Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به فهرست مقالات س

 

سياست اطلاع‌رساني[1] . در باب اينكه چه چيزي سياست اطلاع‌رساني را تشكيل مي‌دهد توافق نظر نيست. سند انتشاريافته يونسكو در 1990، با عنوان >سياست‌هاي ملي اطلاع‌رساني< سياست را اين‌گونه تعريف مي‌كند: "مجموعه اصول و راهبردهايي كه راهنماي مسير عمل براي دست يافتن به هدف است". در قلمرو اطلاع‌رساني، در خصوص اينكه هدف (يا هدف‌ها) چه باشد، مسائلي وجود دارد كه عمدتآ ناشي از سرشت منابع اطلاعاتي است. اطلاعات، چند وجهي است و با قلمروهاي زيادي سروكار دارد؛ هم وجه اقتصادي دارد و هم وجه اجتماعي. از اين‌رو، سياست اطلاع‌رساني نيز چند وجهي است و مي‌تواند هدف‌هاي مختلفي را دنبال كند كه برخي با يكديگر در تعارض هستند؛ مانند تعارض اصل حفظ حريم خصوصي افراد در برابر اصل آزادي دسترسي به اطلاعات، و تعارض حق پديدآورنده با حق بهره‌برداري از انديشه‌ها. بنابراين، اگرچه در ادبيات اطلاع‌رساني غالبآ از سياست اطلاع‌رساني سخن مي‌گويند، اما بهتر است از سياست‌هاي اطلاعاتي سازگار و گاه متعارض سخن بگوييم.

چرا سياست اطلاع‌رساني مهم است؟ سياست اطلاع‌رساني دو تأثير عمده بر اقتصاد ملي يا فراملي دارد. نخست آنكه بر رشد و توسعه صنايع اطلاع‌رساني تأثير مي‌گذارد. در بُعد گسترده، صنايع اطلاع‌رساني شامل نيمه رساناها، سخت‌افزار رايانه و صنعت‌هاي جنبي آن، نرم‌افزار، نشر (چه سنتي و چه الكترونيكي)، خدمات اطلاع‌رساني، ارتباطات راه دور، و توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني مي‌شود. اين صنايع در بسياري از اقتصادهاي توسعه يافته، هر روز بخش بيشتري از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص مي‌دهد و هر جا كه امكان صادرات فراهم باشد، عامل درآمد ناخالص ملي به شمار مي‌آيند. توسعه بومي اين‌گونه صنعت‌ها نشانه آن است كه كشور به ابزارها و خدمات لازم براي بهره‌گيري مؤثر از منابع اطلاع‌رساني دسترسي دارد.

نكته دوم و مهم‌تر اينكه سياست‌هايي كه به‌كار بسته مي‌شوند، مي‌توانند حدود استفاده از منابع اطلاعاتي را براي همه بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي تعيين كنند. اين وضع در نتيجه تصميم دولت براي استفاده از محصولات و خدمات خاص به‌وجود مي‌آيد. بهره‌برداري مؤثر از اطلاعات، چه در بخش عمومي و چه در بخش خصوصي، به‌صورت تصاعدي بر كل اقتصاد تأثير مي‌گذارد. گزارش نهايي 1993 كميسيون اروپا كه مي‌گويد: "ثروت كشورها بيش از پيش بر شالوده آفرينش و بهره‌گيري از دانش استوار مي‌شود"، نشان وقوف بر اين نكته است. در گزارش >زير ساخت ملي اطلاع‌رساني ايالات متحده: برنامه‌هايي براي عمل<[2]  (1993)، يا در سند  سياست‌گذاري سنگاپور با عنوان >فناوري اطلاع‌رساني 2000<[3]  مشابه همين گفته‌ها را مي‌توان يافت.

دامنه سياست اطلاع‌رساني. سياست‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني را مي‌توان در شش عرصه تدوين كرد :

1. قانون‌گذاري. بديهي است كه قوانين بر نحوه كار با اطلاعات و صنعت‌هاي اطلاع‌رساني تأثير مي‌گذارند. مثال‌هاي آن قانون حفاظت اطلاعات، قانون آزادي دسترسي به اطلاعات، و قانون حمايت از حق پديدآورنده است.

2. تدوين مقررات. روندي است كه ميزان و شكل مقررات مربوط به صنعت‌هاي خاص، مانند ارتباطات راه دور و توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني را تعيين مي‌كند.

3. توسعه زيرساخت‌ها. سياست‌هاي اطلاع‌رساني در اين عرصه مي‌تواند توسعه زيرساخت‌هاي ملي و بين‌المللي ارتباطات راه دور و حتي تشويق (براي مثال، از راه اعمال سياست‌هاي مالي يا پرداخت يارانه مستقيم) صنعت‌هاي اطلاع‌رساني خاص (از قبيل صنعت نرم‌افزار) را شامل شود.

4. تأمين خدمات. اين دسته از سياست‌ها مسائل مربوط به توليد و عرضه منابع اطلاعاتي دولتي و سياست‌هاي تشويق بخش خصوصي را شامل مي‌شود. اين سياست‌ها به‌منظور بهره‌گيري از منابع اطلاعاتي دولتي و توسعه خدمات اطلاع‌رساني با استفاده از انواع خدمات اطلاع‌رساني، پولي يا رايگان، و به‌ويژه اطلاعات الكترونيكي اعمال مي‌شوند.

5. سياست‌هاي آموزشي. براي اطمينان از تأمين نياز جامعه به متخصصان اطلاع‌رساني سياست‌هاي آموزشي ضروري هستند تا هم اين منابع را توسعه بخشند و سياست‌ها را اجرا كنند؛ و هم سواد اطلاعاتي عمومي و توانايي كار با منابع اطلاعاتي را در ميان مردم گسترش دهند.

6. سياست‌هاي اطلاع‌رساني فرهنگي. اين سياست‌ها به حفظ، اشاعه، و پاسداري فرهنگ كشور مربوط مي‌شوند و شامل سياست‌هاي كتابخانه‌هاي ملي و توليد و پخش برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني مي‌شوند.

بُعد بين‌المللي سياست اطلاع‌رساني بيش از پيش در حال اهميت يافتن است. اين خود بازتاب جهاني شدن فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني است. سياست‌هاي بين‌المللي اطلاع‌رساني طيف گسترده‌اي را دربر مي‌گيرد؛ از حفاظت مالكيت فكري و جلوگيري از آلودگي فرهنگي و انتقال داده‌هاي الكترونيك ميان كشورها گرفته، تا هماهنگ كردن استانداردهاي فني.

در قسمت‌هاي زير درباره برخي حوزه‌هاي اصلي سياست اطلاع‌رساني بحث خواهد شد.

مديريت و كاربرد اطلاعات در دولت. دولت‌ها بزرگ‌ترين گردآوران و عرضه‌كنندگان اطلاعات در هر كشور هستند. از اين‌رو، هر اندازه دولت اصول مديريت منابع اطلاعات را بهتر به‌كار بندد و فناوري‌هاي رايانه‌اي و ارتباطات دوربرد را بهتر به خدمت گيرد، به همان اندازه بر بازدهي و كارآمدي كلي همه سياست‌هاي خود و سياست‌هاي مربوط به اطلاعات تأثير خواهد گذاشت. بسياري از كشورها، از جمله ايالات متحده و انگلستان، تدوين و اجراي سياست‌هاي مديريت اطلاعات را در محدوده دولت آغاز كرده‌اند. اتخاذ چنين سياستي براي برنامه‌ريزي مي‌تواند چند فايده داشته باشد: شناسايي بهتر الزامات اطلاع‌رساني؛ تجديد نظر و طراحي مجدد فرايندها و رويّه‌ها؛ مديريت بهتر مراقبت‌هاي بهداشتي؛ افزايش درآمدهاي مالياتي؛ شناسايي بهتر و پيش‌بيني گرايش‌هاي جمعيتي و اجتماعي.

به‌كار بستن اصول مديريت اطلاعات در دولت مي‌تواند اثرات سودمند ديگري نيز داشته باشد. دولت‌ها تأمين‌كنندگان بزرگ محصولات و خدمات فناوري اطلاعاتي‌اند و به همين دليل تأثير زيادي در بازار مي‌گذارند. دولت‌ها مي‌توانند براي بخش‌هاي ديگر جامعه سرمشق باشند. براي مثال، از طريق پيشتازي در استفاده از فناوري، باب كردن شيوه الكترونيكي تأمين تداركات دولتي (و بدين ترتيب تسهيل بازرگاني الكترونيكي)، و الزام به رعايت استانداردهاي ملي و بين‌المللي، مانند استانداردهاي ارتباطات نظام‌هاي باز (اُ.اس.آي.)[4] . اتحاديه اروپايي بر اتخاذ استانداردها تأكيد

خاصي مي‌ورزد و متوجه است كه امكان اجراي عمليات كشورهاي عضو در قلمرو يكديگر و پيوند ميان شبكه‌هاي مختلف براي مديريت‌هاي هر دولت عضو، ساز و كار مهمي براي يكپارچگي بلند مدت جامعه اروپا به‌عنوان يك كل است.

دومين حوزه سياست‌گذاري در عرصه اطلاعات دولتي، موضوع تأمين اين‌گونه اطلاعات براي جامعه است. پرسش‌هاي اساسي كه چنين سياستي بايد به آن پاسخ بگويد، عبارتند از: جامعه چه اطلاعاتي مي‌خواهد؟ چه اطلاعاتي به‌صورت الكترونيكي است؟ به كمك چه ابزارهايي مي‌توان آن را توزيع كرد؟ چگونه مي‌توان اين اطلاعات را در دسترس همه قرار داد؟ به‌كارگيري فناوري‌هاي پيشرفته براي انتقال اطلاعات دولتي در بسياري از كشورها توسعه جدي يافته است. اطلاعات دولتي در امريكا، انگستان، و اتحاديه اروپا به‌صورت الكترونيك در آمده و از راه اينترنت اشاعه داده مي‌شود. دكه‌هاي الكترونيك در اماكن عمومي و تابلوهاي آگاهي‌رساني الكترونيكي، رسانه جديد انتقال اطلاعات بخش دولتي شده‌اند. براي مثال فد ورلد[5]  در ايالات متحده، تابلوي آگاهي‌رساني الكترونيكي است كه نهادي به‌نام "خدمات ملي اطلاع‌رساني فني" وابسته به وزارت بازرگاني آن را ايجاد كرده است. اين تابلو، اطلاعات صدها مركز اطلاع‌رساني دولتي كشور را در اختيار عموم مي‌گذارد. اين مراكز انواع اطلاعات علمي، فني، و بازرگاني را كه دولت امريكا و ساير مراكز توليد مي‌كنند، ترويج مي‌دهد. در شماري از كشورهاي ديگر در سراسر جهان دستگاه‌هاي دولتي سايت‌هاي خود را بر روي وب جهاني ايجاد كرده‌اند.

