Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به فهرست مقالات ك

 

كتابخانه‌هاي مجالس قانون‌گذاري[1]. اين مقاله به بررسي ريشه‌ها و آينده كتابخانه‌هاي مجالس قانون‌گذاري به‌طور كلي مي‌پردازد. به سبب وجود عوامل متعدد (سياسي، قانون‌گذاري، و اجتماعي) كه در مجالس قانون‌گذاري سراسر جهان مؤثر است، اين گفتار تنها مي‌تواند به مسائل مهم بپردازد و به سازمان و اهداف اين كتابخانه‌ها اشاره كند. بايد همواره درنظر داشت طيف اعيان مجالس قانون‌گذاري و افراد فعال در آن بسيار گوناگون است. از اين‌رو، الگوهاي خدمات اين كتابخانه‌ها متنوع و پرداختن به همه آنها موجب سردرگمي است. رويكردي كه در اين مقاله برگزيده شده، توصيفي و پرسشگرانه است و قصد ارزش‌گذاري در بين نيست. بخش پاياني مقاله به مسائلي مي‌پردازد كه در بحث درباره آينده كتابخانه‌هاي مجالس مي‌توان آنها را بازتر كرد.

اصطلاحات و ملاحظات كلي. كتابخانه‌ها و مجالس قانون‌گذاري را معمولا از شمار كتابخانه‌هاي تخصصي مي‌دانند؛ يعني كتابخانه‌هايي كه در خدمت نهاد، سازمان، شركت، و گروه‌هايي هستند كه داراي علايق مشترك‌اند. اين كتابخانه‌ها خط‌مشي‌هاي مجموعه‌سازيِ كاملا تعريف شده‌اي دارند كه موضوع‌هاي خاص نظير پزشكي، بهداشتي، و علوم اجتماعي را دربرمي‌گيرد. كتابخانه‌هاي مجالس هم در خدمت نياز مشخص سازماني مجلس هستند، و هم بايد پاسخگوي نيازهاي سياسي نمايندگان باشند (كه اغلب قابل تعريف نيست)، به همين دليل، مجموعه‌هايشان عرصه‌هاي غيرقابل انتظاري را دربرمي‌گيرد. سياستمداران هم به جنبه‌هاي عملي سياست و هم به جريان‌هاي سياسي علاقه دارند؛ شخصيت‌هاي سياسي، اقتصادي، و نيز امور حكومتي (كه خود عرصه وسيعي است) براي اينها مهم است؛ و برتر از هر چيز، به افكار عمومي، به‌ويژه رسانه‌ها، درخصوص امورجاري اهميت مي‌دهند. اينها اموري است كه به‌سرعت عوض مي‌شوند، ولي در كوتاه‌مدت ارزش اطلاعاتي بسيار دارند. تعريف جهان اطلاعاتي كه سياستمداران و مجلسيان براي كار قانون‌گذاري و رسيدگي به حوزه انتخابيه خود و منظورهاي سياسي و حزبي به آن اتكا دارند، به دقت ممكن نيست. با بالا رفتن سواد رايانه‌اي نمايندگان و كارمندان ايشان، كتابخانه‌هاي مجالس به‌عنوان آموزگار و مشاور و توصيه‌گر براي آنان عمل مي‌كنند، زيرا ممكن است آنها خودشان مهارت‌هاي لازم براي تشخيص اطلاعات موثق و ناموثق را نداشته باشند و در مقايسه با مهارت كتابداران حرفه‌اي شاغل در كتابخانه‌هاي مجالس چيز زيادي ندانند. از آنجا كه اعضاي جامعه استفاده‌كننده كتابخانه‌هاي مجالس نوعآ كم‌شمار، اما برجسته هستند، ارتباط آنها با كتابخانه مي‌تواند نامعمول بوده و خدمتي كه مي‌طلبند نيز نامتعارف باشد، كه خود يكي از انگيزه‌هاي مهم در كتابداري مجالس است. به اين سبب، و به سبب‌هاي ديگر (بنگريد به زير) مي‌توان كتابخانه‌هاي مجالس را نوع خاصي از كتابخانه دانست.

