really infallible at Book Selection?". Library Journal, 8 (Nov. 1995): 44; 38) Pedrsen, M. "They Censor I Selcet". Publisher's weekly, 2 (Jan 1994): 34-36; 39) Reitz, Joan M. Online Dictionary of Library and Information Science (ODLIS). S.V. "Censorship". [On-line]. Available: http:// lu.com/odlis/ index.cfm. [8 March 2006]; 40) Schweinsburg, J. D. "Professional Awareness of Ethics of Selection". Information Ethics, 2 (Fall 1995): 35.
فريبرز خسروي
.[1] Edward Burgess
.[2] Gate keeper
.[3] Protective Censorship
.[4] Omission Tactic
.[5] Generality Tactic
.[6] Timing Tactic
.[7] Dribble Tactic
.[8] Tidal wave Tactic
.[9] Vapor Tactic
.[10] Blow-Back
.[11] Biglit
.[12] Reversal
.[13] Censor Ware
.[14] Block
.[15] Filtering
.[16] Monitor
بازگشت به فهرست مقالات س