سومين حوزه سياست اطلاعات دولتي، مربوط به تعيين دامنه بهره‌برداري اشخاص ثالث از اين اطلاعات است. سياست در اين خصوص مي‌تواند دوگانه باشد. از يك‌سو، ممكن است دولت بخواهد توسعه اطلاعات قابل خريد و فروش را تشويق كند، و از اين رو، بخش خصوصي را به بهره‌برداري از منابع اطلاعات دولتي از راه‌هايي چون رايگان كردن حق استفاده ]تجاري[از اطلاعات دولتي علاقه‌مند سازد (نگاه كنيد به قسمت بعدي درباره ترويج فناوري اطلاع‌رساني)؛ از سوي ديگر، ممكن است، گفته شود كه اطلاعات دولتي از آنِ پرداخت‌كنندگان ماليات است يعني كساني كه براي گردآوري آن ماليات پرداخته‌اند و اينكه دولت‌ها موظف هستند اين اطلاعات را با رعايت مساوات و به بهاي عادلانه و به نحو مؤثر در اختيار همه جامعه بگذارند. اين دو هدف همواره با يكديگر سازگار نيستند.

آخرين عرصه سياست‌گذاري مربوط به دولت و استفاده آن از اطلاعات، به مسئله دموكراسي الكترونيكي مربوط مي‌شود. تامس جفرسون اطلاعات را "پول رايج دموكراسي" ناميد. در محافل دولتي در جهان، توجه فزاينده به اين نكته ديده مي‌شود كه اطلاعات الكترونيكي و شبكه‌هاي رسانه‌هاي ارتباطي دوربرد را از جهت توزيع آنها چگونه مي‌توان به‌كار گرفت كه مشاركت شهروندان را در فرايند دموكراتيك در سطوح محلي، منطقه‌اي، ملي، و فراملي گسترش دهد. مسائل دموكراسي الكترونيكي با اين پرسش كه دولت چه نوع اطلاعاتي را بايد در دسترس عموم قرار دهد، در هم تنيده است. در قسمت مربوط به آزادي اطلاعات در اين باره بحث مي‌شود.

ترويج فناوري اطلاع‌رساني. دولت‌ها، به‌عنوان بخشي از سياست ملي اطلاع‌رساني، مي‌توانند ترويج فناوري اطلاع‌رساني را هدف قرار دهند. اين ترويج مي‌تواند به دو شكل باشد: نخست آنكه از راه‌هاي مختلف، چه مستقيم و چه غيرمستقيم، درصدد توسعه ظرفيت صنعت‌هاي برخوردار از فناوري پيشرفته برآيند، ديگر آنكه در پي توسعه فناوري اطلاع‌رساني در همه بخش‌هاي اقتصادي و جامعه باشند.

چرا دولت‌ها بايد در پي توسعه ظرفيت بوميِ فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي باشند؟ پاسخ در اين عقيده نهفته است كه اين صنعت‌ها، موتورهاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي هستند. به گفته سايكس (1987)، همين كه به سوي اقتصادهاي مبتني بر اطلاعات حركت كنيم، عمليات اقتصادي به "توان اطلاعاتي" وابسته خواهد شد. توان اطلاعاتي كشور را در توانايي استفاده از الكترونيك براي پردازش اطلاعات و به‌كارگرفتن آن در توسعه منابع توليد داخلي مي‌توان ديد. كشورها به‌دنبال توسعه ظرفيت بومي خود هستند، زيرا نه تنها تجربه و دانش را از راه توسعه بالفعل فناوري‌هاي خود به‌دست مي‌آورند، بلكه ساير بخش‌هاي توليد نيز قادر مي‌شوند به اين فناوري‌ها دسترسي مستقيم داشته باشند و بدين ترتيب توان رقابت بيابند. از اين گذشته، در اقتصاد جهاني اطلاعات، اطلاعات و فناوري‌هاي ارتباطات و ديگر صنعت‌هاي وابسته، نظير خدمت‌هاي نرم‌افزاري و اطلاع‌رساني، از حيث اقتصادي بخش‌هاي مهمي هستند. كشورهايي كه در اين بخش‌ها رهبري فناوري را احراز كنند، سهم عمده‌اي از بازار جهاني را به‌دست مي‌آورند.

ابزارهاي سياست‌گذاري براي توسعه صنعت‌هاي فناوري اطلاعات گوناگون است. كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، به روش‌هاي مختلف به‌دنبال ايجاد صنعت‌هاي بومي برآمده‌اند. راه‌اندازي برنامه‌هاي تحقيق و توسعه كه تمام يا بخشي از آن تحت نظارت دولت است، يكي از اين روش‌هاست. برنامه راهبردي اروپا براي تحقيق در فناوري‌هاي اطلاع‌رساني[6]  و يا طرح رايانه‌ها و ارتباطات پرتوان[7]  ايالات متحده، دو نمونه از اين برنامه‌ها هستند. وجه مشترك اين قبيل طرح‌ها، ترغيب همكاري نزديك ميان دانشگاه و صنعت با هدف توسعه محصولات تجاري است. دولت‌ها نيز مصرف‌كنندگان عمده اين فناوري‌ها هستند و از راه به‌كارگرفتن سياست تشويق "قهرمانان ملي" مي‌توانند از صنعت بومي پشتيباني اساسي كنند. كشورهاي ديگر در پي دست‌يافتن به فناوري‌هاي پيشرفته اطلاع‌رساني از راه تشويق سرمايه‌گذاري توسط شركت‌هاي چند مليتي فعال بوده‌اند، مانند سنگاپور و ايرلند. با اين همه، كشورهاي ديگري نظير هند و برزيل، سياست حمايت از توليدات داخلي و محدوديت واردات را براي توسعه ظرفيت بومي به‌عنوان ابزار سياسي برگزيده‌اند، هر چند كه اين كشورها بعدها موضع خود را اصلاح كرده‌اند.

دومين حوزه سياست‌گذاري در زمينه ترويج فناوري به استفاده از اين فناوري‌ها در بخش‌هاي ديگر اقتصاد مربوط مي‌شود. سياست‌گذاري در اين خصوص، مي‌تواند در راه آگاه‌سازي بخش صنعت باشد، براي مثال در انگلستان، وزارت بازرگاني و صنعت، برنامه تشويق استفاده از مبادله داده‌هاي الكترونيكي[8]  را حمايت مي‌كند؛ يا به شركت‌ها، به‌ويژه شركت‌هاي كوچك و متوسط، مستقيمآ كمك مالي مي‌كند تا در زمينه طراحي نظام‌هاي اطلاع‌رساني براي خود از متخصصان كمك گيرند. دولت‌ها مي‌توانند با الزامي ساختن استفاده از رسانه الكترونيك، استفاده از اين فناوري‌ها را ترغيب كنند. براي مثال، وزارت دفاع ايالات متحده همه پيمانكاران خود را ملزم به تسليم اسناد لازم به‌صورت الكترونيك مي‌كند. به همين ترتيب، شركت‌هاي پوشاك در سنگاپور بايد اسناد مناقصه را به‌صورت الكترونيك تسليم كنند و براي سهميه‌هاي اضافي توليدي بايد از شبكه بازرگاني دولت استفاده كنند. راه ديگري كه با سياست‌گذاري مي‌توان فناوري اطلاعات را ترويج داد، آموزش است؛ بدين معني كه تمام كساني را كه آموزش مي‌بينند ملزم كنيم سواد اطلاعاتي و توانايي استفاده از انواع فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را داشته باشند.

سياست‌هاي مخابراتي و راديو و تلويزيون. صنعت مخابرات در دهه گذشته به يكي از پوياترين صنعت‌هاي سراسر جهان تبديل شده است. اين رويداد به‌سبب همگرايي فناوري‌هاي مخابراتي و رايانه است. اين دو صنعت كه پيش از اين مجزا بودند، اكنون در هم تنيده‌اند. بخش مخابرات را مي‌توان به چند بازار جدا از هم تقسيم كرد: بازار تجهيزات موجود در ملك مشتري، خود شبكه، و خدمت‌هاي افزوده كه در شبكه عرضه مي‌شود، و تجهيزات ارتباطات همراه. سياست مخابراتي در وهله نخست معطوف به مسائل توسعه زيرساخت مخابراتي و تنظيم بخش‌هاي مختلف بازار است.

اهميت مخابرات. ارتباطات راه دور به نحو فزاينده‌اي، يكي از منابع راهبردي (استراتژيك) تلقي مي‌شود كه با توسعه اقتصادي كشور پيوند نزديك دارد. مخابرات در آغاز، انحصاري "طبيعي" تلقي مي‌شد، زيرا "با استفاده از يك توليدكننده"، صرفه‌جويي‌هاي ناشي از ابعاد توليد در جريان توسعه زيرساخت، تأمين مي‌شود. در قراردادهاي بين‌المللي نيز انحصار اين حسن را داشت كه توافق بر سر استانداردهاي فني و اتصال ميان شبكه‌هاي مخابراتي كشورها را آسان مي‌كرد. زيرساخت مخابرات و خدمات مخابراتي را در بيشتر كشورها تا دهه 1980، نهادي به نام پست، تلگراف، و تلفن (پي. تي. تي.)[9]  اداره مي‌كرد كه معمولا در مالكيت دولت و يك توليدكننده انحصاري بود. مخابرات در عين حال با سياست‌هاي اجتماعي مرتبط است، به‌ويژه آنكه هدف دولت‌ها تأمين كردن خدمات عمومي و دستيابي همگان به شبكه مخابرات با قيمت معقول است. پي.تي.تي.ها براي دولت‌ها منبع عمده درآمد بودند و قيمت‌هاي آنها تابع مقررات دولتي بود. در عين حال، يارانه‌دهي متقابل آنها به مردم ياري مي‌داد كه در نقاط دوردست‌تر براي دستيابي به مخابرات و برقراري ارتباط با آن، همان هزينه‌اي را بپردازند كه در مراكز شهري پرداخت مي‌شود.

از دهه 1980 در مخابرات كشورهاي توسعه يافته و در برخي كشورهاي در حال توسعه، تغييراتي رخ داده است. شبكه‌هاي تلفني اكنون برقرار است و استفاده از مخابرات براي دست يافتن به تفوق رقابتي، چه در سطح شركت و چه در سطح كشور، تحقق يافته است. فناوري، در حال ايجاد تغيير در اقتصاد صنعت مخابرات است و به موازات شناخته شدن اهميت دستيابي به انواع تسهيلات و خدمات مخابراتي، نياز استفاده‌كنندگان افزايش مي‌يابد. اين نكته، دولت‌ها را واداشته است كه به نوعي رقابت در صنعت مخابرات، به قصد ايجاد انگيزه براي رقابتي كردن قيمت‌ها و نوآوري، توجه كنند.