تاريخچه. حتي پيش از تبديل مراكز قانون‌گذاري به نهادهايي كه ما امروزه با آنها آشنا هستيم، شوراي شاهان و اميران و خلفا به ديوان‌ها نياز داشتند تا فرامين آنها را اجرا كنند. اينان براي حفظ سوابق تصميمات خود و قوانيني كه بايد اجرا شوند و به‌هنگام نياز تغيير يابند، بايگاني لازم داشتند. لزوم حفظ يك نسخه از اسناد دولتي، معاهده‌ها، توافق‌ها، قانون‌ها، فرمان‌ها، و ديگر مدارك مهم براي دوام اقتدار و مشروعيت حاكم كه ديگر بديهي است. با سهيم شدن مجلس‌ها در قدرت سياسي، آنها هم به مجموعه‌اي نياز داشتند. در جهان غرب با خروج قدرت از دست حكام محلي و سران اشراف و قرار گرفتن آن در دست نمايندگان مردم و احزاب، روند ايجاد مجموعه‌ها توسط مجلس‌ها قوت يافت. مجلس‌ها به مجموعه‌اي نياز داشتند تا هر دم كه مي‌خواستند دستشان به آن برسد و بتوانند نقش سياسي خود را به‌درستي ايفا كنند.

قرن نوزدهم دوران شكل‌گيري كتابخانه‌هاي مجالس در شماري كشورهاست كه هر يك نظام قانون‌گذاري و سنن خاص خود را دارند. مجموعه‌هاي برخي از اين كتابخانه‌ها، شامل انتشارات دولتي و غيردولتي، بسيار رشد كردند. در كشورهايي كه در آنها انواع ديگر كتابخانه‌ها رشدي نداشتند، كتابخانه‌هاي مجالس جايگاه ويژه‌اي در كل كشور يا ايالت يافتند، به‌نحوي كه در مواردي كتابخانه مجلس كشور كار كتابخانه ايالتي يا ملي را نيز انجام مي‌داد. درخصوص شناسايي اين مرحله از تاريخ كتابخانه‌هاي مجالس، و به‌ويژه توصيف ماهيت مجموعه‌هاي آنها، هنوز كارِ نكرده بسيار است. غناي مجموعه‌هاي اين كتابخانه‌ها را با نگاهي به فهرست‌هاي چاپي آنها (نظير فهرست كتابخانه‌هاي دوماي روسيه در دوران پيش از انقلاب 1917، مجلس ملي كبك، مجلس ايالت ويكتوريا در استراليا، مجلس ملي فرانسه، و مجلس عوام بريتانيا) مي‌توان سنجيد.

برخي از اين كتابخانه‌ها مجموعه‌هاي بزرگ كتاب به‌دست آوردند. ترتيبات منظم مبادله بين‌المللي، عمدتآ درخصوص انتشارات دولتي و انتشارات انجمن‌هاي علمي، و در مواردي قانون واسپاري موجب رشد مجموعه‌هاي آنها شد. بيشتر كتابخانه‌هاي مجالس در طول قرن 19 و نيمه اول قرن 20، كارمندان كمي داشتند. موجب شگفتي است كه چگونه اين كتابخانه‌ها با چنين نيروي انساني ناچيزي مي‌توانستند كارشان را انجام دهند. البته، برخي از آنها نتوانستند همپاي پيشرفت‌هاي صورت گرفته در كتابداري و مديريت حرفه‌اي پيش روند. بي‌توجهي در نگهداري مجموعه و غفلت از منابع ارزشمند موجود در مخزن‌ها، دزدي منابع ناياب، نظافت و صحافي نكردن كتاب‌ها، و مانند اينها در اين كتابخانه‌ها زياد رخ داده است. اين وضع سبب كاهش حيثيت كتابخانه‌ها نزد كتابداران متخصص شد. رشد بي‌حساب مجموعه نيز ظاهرآ مشكل همگاني كتابخانه‌هاي مجالس قانون‌گذاري بوده است و تهيه فضاي كافي مشكلات بسياري براي دستگاه قانون‌گذاري آفريد. اين خود موضوعي شايسته توجه جداگانه است. در سه دهه آخر قرن بيستم براي اين مشكل راه‌حل‌هاي مختلفي انديشيده‌اند. برخي كشورهاي اروپايي، استراليا، مالزي، گينه جديد، گينه پاپوا، و ديگر بخش‌هاي آسيا براي مجالس خود ساختمان‌هاي جديد برپا كردند و قبل از آن، وضع آرشيوها و كتابخانه‌هاي مجالس نيز اصلاح شد. اما مي‌توان ادعا كرد كه تنها چند كتابخانه توانسته‌اند به‌نحو قاطع مشكل ناشي از رشد مجموعه و تنوع يافتن خدمات خود را حل كنند.