آزادسازي به معناي گشودن بازارهاي مخابرات در برابر رقابت، روندي جهان گستر است. باور بر اين است كه رقابت توان پاسخگويي اين صنعت را، به‌ويژه نسبت به نيازهاي اهل كسب و كار، افزايش خواهد داد. پرسش‌هايي كه سياست‌گذاران با آن روبه‌رو بوده‌اند اينهاست: تا كجا بايد به رقابت ميدان داد؟ از تازه واردان به بازار چگونه بايد حفاظت كرد؟ از كساني كه انحصار آنها از بين رفته است چگونه بايد حفاظت كرد؟ مسئله ديگر مربوط به سرنوشت توليدكنندگان داخلي تجهيزات، پس از باز كردن بازار به روي رقابت است. توليدكنندگان تجهيزات مخابراتي در بسياري از كشورها منبع مهم اشتغال بوده‌اند. با اين حال، تحولات فني به‌گونه‌اي است كه هزينه تحقيق و توسعه در عرصه مخابرات در حال افزايش است. اين بدان معناست كه توليدكنندگان تجهيزات اگر بخواهند در صنعت باقي بمانند، بايد به فروش در مقياس جهاني بينديشند. بسياري از اين توليدكنندگان، پس از آزادسازي بازارهاي تجهيزات، از مشتريان سنتي خود ـ پي.تي.تي.ها ـ دور مي‌شوند، زيرا توليدكنندگان ديگر با رقابت برنده مناقصه مي‌شوند. اين مسئله، سبب شده است كه برخي توليدكنندگان تجهيزات در كشورهاي خاص، مثلا انگلستان، از كسب و كار بيفتند.

آزادسازي در بخش خدمات و مخابرات سيار (موبايل) در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، از جمله در ايالات متحده، ژاپن، انگلستان، و ديگر كشورهاي اروپايي بسيار پيشرفته است. آزاد سازي، لزومآ به معناي لغو مقررات يعني كاهش مقررات مربوط به مخابرات نيست؛ آزادسازي، به عكس، به پيدايش شكل‌هاي تازه‌اي از مقررات، و در اين خصوص به مقررات بازاري رقابتي، انجاميده است. مقررات مربوط به اين رسانه‌ها غالبآ حول قيمت، تعرفه‌ها، و نيز استانداردهاي فني است.

آيا مشتريان در وضع انحصار قانونمند از خدمت بهتر بهره‌مند مي‌شوند يا در وضع بازار رقابتي قانونمند؟ به نظر مي‌رسد كه رقابت توانسته است خدمت بهتر، كاهش قيمت، و انواع تازه محصولات و خدمات مخابراتي را براي كار و كسب و استفاده‌كنندگان محلي به‌بار آورد. قدرت انتخاب شركت‌هاي استفاده كننده از اين خدمات (كه اكنون مي‌توانند انتخاب كنند چه نوع تجهيزات، خدمات، و در مواردي از كدام شبكه بخرند يا استفاده كنند) افزايش يافته است. اين شركت‌ها بيش از پيش به شركت‌هاي مخابرات فشار مي‌آورند كه تعرفه‌هاي خود را متناسب با هزينه‌هايشان تعيين كنند. شركت‌هاي مخابراتي نيز ناگزيرند به انتظار آنها پاسخ گويند.

امروزه، ويژگي صنعت مخابرات، رقابت، رشد، و خصوصي‌سازي پي.تي.تي.هايي است كه روزي در مالكيت دولت بودند. امر توسعه زيرساخت ارتباطات دوربرد بيش از گذشته در حوزه بخش خصوصي ديده مي‌شود. طرح‌هاي امريكايي، ژاپني، و اروپايي براي توسعه "ابربزرگراه‌هاي اطلاعاتي" بر اين نكته تأكيد دارد؛ ميان گروه‌هاي رقيب، متشكل از شركت‌هاي مخابراتي، رقابت جدي بين‌المللي برقرار است. روشن نيست پيامدهاي ضمني توسعه زيرساخت بخش خصوصي براي "خدمات فراگير" و تأمين دستيابي برابر به منابع اطلاعاتي و ارتباطي دوربرد در بلندمدت چه باشد. اين امر به مقرراتي بستگي خواهد داشت كه كشورها اختيار مي‌كنند.

مخابرات و راديو و تلويزيون. مخابرات نه تنها با رايانه، بلكه با راديو و تلويزيون نيز در حال آميخته شدن است و بدين‌ترتيب، بر سياست‌گذاري در اين عرصه نيز تأثير مي‌گذارد. پيشرفت‌هاي فني در پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيون كابلي و ماهواره‌اي، بدين معناست كه اين دو را براي طيف وسيعي از خدمات مي‌توان به‌كار برد. كابل‌هاي هم محور و فيبرنوري به سيستم‌هاي باند پهن امكان انتقال شمار زيادي كانال را به‌وجود آورده و ورود انواع بسياري از خدمات تعاملي به منازل را ممكن كرده است. اين پديده‌هاي فني، مسائل تازه‌اي را فراروي سياست‌گذاران قرار مي‌دهد. براي مثال، مصوبه دولت در مارس 1991 در انگلستان، به واگذاركنندگان كابل اجازه داد كه از اين طريق، هم خدمات تلفن كابلي عرضه كنند و هم تلويزيون كابلي. اين مصوبه سبب شد كه زيرساخت كابلي اهميت بيابد، اما شركت‌هاي مخابرات تا 2001 از ارائه خدمات تلويزيوني منع شدند. اين شركت‌ها به اين تصميم معترض بوده و آن را ناعادلانه مي‌دانند. روند جهان گسترِ فعلي، تشكيل ائتلاف‌هاي راهبردي ميان شركت‌هاي مخابراتي، كابلي، و رايانه‌اي است كه در عرصه بين‌المللي براي سهم خود از بازار چند رسانه‌اي و بازار خدمات تعاملي اطلاع‌رساني (از جمله تلويزيون) كه توسعه اَبَربزرگراه‌هاي اطلاعاتي را در سراسر جهان در دسترس قرار خواهد داد، رقابت مي‌كنند. از آنجا كه اين صنعت‌ها به‌طور سنتي متمايز بوده‌اند، اين رقابت منجر به بروز مشكلات آيين نامه‌اي مي‌شود.

راديو و تلويزيون به‌نوبه خود مسائل سياست‌گذاري بسياري را مطرح مي‌كند. نقش آن در فراهم‌آوردن اطلاعات و شكل دادن به افكار عمومي شناخته شده است، همان‌طور كه اين گفته قديمي درباره بي‌بي‌سي نشان مي‌دهد:

راديو واجد امكانات اجتماعي و سياسي عظيمي نسبت به ساير دستاوردهاي فني نسل ماست. به‌اين دلايل بر اين نظر هستيم كه مهار چنين منبع اعمال قدرتي بر افكار عمومي و زندگي كشور بايد در اختيار دولت باشد و نبايد اجازه داد كه اداره چنين امر ملي مهمي به يك انحصار بازرگاني تبديل شود (گزارش كميته راديويي، 1925).

منشور اصلي بي‌بي‌سي هدف‌هاي نخستين خود را "اطلاع‌رساني، آموزش، و سرگرمي" اعلام كرد. در آن زمان به دولتي بودن راديو اعتقاد راسخ وجود داشت و اينكه استانداردهاي آن بايد اكيدآ اعمال گردد. با اين حال، طي ساليان در بسياري از كشورها روند آزادسازي بخش راديو و تلويزيون به رشد سريع شمار كانال‌ها و انواع سازوكارهاي انتقال، از جمله كابل و ماهواره، انجاميده است. اين روند، مسائل سياست‌گذاري درخصوص نقش راديو و تلويزيون دولتي را مطرح كرده است و اينكه برخي يا تمام كانال‌هاي راديو و تلويزيون ديگر نيز تا چه حد بايد نقش راديو و تلويزيون‌هاي دولتي را به‌عنوان پيش شرط اجازه فعاليت ايفا كنند. دولت انگلستان در ژوئن 1994 گزارشي رسمي با عنوان >آينده بي‌بي‌سي: خدمت به كشور، رقابت در صحنه جهان< انتشار داد. نقش پيشنهاد شده بي‌بي‌سي در اين گزارش براي انگلستان، به همان صورت باقي مانده است: صدا و سيماي عمومي كه اولويت را براي مخاطبانش قائل مي‌شود، به مخاطبانش مجال انتخاب مي‌دهد، ميراث كشور را غنا مي‌بخشد، فرهنگ و هويت انگلستان و نواحي آن را منعكس مي‌كند و باز مي‌نماياند. افزايش روند آزادسازي در ساير نقاط جهان، به افزايش شديد كانال‌هايي انجاميده است كه از راه نمايش برنامه‌هايي كه مي‌تواند بيشترين عده تماشاگر را به‌دست بياورد، براي كسب درآمد از راه تبليغات رقابت مي‌كنند. در اين تلويزيون‌ها چه بسا در خصوص محتواي برنامه هيچ‌گونه مقرراتي وجود ندارد و نيز هيچ‌گونه الزامي براي تحقق اهدافي از نوع اهداف "برنامه‌هاي دولتي"، نظير عرضه اطلاعات عيني و متوازن يا آموزش مقررات، وجود ندارد. بدين ترتيب، سياست دولت در قبال برنامه‌هاي راديو و تلويزيون مي‌تواند بر كيفيت اطلاعاتي كه ما از راه اين رسانه‌ها دريافت مي‌كنيم، تأثير اساسي داشته باشد. براي مثال، وظيفه شوراي استانداردهاي صدا و سيما در انگلستان، "اعمال استانداردهاي ذوق سليم و عفت، به‌ويژه در نمايش امور جنسي و خشونت" است. با اين حال، فناوري ماهواره، مرز ملي نمي‌شناسد و مالكيت كانال ممكن است به‌گونه‌اي باشد كه از مقررات ملي تبعيت نكند. اين واقعيت‌ها، حكومت‌ها را به اين نتيجه رسانده كه در برخي عرصه‌هاي سياست‌گذاري صدا و سيما، به همكاري بين‌المللي و بسط قلمرو مقررات نياز است و بايد موقعيت را بشناسند. همين مسائل در مورد شبكه‌هايي نظير اينترنت، كه هيچ كس عملا "مالك" آن نيست يا بر آن "نظارت" ندارد، مطرح است. آيا بر محتوا بايد نظارت داشت؟ اين نظارت را چگونه مي‌توان اعمال كرد؟ مقررات چه وقت به سانسور تبديل مي‌شود؟ پاسخ گفتن به هيچ كدام از اين پرسش‌ها براي سياست‌گذاران آسان نيست و به‌هم گراييدن فناوري‌ها بر پيچيدگي مسائل مي‌افزايد.

مالكيت رسانه‌ها. بحث سياست پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيون در يك جا با بحث بر سر مالكيت رسانه‌ها در هم آميخته است. بسياري از دولت‌ها از تمركز مالكيت رسانه‌ها بيم دارند. فرض بر اين است كه روزنامه‌ها و تلويزيون در شكل دادن به افكار به قدري مؤثرند كه مالكيت آنها بايد به دقت محدود و تقسيم شده باقي بماند و اين اصل را بايد به همه انواع رسانه‌ها، از جمله راديو، تلويزيون آنتني و كابلي و ماهواره‌اي، و نيز روزنامه چاپي تعميم داد. در مقابل، بسياري از كشورها براي مالكيت رسانه‌هاي مختلف، توسط اشخاص واحد، مقررات پيچيده‌اي دارند. به‌تدريج كه منابع اطلاعاتي به هم بگرايند، به‌نظر عده‌اي ادغام رسانه‌ها، خريده شدن آنها توسط ديگران، و تشكيل ائتلاف شركت‌ها در ميان همه انواع رسانه‌ها عادي‌تر خواهد شد. در گذشته، مرزبندي‌ها ميان انواع مختلف رسانه‌ها روشن بود، اما دگرگوني‌هاي فناورانه مرزها را بيش از پيش تار مي‌كند و تجديد نظر در مسئله مالكيت رسانه‌هاي چندگانه را ضروري مي‌سازد. براي مثال، بسياري از گروه‌هاي پخش كننده برنامه‌هاي راديو و تلويزيون در انگلستان، امروزه علاقه‌مندند كه پيوند با هم و رسانه‌هاي چاپي را تقويت كنند و مدعي هستند كه با فرصت‌هاي بزرگي كه در بازارهاي بين‌المللي ايجاد شده است، تبديل گروه‌هاي تك رسانه‌اي به سازمان‌هاي چند رسانه‌اي به آنها مجال مي‌دهد كه با مؤسسات خارجي، فارغ از محدوديت‌هايي كه بر شركت‌هاي انگليسي تحميل شده است، مؤثرتر رقابت كنند.

ديگران مي‌گويند كه تكثر مالكيت رسانه‌ها، چه از حيث حفاظت از حق دسترسي عموم به اطلاعات و چه از لحاظ تضمين تنوع فرهنگي، لازم است. از اين‌رو، ميان منطق رسانه‌ها كه به پديده جهاني شدن و ايجاد گروه‌هاي چند رسانه‌اي گرايش دارد؛ و ميل به حفظ نقش خدمت همگاني براي صدا و سيما در قالب اطلاعات و آموزش و عرضه و بازنمايي تنوع فرهنگي كشور، برخورد وجود دارد.

پشتيباني از توسعه خدمات الكترونيكي اطلاعات. يكي از مهم‌ترين راه‌هايي كه دولت يا اتحاديه سياسي، مانند اتحاديه اروپا، مي‌تواند از طريق آن بر سياست اطلاع‌رساني تأثير بگذارد، پشتيباني صريح يا ضمني از صنعت‌هاي اطلاع‌رساني است. اين صنعت‌ها معمولا شامل اينهاست: نشرِ چندرسانه‌اي، نشر الكترونيكي، پايگاه‌هاي اطلاعاتي، ميزبان‌هاي اطلاعاتي، اديوتكس، ويدئوتكس، و خدمت‌هاي اطلاع‌رساني با ارزش ِ افزوده كه اطلاعات را براي ارضاي نيازهاي حرفه‌اي تأمين مي‌كند. صنعت‌هاي اطلاع‌رساني، در بحث حاضر، شامل موارد زير نمي‌شود: توليدكنندگان و تهيه‌كنندگان نرم‌افزار و سخت‌افزار يا عرضه‌كنندگان اطلاعات براي ارضاي نيازهاي مصرف‌كننده يا نيازهاي تفريحي، نظير تلويزيون، مراكز سخن پراكني، رسانه‌هاي همگاني، بازي‌هاي رايانه‌اي، و جز آن.

بيشتر كشورها اين ديدگاه را اختيار كرده‌اند كه صنعت‌هاي نشر سنتي مبتني بر چاپ به هيچ‌گونه پشتيباني خاص يا يارانه نياز ندارند. از نگاه ايشان، اينها شركت‌هايي هستند با تشكيلات مناسب و گاه بسيار سودآور كه البته از مشكلات خاص خود، نظير ماهيت بي‌نهايت پراكنده كار و چالش‌هاي فناوري جديد فارغ نيستند. از اين‌رو، آنها را عمومآ به حال خود رها مي‌كنند تا در فضاي قانوني با مسائلي چون ماليات ارزش افزوده بر آثار چاپي، حق پديدآورنده، تهمت و افترا، مقررات ضد تراست و ضد تثبيت قيمت، و غيره كه ممكن است بر آنها تأثير مثبت يا منفي داشته باشد، سر كنند.

اما صنعت اطلاع‌رساني الكترونيكي، هنوز هم در بسياري كشورها از كمك مستقيم يا غيرمستقيم دولت برخوردار است. اين كمك‌ها مي‌تواند به شكل‌هاي زير باشد: يارانه‌هاي يك‌نوبته يا مستمر به نظام‌ها و خدمت‌هاي پيوسته؛ اتخاذ سياست‌هايي كه تضمين مي‌كند اطلاعاتِ در اختيار دولت (كه مقرر است فارغ از قانون حق پديدآورنده منتشر شود) در سطح جامعه به‌طور وسيع مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ ايجاد خدمت‌هاي اطلاع‌رساني خاصي كه مشتري آنها شركت‌هاي كوچك و متوسط هستند و يارانه دادن به آنها؛ آگاه كردن مردم از اهميت اطلاعات و آموزش آنها براي استفاده و بهره‌برداري از اطلاعات الكترونيكي؛ الزام دستگاه‌هاي دولتي به فروش اجازه استفاده از اطلاعاتشان به صنعت اطلاع‌رساني الكترونيكي؛ نظارت بر تأمين بودجه براي پژوهش در علوم كتابداري و اطلاع‌رساني به‌منظور كمك به توسعه فناوري‌ها يا كاربردهاي جديد؛ راه‌اندازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي يا ميزبان‌هاي اطلاع‌رساني؛ تأسيس وزارتخانه مسئول و هماهنگ‌كننده همه اطلاعات دولتي؛ توسعه سياست‌هاي ناظر به ترغيب توسعه و كاربرد اينترنت يا ابربزرگراه اطلاع‌رساني، با منافع بلندمدت ضمني براي صنعت اطلاع‌رساني الكترونيكي؛ و مكلف ساختن دولت  به استفاده حداكثر از بازرگاني الكترونيكي در داخل كشور.

هيچ كشوري در جهان چنين صورت كاملي از فعاليت‌ها را در دست انجام ندارد، هر چند كه برخي كشورها مانند فرانسه، آلمان، ژاپن، اتحاديه اروپا، و ايالات متحده بسياري را انجام مي‌دهند. انگلستان به عكس، اخيرآ اين فلسفه را در پيش گرفته است كه بهتر است اين‌گونه امور به بازار واگذار شود، از اين‌رو، به‌ندرت صنعت اطلاع‌رساني الكترونيكي خود را فعالانه تشويق مي‌كند.

ايالات متحده مورد جالبي براي مطالعه است، زيرا موفق‌ترين صنعت اطلاع‌رساني الكترونيكي جهان را در اختيار دارد. اطلاعات دولتي در اين كشور فارغ از قوانين حق پديدآورنده است؛ در گذشته بودجه تحقيق و توسعه‌اش را براي كمك به توسعه و به راه انداختن شبكه‌هاي مهم پيوسته (به‌طور مشخص شبكه‌هايي كه در اصل به ديالوگ* و اربيت[10] معروفند) به‌كار برده است؛ و اخيرآ به ابتكار سياسي بزرگي به قصد توسعه و به راه انداختن ابربزرگراه اطلاع‌رساني در ايالات متحده دست زده است. انگيزه نخستين اين طرح زيربنايي، كمك به آموزش و ارتقاي دموكراسي از راه "بازآفريني حكومت" است. با اين حال، دولت امريكا به اين نكته كاملا واقف است كه سود اين كار تشويق صنعت اطلاع‌رساني الكترونيكي كشور خواهد بود. البته نتايج سياست ايالات متحده در سطح جهاني احساس مي‌شود، براي مثال، پشتيباني بنياد ملي علوم از اينترنت در اقبال عظيم به آن و استفاده از اين شبكه شبكه‌ها تعيين كننده بوده است.

به دلايل قابل تأمل، هر كشوري بايد برخي از اين سياست‌ها را برگزيند. صنعت محلي اطلاع‌رساني الكترونيكي در خارج از كشور فروش خواهد داشت و بازارهاي صادراتي را به‌دست خواهد آورد؛ كار فرماي عمده‌اي خواهد بود؛ به صنعت محلي خدمت خواهد كرد؛ و به اين ترتيب كارآمدي و قدرت رقابت آنها را افزايش خواهد داد و از نفوذ صنعت اطلاع‌رساني الكترونيكي خارجي (براي مثال، امريكايي يا ژاپني) جلوگيري خواهد كرد. با اين وصف، اين‌گونه سياست‌ها غالبآ بحث‌انگيز است. يارانه‌هاي بلندمدت بازار را از شكل مي‌اندازد و ممكن است به استمرار خدماتي منجر شود كه سال‌ها بايد تعطيل مي‌شد و ممكن است كه بازار را چند پاره كند. سودرساني صنعت محلي اطلاع‌رساني از لحاظ ايجاد اشتغال و صادرات در اكثر موارد مشكوك است. پايگاه‌هاي اطلاعاتي و ميزبان‌هاي بسياري كه با يارانه دولتي به راه افتادند، تعطيل شده‌اند.

بررسي‌هاي موردي درباره موفق‌ترين نمونه‌ها نشان مي‌دهد كه بهترين سياست‌ها، سياست‌هايي است كه اطلاعاتِ در اختيار دولت را از قوانين حق پديدآورنده معاف نگاه دارد؛ براي واحدهاي دولتي الزام ايجاد كند تا اطلاعاتشان را به صنعت اطلاع‌رساني الكترونيكي تحويل دهند؛ هزينه تحقيق و توسعه در راه ارتقاي فناوري‌ها يا كاربردهاي جديد را تأمين كنند؛ سياست‌هايي براي توسعه ابربزرگراه اطلاع‌رساني، با منافع بلندمدت ضمني براي صنعت اطلاع‌رساني الكترونيكي در پيش گيرد؛ و دولت را مكلف كند از خدمات داخلي اطلاع‌رساني الكترونيكي بازرگاني حداكثر استفاده را ببرد.

جريان يافتن داده‌ها به خارج از مرزهاي ملي. همگرايي بين مخابرات و راديو و تلويزيون و فناوري‌هاي رايانه‌اي، رشد جريان برون مرزي داده‌ها و توسعه خدمات بين‌المللي اطلاع‌رساني را تسهيل كرده است. با اين حال، در سراسر جهان و در مناطق مختلف، نابرابري عميقي در مبادلات ارتباطات دوربرد ديده مي‌شود. چگالي ارتباطات دوربرد با ثروت ملي ارتباط نزديكي دارد. در كشورهايي كه درآمد سرانه ناخالص ملي آنها از 7000 دلار بيشتر است، چگالي ارتباطات دوربرد از 30 درصد جمعيت بيشتر است، اما در كشورهاي فقيرتر جهان كه درآمد سرانه آنها از 2000 دلار كمتر است، چگالي دوربرد زير 5 درصد است. بنابراين، دسترسي به مخابرات بسيار نابرابر است و نابرابري به‌گونه‌اي در حال افزايش است كه شكاف ميان جهان غني و فقير را عميق‌تر مي‌كند. چند سالي است كه درباره شكاف اطلاعاتي روزافزون ميان شمال و جنوب بحث است. با اين حال، موضوع جريان فرامرزي داده‌ها موضوعي است پيچيده و مشتمل است بر مباحثي مانند نقش اطلاع‌رساني در "توسعه"، جريان آزاد اطلاع‌رساني در تقابل با حاكميت ملي، مسائل انتقال فناوري، داده‌هاي بين‌المللي و حفظ مالكيت فكري، نگاهداري تنوع / حاكميت فرهنگي، همراه با مسائل مربوط به نحوه عرضه رسانه‌اي كشورهاي "در حال توسعه" در رسانه‌ها و مالكيت رسانه‌ها.