تاريخ پرتلاطم قرن بيستم كه شاهد ناپديد شدن امپراتوري انگلستان و بلوك كمونيست در اروپاي شرقي و ظهور برتري امريكا و بسياري تغييرات اقتصادي و اجتماعي و سياسي بود، تأثيرات عميقي بر نظام قانون‌گذاريِ وست مينستر نهاده است. بروز تحول در كتابخانه‌هاي مجالس، موجب افزايش اهميت اين كتابخانه‌ها شده است. خدمات اطلاع‌رساني به نمايندگان اهميت بيشتر يافته است، چه در مجالس كوچك و چه در مجالس بزرگ. تقاضا براي دانش فني و تخصصي نيز افزايش يافته و فوريت و موارد آن زياد شده است. نفوذ فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي نوين اثر عميقي بر كتابخانه‌هاي مجالس گذاشته است. دموكراتيك و حرفه‌اي شدن سياست در بسياري از كشورهاي غربي نيز نمايندگان مجلس‌ها را بيش از پيش مصرف‌كننده اطلاعات و خدمات پژوهشي و توجيهي كتابخانه‌هاي مجالس كرده است. توانايي مجالس در مطرح كردن سياست‌هايي متفاوت با آنچه كه قوه مجريه درنظر دارد، وجه مهم بالندگي مجالس مردمي است. اين خود بر نوع خدمات اطلاعاتي كه لازم است همواره در دسترس مجلس‌ها باشد، اثر دارد.

خدمات مرجع كتابخانه كنگره امريكا. در نظام قانون‌گذاري امريكا، قانون را نمايندگان يا حزب‌هاي ايشان پيشنهاد مي‌كنند. ايجاد دفتر خدمات مرجع در بيشتر كتابخانه‌هاي ايالتي براي آن بود كه نمايندگان بي‌تجربه را در تهيه پيش‌نويس قوانين ياري دهند تا اين پيش‌نويس‌ها از لحاظ حقوقي درست تهيه شوند. به‌علاوه، دفتر خدمات مرجع، دانش كارشناسي و پژوهشي را كه اداره امور دولتي و قانون‌گذاري به شيوه نوين لازم داشت، تأمين مي‌كرد. اين قبيل خدمات موجب مي‌شد كه قانون‌هاي مصوب مجالس، در نتيجه استيناف مردم در قوه قضائيه به سهولت ابطال شود. توصيه‌هاي كارشناسي به نمايندگان ناآموخته، براي آنكه بتوانند دريافت بهتري از ظرايف سياست كشوري داشته باشند، نيز انگيزه ايجاد خدمات مرجع در مجالس قانون‌گذاري ايالات متحده امريكا شد. به‌واسطه همين نيازهاي ابتدايي بود كه اين خدمات ابتدا در كتابخانه‌هاي ايالتي شكل گرفتند. در 1914، كنگره امريكا در درون كتابخانه كنگره چنين دفتري را (كه نامش بارها عوض شد) تأسيس كرد. اين مركز امروزه خدمات پژوهشي كنگره (سي.آر.اس.)[2] ناميده مي‌شود و كامل‌ترين خدمات از اين نوع در جهان محسوب مي‌شود و از لحاظ شمار كاركنان و منابع و سازمان در حدي است كه تنها ثروتمندترين ملت جهان از عهده آن برمي‌آيد.