براي مثال سياست كشورهايي كه منابع اطلاعاتي بسيار دارند، حذف مانع‌هاي تجارت محصولات اطلاعاتي، فناوري‌ها، خدمات، و جريان بدون مانع داده‌ها در خارج از مرزهايشان است. به استدلال اين كشورها، حذف اين موانع، اقتصاد جهاني را به سود همگان گسترش خواهد داد، و دستيابي به منابع اطلاع‌رساني را آسان‌تر و مؤثرتر خواهد ساخت و فعاليت‌هاي شركت‌هاي فراملي را تسهيل خواهد كرد كه اصل بيشتر آنها از كشورهايي است كه از لحاظ اطلاعاتي از شمار اغنيا هستند. اين استدلال را گاه به‌عنوان جريان (آزاد) اطلاع‌رساني مطرح مي‌كنند.

از سوي ديگر، هدف سياست‌گذاري در كشورهاي داراي منابع اطلاعاتي كمتر توسعه يافته، تعيين جاي منابع اطلاع‌رساني است كه براي توسعه آينده در محدوده ملي حائز اهميت بسيار است، به‌گونه‌اي كه اين كشورها بتوانند به منافع مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با توسعه اين‌گونه منابع دست يابند و از اين‌رو، محركي براي توسعه صنعت بومي شوند و ارز خارجي را صرفه جويي كنند. اين‌گونه استدلال‌ها كه به سود حاكميت ملي است، ناظر به اين نكته است كه وابستگي اقتصادي و فني به اغنيا، تمركز منابع و مهارت‌ها در دست شماري اندك را تداوم مي‌بخشد؛ نابرابري اطلاعاتي را تشديد مي‌كند؛ انگيزه‌هاي تحقيق و توسعه بومي را كاهش مي‌دهد؛ در صورت محدود شدن دسترسي، كشور را آسيب‌پذير باقي مي‌گذارد؛ و ممكن است به همسان‌سازي فرهنگي منجر شود.

بحث بر سر چگونگي برقراري ارتباط ميان شكاف اطلاعاتي و ساير مسائل مرتبط با جريان فرامرزي داده‌ها، طي سال‌ها در مجامع بين‌المللي مختلف، از جمله يونسكو؛ اتحاديه بين‌المللي ارتباطات راه دور (آي.تي.يو.)*؛ سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (اُ.اي.سي.دي.)[11] ؛ گات[12] ؛ و در همين اواخر گروه هفت در مذاكرات سران در 1995 در بروكسل، جريان داشته است. البته، سياست‌هاي مشخص براي رسيدن به اين هدف ناچيز است. براي مفهوم خدمت فراگير در معناي جهاني، تعهد بين‌المللي وجود دارد، اما چه كسي به‌كار بستن آن را تضمين خواهد كرد؟ زيرساخت‌هاي ضعيف مخابراتي و فقدان متخصصان ماهر اطلاع‌رساني فقط دو مانع از مانع‌هاي بسياري است كه بر سر راه كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت در ابربزرگراه‌هاي اطلاعاتي جهاني و بهره‌مندي از آن وجود دارد. همان‌طور كه تابو مبكي، معاون رئيس جمهور افريقاي جنوبي در مذاكرات سران گروه هفت گفت: "پيداست كه پيوند دادن كشورهاي در حال توسعه به بزرگراه اطلاع‌رساني چالش عظيمي است، اما اگر بر آن هستيم كه رشد اقتصادي را پيش ببريم، ناگزير به اين چالش هستيم".

اگر بدانيم تعداد خط‌هاي تلفن محله منهتن درنيويورك، بيش از تعداد خط‌هاي كشورهاي افريقاي جنوب صحراست، و اينكه نيمي از افراد بشر تاكنون با تلفن حرف نزده‌اند، مقياس چالش آشكار خواهد شد.

مسائل جريان فرامرزي داده‌ها در عين حال با موضوع بازرگاني در خدمات و نقش بخش خدماتي در توسعه پيوند نزديك دارد. مذاكرات 1986 گات، تجارت خدمات، از جمله خدمات اطلاع‌رساني را، به‌رغم مخالفت اوليه برخي كشورهاي در حال توسعه، در دستور كار قرار داد. صيانت مالكيت فكري در عرصه بين‌المللي، عرصه‌اي مهم در اين بحث‌ها بود. آن دسته از كشورهايي كه خواستار بازرگاني آزاد در اطلاع‌رساني و فناوري‌هاي آن بودند، به اين نكته توجه داشتند كه ابزارهاي رايج براي حفظ مالكيت فكري و تأمين منافع ناشي از آن و براي تسهيل بازرگاني بين‌المللي كفايت نمي‌كند. نتيجه آن شد كه جنبه‌هاي وابسته به بازرگاني در حفظ مالكيت فكري (تريپس)[13] ، در موافقت‌نامه گات ملحوظ شد.  

هدف آن، هماهنگ ساختن حفظ حقوق ناشي از مالكيت فكري در سطح جهان است. اين موافقت‌نامه را بيش از يك صد كشور امضا كرده‌اند و در نتيجه، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، قوانين محلي خود را به‌ميزاني تغيير داده‌اند كه با حداقل هنجارهاي حفظ حقوق در كشورهاي صنعتي، برحسب تعريف گات، سازگار باشد. سازمان تجارت جهاني در دسامبر 1994 تشكيل شد و قرار است كه نهاد قانون‌گذار و حَكَم در همه جنبه‌هاي مربوط به تجارت و مالكيت فكري باشد.

حريم خصوصي و حفاظت از داده‌ها. اجماع بر آن است كه افراد بايد از اين حق برخوردار باشند كه اطلاعات مربوط به خود را خصوصي نگاه دارند. در اين‌باره هنگامي كه اطلاعات بسيار خصوصي است، اجماع خاص وجود دارد. در مقابل، پيش‌فرض عمومي بر اين است كه اگر فردي برگزيد كه اطلاعات درباره خود را، به‌طور مثال از طريق مقاله‌اي، انتشار دهد، از حق حريم خصوصي خود نسبت به آن فقره خاص اطلاعات صرف‌نظر كرده است. قلمرو دشوار در اين زمينه، اطلاعات مالي، طبي، شغلي، و مانند اينهاست كه فرد ممكن است حس كند بايد خصوصي نگه داشته شود، اما جامعه به‌طور كلي حس مي‌كند كه به‌منظور داوري آگاهانه درباره آن فرد، لازم است به آنها دسترسي داشته باشد. مسئله نفع جامعه نسبت به دانستن اطلاعات راجع به افراد صاحب نفوذ نيز مطرح است. در اين زمينه سه نوع اطلاعات را مي‌توان تشخيص داد: 1) اطلاعات بسيار حساس كه اصلا نبايد پخش شود؛ 2) اطلاعات محرمانه كه فقط بر اساس ضرورت بايد به گردش در آيد؛ 3) مواردي كه به هيچ‌گونه اعمال محدوديتي نياز ندارد.

حفاظت داده، جزء اصلي هرگونه سياست اطلاع‌رساني و تنظيم كننده چگونگي پردازش اين‌گونه اطلاعات شخصي درباره افراد است، و به افراد حق مي‌دهد كه پيشينه‌هاي مربوط به خود را ببينند و بخواهند كه خطاهاي آنها اصلاح شود، اگر خطاها به آنها زيان وارد ساخت، مسئول را تعقيب قانوني كنند و در برخي كشورها نيز، به‌صرف پردازش آنها اعتراض كنند. بيشتر كشورهاي جهان تلاش دارند كه ميان اطلاعات حساس و ساير انواع اطلاعات، در قانون‌گذاري‌هايشان تفاوت بگذارند. عجيب آنكه چند كشور ــ فرانسه نمونه خوبي است ــ اطلاعات دولتي را استثنا مي‌كنند و آنها را از مقررات مربوط به حفاظت داده‌ها به‌كلي خارج مي‌دانند.

شوراي اروپا در مورد پردازش خودكار داده‌هاي شخصي، مصوب 1981، مقرراتي را در خصوص حفاظت از اطلاعات مربوط به افراد انتشار داد. كميسيون اروپا به همه دولت‌هاي عضو خود توصيه كرد اين مقررات را تصويب كنند.

حفاظت داده بر هر كسي كه داده‌هاي شخصي را پردازش كند و تجهيزات پردازش خودكار را به‌كارگيرد، تأثير مي‌گذارد. داده‌هاي شخصي، داده‌هايي است درباره شخص حقيقي، يعني موجود زنده معيني كه در جايي زندگي مي‌كند. در برخي قوانين حقوقي، داده‌هاي مربوط به افراد، حتي فوت شده را ــ هر چند كه چنين موجودي نمي‌تواند به پردازش اين‌گونه داده‌ها اعتراض كند يا براي جبران خسارت تقاضاي تعقيب قانوني داشته باشد ــ مشمول اصل حفاظت مي‌دانند. نيازي به نام بردن از اين‌گونه داده‌ها نيست، براي مثال شماره بيمه هر كسي هويت فردي او را آشكار مي‌سازد.

تعريف پردازش خودكار، نوعآ همه انواع رايانه، نظام‌هاي بازيابي خودكار ريزفيلم، نظام‌هاي برگه منگنه، و ماده كاغذي را به‌شكلي كه براي تجهيزات بازيابي نوري مناسب باشد، دربر مي‌گيرد. انواع خاصي از داده‌هاي شخصي، مانند داده‌هايي كه در منزل كاربرد خصوصي و شخصي دارد، از شمول مقررات حفاظت داده خارج است.

كوتاهي در به ثبت رساندن فعاليت داده‌پردازي اطلاعات مربوط به افراد تحت قانون حفاظت‌داده حاكم در محل، منجر به تعطيل عمليات رايانه‌اي و جريمه شدن كاركناني مي‌شود كه در اين كار دخالت دارند. بسياري از قوانين، مدارك دستي را دربر نمي‌گيرد. با اين حال، دستورالعمل اتحاديه اروپا وضعيت را تغيير خواهد داد. بيشتر اطلاعات رسمي، نظير اطلاعاتي كه در حوزه امنيت ملي، بازپرسي‌هاي جنايي، و جز آن كاربرد دارد، نوعآ از شمول مواد قانون محلي خارج است.

عمليات و نظام‌هاي كتابداري، مشمول اين قوانين و مقررات است. فرق نمي‌كند كه داده‌ها در حوزه عمومي باشد يا كاملا محرمانه.

تأثير قوانين و مقررات حفاظت از داده چيست؟ گذشته از حقوقي كه حفاظتِ داده براي افراد ايجاد مي‌كند، اين‌گونه قوانين و مقررات در عين حال داده‌پردازان را ـ يعني افراد يا سازمان‌هايي كه داده‌هاي شخصي را پردازش مي‌كنند ـ ملزم مي‌كند كه داده‌هاي شخصي را در دفتر حفاظت داده به ثبت برسانند. قصور در اين كار جرم تلقي مي‌شود. افزون بر اين، داده‌پردازان بايد اصول خاصي را بپذيرند. اين اصول، نوعآ شامل مواردي از اين قبيل است:

1) اطلاعات موجود در داده‌هاي شخصي بايد به‌طور منصفانه و قانوني به‌دست آيد و پردازش شود، فقط بايد براي يك يا تعدادي مقصود مشخص نگاهداري شود و نبايد به هر طريق ديگر كه با آن مقصود خاص منافات دارد به‌كار رود يا افشا گردد؛ 2) داده‌هاي شخصي كه براي هر مقصود يا هر گونه مقاصدي نگاهداري مي‌شود، بايد كافي، مرتبط، دقيق، روزآمد، و غير زائد باشد. نبايد بيش از مدتي كه براي مقصود يا آن مقاصد لازم است، نگاهداري شود؛ و 3) براي جلوگيري از دسترسي غيرقانوني به اطلاعات يا تحريف و افشا و امحاي داده‌هاي شخصي و نيز جلوگيري از گم شدن يا نابود شدن تصادفي داده‌هاي شخصي، بايد اتخاذ گردد.

بيشتر كشورهاي توسعه يافته در مورد حفاظت داده، قانون دارند. ايالات متحده از كشورهايي است كه در اين مورد قانون فدرال ندارد. قوانين برخي كشورها به مراتب فراتر از قوانين ابتدايي فوق است، براي مثال، قوانين آنها ايجاب مي‌كند كه داده‌پردازان پيش از استفاده از داده‌هاي شخصي، از كساني كه داده مربوط به آنهاست كسب اجازه كنند.

ابتكارات اتحاديه اروپا. دولت‌هاي عضو نسبت به توصيه‌هاي كميسيون در مورد تصويب مقررات اجلاس شوراي اروپا پاسخ‌هاي مختلفي دادند. كميسيون تصميم گرفت با صدور رهنمود در خصوص حفاظت داده، ابتكار خود را پيش برد و مطمئن شود همه كشورهاي اروپايي درخصوص حفاظت از داده مقررات يكنواختي دارند.

رهنمود فوق، حفاظت از داده را به نظام‌هاي دستي تسرّي مي‌دهد. از اين گذشته، اعلام مي‌دارد كه داده‌هاي شخصي فقط به شرطي بايد پردازش شود كه شخصِ موضوع داده، رضايت خود را به صراحت  اعلام كرده باشد و يا پردازش به دلايل كاملا واضح، نظير محافظت از جان شخص (مثلا در مورد مدارك پزشكي) ضرورت داشته باشد.

پردازش داده‌هاي شخصيِ حساس، نظير عضويت در اتحاديه صنفي، مسائل بهداشتي، يا زندگي جنسي، نبايد صورت بگيرد، مگر تحت شرايط خاص؛ و اطلاعات مربوط به ارتكاب جرم، فقط بايد به‌وسيله واحدهاي رسمي پردازش شود. بر پايه رهنمود كميسيون اروپا، كنترل‌كننده بايد شخص موضوع داده را از مشخصات كنترل‌كننده، مقاصد گردآوري، دريافت‌كنندگان، و حق وي براي بازرسي آگاه كند، مگر آنكه انجام اين كارها به‌راستي امكان‌پذير نباشد يا كوششي خارج از تناسب بطلبد، يا آنكه لازم باشد ثبت چنين داده‌هايي با اجازه قانون صورت بگيرد.

شخصِ موضوع داده‌ها مي‌تواند به هرگونه پردازش توسط شخص يا اشخاصي كه در تعقيب فعاليت موجه و بر اساس الزامات موجه به اين كار مي‌پردازند، اعتراض كند. به علاوه، شخص مي‌تواند در صورتي كه داده‌هاي مربوط به او براي بازاريابي مستقيم به‌كار رود، خواستار حذف آن شود.

شخص همچنين مي‌تواند تأكيد ورزد كه هر شخص ثالثي كه اطلاعات به او انتقال يافته است، از هر گونه حذف يا اضافه مطلع گردد، مگر آنكه تأمين اين منظور ميسر نباشد يا مستلزم كوشش نامتناسب باشد. انتقال داده‌ها به كشورهاي فاقد مقررات كافي حفاظت داده ممنوع است، مگر در اوضاع و احوال خاص. در خلال سه سال پس از تصويب آن (از 1995)، بيشتر مواد رهنمود به اجرا گذارده شده است، و همه اصول رهنمود طي دوازده سال اعمال خواهد شد. نظام‌هاي دستي تا دوازده سال مي‌توانند از شمول رهنمود معاف باشند.

آزادي اطلاع‌رساني. آزادي اطلاع‌رساني جزء مهمي از سياست اطلاع‌رساني در بسياري از كشورهاست. اين سياست از پاره‌اي جهات، در جهت عكس حفاظت داده است. در حالي كه سعي حفاظت داده بر آن است كه از حريم افراد حفاظت كند، آزادي اطلاع‌رساني دولت را مجبور مي‌كند تا هر چه بيشتر كارهاي خود را گزارش كند. استدلال نهفته در پس اين معني آن است كه اگر قرار است مردم‌سالاري به وظيفه خود عمل كند، شهروندان بايد كاملا بدانند دولت چگونه و بر چه اساسي عمل مي‌كند و بدين ترتيب، بتوانند درباره اعمال آن آگاهانه به بحث بپردازند.

درباب افشاي اطلاعات دولتي دو رهيافت كلي وجود دارد. نخست آنكه دولت تصميم بگيرد چه چيزي را و چه وقت در اختيار جامعه قرار دهد. اين سنت "حفظ اسرار اداري" است كه در انگلستان رايج است و بر مبناي آن همه اطلاعات دولتي سري است، مگر اينكه دولت تصميم به انتشار آنها بگيرد؛ رهيافت دوم آن است كه همه اطلاعات دولتي در دسترس جامعه باشد، مگر در مواردي كه دولت نزد نهادي مستقل توجيه كند كه چرا مي‌خواهد دسترسي را محدود سازد. اين رهيافتي است كه به آزادي اطلاع‌رساني شهرت دارد.

آزادي اطلاع‌رساني، مفهوم استواري در ايالات متحده، فرانسه، پرتغال، اسپانيا، يونان، كشورهاي شمالي، اتريش، هلند، كانادا، و استرالياست. شوراي اروپا در خصوص حق دسترسي مردم به اطلاعات و رعايت آن توسط سازمان‌هاي دولتي، توصيه نامه‌اي دارد و از دولت‌هاي عضو دعوت مي‌كند كه اين حقوق را لحاظ كنند.

آزادي اطلاع‌رساني شامل همه مدارك، اعم از دستنويس، ماشين شده، عكس، ريزفيلم، ركوردهاي ماشين‌خوان، نوارهاي ديداري يا شنيداري و مانند اينها مي‌شود.

با اين حال، معمولا تنها مدارك موجود به‌كار مي‌رود. هر كسي چه از اتباع كشور باشد و چه نباشد، مي‌تواند اطلاعات را درخواست كند. فرد در هيچ موردي ملزم به اداي توضيح براي درخواست خود نيست.

محدوديت زماني در پاسخگويي به درخواست، كه نوعآ به مسئولان تحميل مي‌شود، بين ده روز تا دو ماه است. قاعدتآ، هزينه‌اي بايد پرداخت شود. همه قوانين آزادي اطلاع‌رساني، حق شكايت به سازمان بارزسي كشور را، اگر به درخواست متقاضي ترتيب اثر داده نشود، لحاظ مي‌كند. در سراسر جهان، به‌ويژه در زمينه مسائل زيست محيطي از اصول آزادي دسترسي به اطلاعات استفاده شده است و شهروندان مي‌توانند درخصوص تأثيرهاي جنبي مواد شيميايي، ميزان ورود مواد آلوده به آب‌ها، و مانند اينها تجسس كنند. از قوانين مربوط به آزادي اطلاع‌رساني بسيار استفاده شده است. موارد بازرسي‌هايي كه در پرتو آزادي اطلاع‌رساني صورت گرفته است، بسيار است. دلالي اطلاعات، في‌المثل در حوالي واشينگتن، با استفاده از اصل آزادي اطلاع‌رساني رونق گرفته است. يك شركت امريكايي خدمات آزادي اطلاع‌رساني، نمونه‌اي بارز است از اينكه حرفه اطلاع‌رساني چگونه مي‌تواند از اين قضيه منتفع شود. اين شركت، مدارك انتشار نيافته مربوط به فعاليت اداره مواد غذايي و دارويي امريكا را تكثير مي‌كند و مي‌فروشد.

استدلال‌هاي متقاعدكننده‌اي وجود دارد كه دولت‌هاي باز به دولت‌هاي بهتر مي‌انجامند. شهروند آگاه مي‌تواند جلوي سوءاستفاده را بگيرد و در پول دولت صرفه‌جويي كند. آزادي اطلاع‌رساني مي‌تواند ناتواني‌هاي دولت را بر ملا كند. به‌طور خلاصه آزادي اطلاع‌رساني، نظارت و كنترل دولت را موجب مي‌شود و شهروندان را به شركت در تصميم‌گيري ترغيب مي‌كند. شواهد از كشورهايي كه مقررات آزادي اطلاع‌رساني را اعمال كرده‌اند گواه بر اين است كه هزينه‌هاي اعمال اين مقررات بر دولت زياد نيست و امكان پرهيز از تصميم‌هاي ناكارآمد، بازده اين هزينه‌ها را مقرون به صرفه مي‌سازد.

كميسيون اروپا در سال‌هاي اخير به مسئله آزادي اطلاع‌رساني توجه فزاينده‌اي نشان داده است. در 1993 تصميم شوراي وزيران در خصوص اجراي آزادي اطلاع‌رساني در مورد اسناد كميسيون اروپا اعلام شد. البته كميسيون اروپا براي تحميل رهنمود اجراي آزادي اطلاع‌رساني به كشورهاي عضو تلاشي نكرده است. ماجراي شكست انگلستان در دست‌يافتن به آزادي اطلاع‌رساني طولاني است، البته دولت اين كشور در ژوئن 1993 درباره "حكومت باز" گزارشي رسمي انتشار داد. گزارش رسمي به تعيين حقوق دستيابي به اطلاعات در انگلستان منجر شده است، اما اين حقوق به مراتب محدودتر از حقوق كشورهاي ديگر است و استثناهاي موكول به تشخيص دولت و موارد آن بسيار است.

حق پديدآورنده. حق پديدآورنده يكي از مهم‌ترين وجوه سياست اطلاع‌رساني هر كشور و يكي از حلقه‌هاي حقوق مالكيت فكري است. حلقه‌هاي ديگر شامل علائم تجاري و ثبت نامه‌هاست. اگر چه قصد اوليه همه قوانين مربوط به مالكيت فكري تشويق هنرها، علوم، فناوري، و بازرگاني بوده است، اما ايجاد انواع اطلاعات مهم‌ترين محصول جنبي آن است. حق پديدآورنده، بنابه سرشت آن، مصالحه‌اي ميان نياز به حفظ حقوق آفرينندگان و نياز به تشويق سريع و آسان جريان و اشاعه اطلاعات است. بنا به تعريف، تقريبآ هر گونه مصالحه‌اي از اين دست، تنها به رضايت هر دو طرف بستگي ندارد، چرا كه ميان آفرينندگان و استفاده‌كنندگان از لحاظ حقوق پديدآورندگان كشاكش بسياري برقرار است.

شيوه‌اي كه كشورها مقررات حق پديدآورنده را به اجرا مي‌گذارند، مي‌تواند بر جريان اطلاعات در كشور و خارج از كشور تأثير در خور توجهي بگذارد. نگرش كشورها به حق پديدآورنده گوناگون است. براي مثال، در شماري از كشورهاي جهان سوم و اسلامي، قوانيني براي حق پديدآورنده وجود ندارد، يا اينكه دادگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي چشم خود را بر نقض قوانين محلي مي‌بندند. از اين گذشته، مقررات حق پديدآورنده مي‌تواند بر اثر پيشرفت‌هاي فناوري نابهنگام شود و برخي كشورها براي مثال وجود نرم‌افزار، پايگاه‌هاي اطلاعاتي ماشين‌خوان، يا چندرسانه‌ها را در قالب مقررات حق پديدآورنده خود به رسميت بشناسند. سرانجام برخي كشورها نسبت به حق پديدآورنده، رهيافت فرانسوي دارند. رهيافتي كه ايجاب مي‌كند اثر براي آنكه بتواند بر اساس سنت حقوقي انگلوساكسون از حق پديدآورنده برخوردار شود، از اصالت و خلاقيت والا برخوردار باشد. كوشش‌هايي نظير پيش‌نويس رهنمود اتحاديه اروپا درخصوص حق پديدآورنده در مورد پايگاه‌هاي اطلاعاتي، مصالحه‌اي است ميان اين دو سنت حقوقي كه حاصل آنها ممكن است هيچ كدام از مجموعه كشورها را راضي نسازد.

توسعه شبكه‌ها (به‌ويژه اينترنت) و حوزه‌هاي ديگر فناوري اطلاع‌رساني، كشمكش‌هاي موجود ميان صاحبان حق پديدآورنده و كساني كه مي‌خواهند از آثار مشمول قانون حق پديدآورنده استفاده كنند را تشديد كرده است. عده‌اي به سود لغو حق پديدآورنده به‌طور كلي، يا به سود اين نظر استدلال كرده‌اند كه پديدآورندگان فقط حقوق بسيار محدودي درخصوص چاپ و نشر به ناشران واگذار كنند، اما حقوق نشر الكترونيكي را براي خود نگاه دارند. نقش آينده كتابخانه‌ها، كتابفروشان، و ناشران روشن نيست. چيزي كه روشن است اين است كه اگر طرف‌هاي مختلف مواضع سرسختانه اختيار كنند، احتمال دارد كه بازيگران جديد، در بازاري كه ديدگاه‌هاي كنوني دست و بال را باز مي‌گذارد، آنها را كنار بگذارند.

پروانه ثبت اختراع*. ثبت اختراع، قول و قراري است ميان مخترع/ مُبدع و مقام صادركننده پروانه كه معمولا يك سازمان ملي دولتي است. مقام صادر كننده به مخترع/ مبدع (يا فرد مقرر، نوعآ كارفرما) براي مدتي معين (معمولا حداكثر بيست سال) حق انحصاري مي‌دهد كه جلوي توليد، استفاده، يا فروش اختراع را از جانب ديگران بگيرد. در عوض، مخترع/ مبدع بايد همه نكات مربوط به اختراع/ ابداع را روشن كند. اين توصيف در قالب مشخصات ثبت از سوي مقام صادركننده منتشر مي‌شود. همين جزء است كه ميان پروانه ثبت اختراع و بحث سياست اطلاع‌رساني ارتباط برقرار مي‌سازد. در بيشر كشورها، به ازاي هر اختراع/ ابداع بيش از يك مشخصه انتشار مي‌يابد، يكي در مراحل آغازين، و ديگري سند تجديد نظر شده‌اي كه بعدآ و پس از آنكه اختراع/ ابداع به تفصيل بررسي و از سوي آزمونگران ثبت تأييد شد. اختراع/ ابداع براي اينكه به ثبت برسد بايد نو باشد، يعني پيش از تاريخي كه براي ثبت درخواست داده مي‌شود، در هيچ جاي جهان وصف نشده باشد. افزون بر اين، اختراع/ ابداع نبايد امر بديهي باشد، بلكه بايد ظرفيت كاربرد صنعتي داشته باشد، و نبايد از اختراع‌ها/ ابداع‌هاي طرد و رد شده نظير اختراع‌ها/ ابداع‌هاي ضد اجتماعي باشد. ثبت انواع خاصي از اختراع / ابداع، مانند جانداراني كه به شيوه مهندسي ژنتيك توليد مي‌شود و برنامه‌هاي رايانه‌اي، مورد بحث و جدل است. برخي كشورها به سهولت جواز ثبت اينها را صادر مي‌كنند، بعضي با ثبت محدود موافقت مي‌كنند، و تعدادي به اين‌گونه اختراع‌ها/ ابداع‌ها اصلا جواز ثبت نمي‌دهند. شماري از كشورها نيز براي محصولات دارويي ثبت محدود صادر مي‌كنند.

پروانه‌هاي ثبت اختراع، علي‌رغم برخي دشواري‌هاي ذاتي خود، براي كتابداران حائز اهميت هستند، زيرا منبع اطلاعاتي مهمي هستند كه از آنها كم استفاده مي‌شود. كاركردن با پروانه‌هاي ثبت اختراع دشوار است. پروانه‌هاي ثبت اختراع اسنادي حقوقي هستند كه با آميزه خاصي از اصطلاحات فني و حقوقي، معروف به ثبتي، نوشته مي‌شود. بيش از نيمي از پروانه‌هاي ثبت اختراع جهان به زبان ژاپني، چيني، و روسي است. بيشتر پروانه‌هاي ثبت اختراع كشورها با شماره‌ها و ترتيب من‌عندي انتشار مي‌يابد و از اين‌رو، نمي‌توان اطمينان حاصل كرد كه پروانه ثبت اختراع خاصي منتشر شده است يا نه. بسياري از كشورها در ثبت كردن مشخصات كند عمل مي‌كنند و تصوير متن ناخواناي ماشين شده بسياري از اسناد ثبتي كيفيت نازل دارد.

البته مزاياي پروانه‌هاي ثبت اختراع بر معايب آنها مي‌چربد. هر سال حدود يك ميليون پروانه ثبت اختراع منتشر مي‌شود. پروانه‌هاي ثبت اختراع بخش قابل اندازه‌گيري مواد و مطالب علمي و فني است كه در سراسر جهان انتشار مي‌يابد. مطالعات بسياري وجود دارد كه نشان مي‌دهد بخش اعظم مطالب پروانه‌هاي ثبت اختراع هيچ‌گاه در مطالب نشريات ذكر نمي‌شود. در مواردي كه پروانه ثبت اختراع و مقاله نشريه، هر دو، انتشار مي‌يابد، تقريبآ همواره پروانه ثبت اختراع چندين و چند سال پيش از مقاله نشريه منتشر مي‌شود. بالاخره، پروانه‌هاي ثبت اختراع اطلاعات بيشتري در اختيار مي‌گذارد. ويراستاران كتاب و نشريه به اختصار و وضوح نيازمند هستند. قوانين ثبت، حداكثر توصيف كامل را اقتضا مي‌كند.

بنابراين، پيداست كه پروانه‌هاي ثبت اختراع باز نمود منبع اساسي اطلاع‌رساني است، و ترغيب پروانه‌هاي ثبت اختراع و پشتيباني گسترده از پايگاه داده‌ها و كتابخانه‌هاي حاوي پروانه ثبت اختراع، بخش مهمي از سياست ملي اطلاع‌رساني است.

كتابخانه‌هاي عمومي و ملي. به‌رغم دشواريِ داشتن سياست ملي واحد در قبال كتابخانه‌هاي عمومي، رويكرد كلي دولت به اين كتابخانه‌ها، در چارچوب تعهدات آن در قبال سياست اطلاع‌رساني قرار دارد. تأمين مالي كتابخانه‌هاي عمومي ممكن است با دولت مركزي يا شهرداري‌ها باشد. تأمين مالي به هر شكل باشد، كتابخانه‌هاي عمومي منبع اصلي اطلاع‌رساني به شهروندان، و به‌ميزان كمتر براي اهل كار و كسب، و به‌ويژه شركت‌هاي كوچك و متوسط هستند. به كتابخانه‌هاي عمومي به چشم تأمين‌كننده سرگرمي، آموزش، اطلاع‌رساني، و به‌ويژه اطلاع‌رساني محلي مي‌نگرند. موازنه ميان اين عملكردها در كتابخانه‌ها و در كشورهاي مختلف، تفاوت مي‌كند. كتابخانه عمومي به‌عنوان خير عمومي پذيرفته شده است و كشورهاي صنعتي اندكي هستند كه نظام كتابخانه عمومي توسعه يافته نداشته باشند؛ در واقع مي‌توان گفت كه با عاطفه مثبت به اينها مي‌نگرند. با اين حال، كتابخانه‌هاي عمومي توجه رأي دهندگان را زياد به خود جلب نمي‌كنند. بنابراين، اگر دولت تصميم بگيرد كه هزينه‌هاي آنها را كاهش دهد، در برابر فشارهاي مالي آسيب‌پذير خواهند بود. چنانكه در بسياري از كشورها با ركود روبه‌رو شده‌اند، يا خدمات آنها متوقف شده است. در باب اينكه چه خدمت‌هايي بايد به‌طور رايگان عرضه كنند و چه خدمت‌هايي بايد فروخته شود، بحث‌هاي فراواني در جريان است. اين بحث با روند اطلاع‌رساني الكترونيكي، كه معمولا براي تحويل رايگان به مصرف‌كننده به اندازه انتشارات چاپي مناسب نيست، تشديد شده است.

اگر استفاده‌كنندگان مجبور شوند براي چيزي كه تاكنون رايگان بوده است وجه بپردازند، خواهند پرسيد كه آيا به آن اطلاعات اصلا نياز دارند يا نه، و بدين ترتيب، استفاده خود از آن خدمت را به‌شدت كاهش دهند. اين به‌نوبه خود، مي‌تواند به پژمردگي سريع نظام كتابخانه‌هاي عمومي منجر شود. از سوي ديگر، بسياري از خدماتي كه كتابخانه‌هاي عمومي به رايگان يا به بهاي نازل فراهم مي‌سازند، با فعاليت‌هاي بازرگاني مستقيمآ در رقابت است. كارگزاري اطلاعاتي[14]  يك مثال آن

است. مي‌توان استدلال كرد كه فعاليت‌هايي از اين قبيل همواره بايد با نرخ كامل بازرگاني عرضه شود.

از سوي ديگر، در حوزه خدمات كتابخانه عمومي به اقليت‌هاي قومي و زباني و دسترسي به اطلاعات براي شهروندان ــ براي مثال در خصوص قوانين مربوط به مصرف‌كنندگان، حقوق رفاهي، امور بهداشتي، و غيره ــ اين استدلال وجود دارد كه لازم است كتابخانه‌هاي عمومي نقش كنوني خود را توسعه دهند. دولت، در دوران نگراني از تشديد شكاف ميان غني و فقير اطلاعاتي، و هزارچم قواعد و مقررات براي شهروندي كه براي تحصيل حداكثر فايده و ايفاي نقش كامل به‌عنوان يك شهروند لاجرم بايد از ميان آنها عبور كند، بايد هم از حيث بازرگاني و هم به‌عنوان جزئي از عدالت طبيعي، در زمينه فراهم ساختن اطلاعات مورد نياز شهروندان سرمايه‌گذاري كند. كتابخانه عمومي باز نمود روش تجربه و آزموده شده، مقرون به صرفه و كارآ و مورد احترام در انتقال اين‌گونه اطلاعات به شهروندان به شيوه آشنا براي استفاده‌كننده است.

بسياري از كشورها، مقررات مربوط به حق عمومي امانت‌گيري مواد كتابخانه‌اي را پذيرفته‌اند و به نويسندگاني كه آثارشان از كتابخانه‌هاي عمومي زياد به امانت گرفته مي‌شود، از بابت كم شدن ميزان فروش آثارشان خسارت مي‌دهند. حق امانت‌گيري، از جانب رهنمودهاي اخير اتحاديه اروپا درخصوص حقوق امانت، به‌طور وسيع پذيرفته و تشويق شده است.

جايگاه كتابخانه‌هاي عمومي در اولويت‌هاي دولتي، سنجه خوبي از تعهد دولت در قبال مفهوم شهروندي آگاه و آموزش ديده است. با اين حال، در مورد انتقال اطلاعات حرفه‌اي و بازرگاني مي‌توان پرسيد چرا بايد از بودجه عمومي به خدمت‌هايي يارانه داد كه سازمان‌هاي بازرگاني مي‌توانند آنها را به شيوه‌اي مقرون به صرفه و كارآ عرضه كنند. مسأله در اينجا مسأله موازنه است: از يك‌سو دولت مي‌خواهد اطمينان حاصل كند كه كار و كسب، به‌ويژه شركت‌هاي كوچك و متوسط، به حداكثر اطلاعاتي دست بيابند كه آنها را قادر به رقابت و سودآور كند؛ از سوي ديگر، به اين ترتيب به فعاليت‌هاي كوچك و متوسط ديگر، نظير كارگزاران اطلاعات كه سعي دارند به آن بازار خدمت برسانند، زيان وارد نسازد. گرچه آينده خدمت امانت رايگان به جامعه، تضمين شده به‌نظر مي‌رسد.

كتابخانه‌هاي ملي و اسناد دولتي. نقش كتابخانه ملي به‌عنوان كتابخانه سراسري و تأمين‌كننده نيازهاي اطلاع‌رساني در كشور مي‌تواند كاملا محوري يا بسيار فرعي باشد. كتابخانه‌هاي ملي را به منزله سپردنگاه اصلي ميراث فرهنگي، علمي، و فني كشور و ساير كشورها، و منبع اصلي پژوهش علمي، نه تنها در حوزه علوم انساني، بلكه در همه رشته‌ها مي‌دانند. كتابخانه ملي رهبري حرفه كتابداري را بر عهده دارد و منبع اصلي واپسين حلقه اطلاع‌رساني است و از هر گونه فعاليت همكاري‌هاي كتابداري در كشور پشتيباني مي‌كند و معمولا متكفل كتابشناسي ملي و نوعآ مجري اصلي سياست حفاظت از مواد كتابخانه‌اي در كشور است.

جزء مهمي از سياست هر دولت در قبال كتابخانه ملي اين است كه آيا كتابخانه مقررات حق پديدآورنده يا واسپاري قانوني دارد و آيا كتابخانه ناشران داخلي را مكلف مي‌سازد كه يك يا بيش از يك نسخه از هر اثري كه منتشر مي‌كنند به رايگان به كتابخانه ملي يا به شبكه كتابخانه‌هاي واسپاري تحويل دهند يا نه؟ بايد منتظر ماند و ديد كه اين‌گونه سياست‌ها در عصر چندرسانه‌اي‌ها و مواد ديداري ـ شنيداري و نشر الكترونيكي در حال گسترش، چگونه از عهده كار برمي‌آيند؟ مقررات ديگري كه مي‌تواند به كتابخانه‌هاي ملي كمك كند، ارفاق‌هاي مالياتي به هنگام خريد مجموعه‌هاي ارزشمندي است كه قرار است در كتابخانه قرار بگيرد.

البته، كتابخانه‌هاي ملي مراكز پر خرجي هستند و دولت‌ها طي ساليان كوشيده‌اند يارانه‌هاي خود را به آنها كاهش دهند و كتابخانه‌هاي ملي را به افزايش درآمد ترغيب كنند. براي مثال، كتابخانه بريتانيا خدمات تأمين مداركي دارد كه در سراسر جهان معروف است و به سهم خود كار و كسب عمده‌اي است. اين نوع خدمت، دولت‌هايي نظير دولت فرانسه و انگستان را از سرمايه‌گذاري هنگفت در زمينه ساختمان‌هاي تازه براي كتابخانه‌هاي ملي‌شان باز نداشته است. مفهوم كتابخانه ملي غالبآ با غرور ملي همراه است، و بسياري از كتابخانه‌هاي ملي عوامل نيرومندي در دستگاه دولتي دارند كه به سود آنها فعاليت مي‌كنند. از اين‌رو، آينده آنها تضمين شده است، هر چند كه فشار مالي ادامه خواهد داشت.

بسياري از دولت‌ها سياست نگاهداري آرشيوها در مراكز اسناد دولتي را در پيش گرفته‌اند، مانند مركز اسناد دولتي انگستان. اين مراكز پس از مدت زمان مناسب، همه يا بخشي از اين را در دسترس همگان مي‌گذارند. اين آرشيوها منابع ارزشمندي به‌ويژه براي تاريخنگاران فراهم مي‌آورد و بخشي كوچك اما مهمي از سياست اطلاع‌رساني كشور تشكيل مي‌دهد.

نتيجه‌گيري. از آنچه گفته شد بايد آشكار شده باشد كه حوزه سياست اطلاع‌رساني حوزه‌اي است متنوع و در برگيرنده مسائل پيچيده و در هم تنيده. نكته‌اي كه آشكار است اينكه تدوين سياست‌هاي اطلاع‌رساني ملي و در واقع فراملي همراه با رشد پديده جهاني شدن در صنعت‌هاي اطلاع‌رساني و توسعه اقتصادهاي مبتني بر اطلاعات، الزامي است. سياست‌هاي اطلاع‌رساني مي‌توانند هم هدف‌هاي اقتصادي داشته باشند و هم هدف‌هاي اجتماعي. اينها مي‌توانند متعارض و متناقص به نظر برسند. اين سياست‌ها مي‌توانند برنامه‌اي را در برگيرند كه شامل بخش‌هاي قانون‌گذاري، آيين‌نامه‌اي، توسعه‌اي، آموزشي، فناورانه، و فرهنگي باشد. پيچيدگي كار رعب‌انگيز است و تدوين و اجراي آنها سياست‌گذاران و روند سياست‌گذاري را با چالش‌هاي بسيار جدي روبه‌رو مي‌سازد. يك مشكل بسيار جدي در توسعه سياست‌هاي اطلاع‌رساني بسياري از كشورها، طرف‌هاي درگير در اين روند و نبود تعامل ميان آنهاست. لازم است سياست‌گذاران درباره چگونگي ايجاد فصل مشترك ميان بازيگران مختلف اين روند و چگونگي ايجاد و حفظ هماهنگي ميان طرف‌هاي درگير بينديشند. اين معني، نه فقط در سطح ملي، بلكه در سطح فراملي نيز مصداق دارد. زيرا بسياري از جنبه‌هاي اطلاع‌رساني داراي بعد بين‌المللي است. بازشناخت روزافزون ارزش اطلاعات و نقش آن به‌عنوان منبع اقتصادي عمده در اواخر قرن بيستم، مجموعه اصول و راهبردهايي را كه راهنماي مسير عمل باشد، مبرم‌تر از هميشه ايجاب مي‌كند. سياست اطلاع‌رساني فقط مددرسان نيست، بلكه در هر كشوري كه در پي پيشبرد رفاه همه شهروندانش باشد، الزامي است.

 

مآخذ:

1) Commission of the European Communities. White Paper on Growth, Competitiveness and Employment: The Challenges and Ways Forward into the 21 st Century, COM (93) 700 Final, EC, 1993. [On-line]. Available: http://www. echo.lu/eudocs/en/ wpaper; 2) Idem. Europe's Way to the Information Society: An Action Plan, COM (94) 347 Final, 1994. [On-line]. available: http:// www.echo.lu/eudocs; 3) The Future of the BBC: Serving the Nation, Competing World-wide. [U.S]: HMSO, 1994; 4) McEvoy, J. Third World Wonders about Information Highway. Reuters Ltd, 1995; 5) Montviloff, V. National Information Policies: A Handbook on the Formulation, Approval, Implementation and Operation of a National Policy on Information. [Paris]: UNESCO, 1990; 6) National Computer Board. "IT 2000 A Vision of an Intelligent Island", 1991. [On-line]. available: http://ncb.gov.sg;7) "National Information Infrastructure: Agenda for Action", 1993. [On-line]. Available: http:// sunsite. unc. edu/ nii/ NII_Agenda_for_Action.html; 8) Report of the Broadcasting Committee. [U.S]: HMSO, 1925; 9) Report of the Committee on the Financing of the BBC. [U.S]:HMSO,1986; 10) Sikes,A. "Information Resources: A Nation's Stake in Telecommunications". Telecommunications Policy. (Decem.1987): 330-333.

چارلز اپنهايم[15]  و نورين مك مارو[16] (IEILS)

                ترجمه عبدالحسين آذرنگ

 

 


.[1] Information Policy

.[2] US National Information Infrastructure: Agenda forAction

.[3] IT 2000

.[4] Open Systems Interconnection (OSI)

.[5] Fed World

.[6] European Strategic Programme for Research inInformation Technologies

.[7] High Performance Computing & CommunicationInitiative

.[8] Electronic Data Interchange

.[9] Posts, Telegraphs & Telephones (PTT)

.[10] ORBIT

.[11] Organization for Economic Co-Operation andDevelopment (OECD)

.[12] GATT (General Agreement on Tarifs & Trade)

.[13] Trade Related Aspects of Intellectual PropertyProtection (TRIPs)

.[14] Information brokerage

.[15] Charles Oppenheim

.[16] Noreen MacMorrow

 

 

بازگشت به فهرست مقالات س