كتابخانه‌هاي مجالس در دوران معاصر. به‌رغم تفاوت‌هاي فرهنگي، منطقه‌اي، و ملي بسيار زياد كه موجب پيچيدگي كار مقايسه نظام‌هاي سياسي و به تبع آن كتابخانه‌هاي مجالس مي‌شود، كاركردهاي اصلي اين كتابخانه‌ها به هم شباهت دارد و همه با چالش‌هاي حرفه‌اي مشابه مواجه هستند. همين امر از آنها گروه مشخصي مي‌سازد.

در جهان آنگلوساكسون و بخشي از اروپا و آسيا توسعه كتابخانه‌هاي مجالس بعد از جنگ جهاني دوم، و پس از آنكه كنگره امريكا قانون تجديد سازمان قوه مقننه (مصوب 1946) را تصويب كرد، آغاز شد. اين قانون به تقويت نقش خدمات مرجع قانون‌گذاري در كنگره انجاميد. در 1970 اين خدمات بسط بسيار يافت و به‌نام كنوني خوانده شد. در ايالات متحده كه تفكيك قوا به‌صورت كامل برقرار است، كنگره آگاه شد كه در جهان دگرگون شده بعد از جنگ، منابع اطلاعاتي و پژوهشي آن بسيار ناكافي است و نمي‌تواند با آنچه كه در اختيار قوه مجريه است برابري كند؛ قوه مجريه به انواع منابع دسترسي داشت و از اين لحاظ موقعيت آن نسبت به كنگره برتر بود. كنگره براي آنكه بتواند به مسئوليت‌هاي خود در جبهه‌اي به وسعت جهان عمل كند، زيرساخت‌هاي لازم را نداشت. قانون "تجديد سازمان قوه مقننه" حركت پرقدرتي براي جبران نابرابري در منابع اطلاعاتي بود. حاصل اين قانون استخدام متخصصان موضوعي،مشاوران كارشناس، و صاحب‌نظراني از دانشگاه‌ها و بخش خصوصي از يك‌سو، و تقويت ظرفيت پژوهشي نمايندگان و كميته‌هاي كنگره از سوي ديگر بود. اين تجديد سازمان و توسعه نيروي انساني و منابع، واكنشي بود نسبت به تلقي امريكايي‌ها از پيشرفت‌هاي علمي و فني اتحاد شوروي در آن زمان. الگويي كه در واشينگتن اختيار شده بود، در مجالس بسياري از كشورهاي انگليسي زبان، هم در سطح ملي و هم در سطح ايالتي، نيز به‌كار گرفته شد. كتابخانه مجلس آلمان، كه دوباره تأسيس شده و كار خود را به‌صورت موقت از 1949 آغاز كرده بود، نيز بسيار تحت نفوذ الگوي امريكايي قرار داشت؛ اما با تعديل‌هايي براي انطباق با شرايط محل همراه بود. كتابخانه مجلس ملي ژاپن نيز كه وظايف آن متعدد و فراتر از برآوردن نيازهاي مجلس است، بعد از جنگ جهاني دوم و منطبق با مدل امريكايي به‌وجود آمد. با اهميت يافتن روزافزون امريكا در دوران پس از جنگ، نمايندگان مجالس ساير كشورها به‌هنگام ديدار از واشينگتن، تحت تأثير تشكيلات خدمات مرجع كتابخانه كنگره قرار مي‌گرفتند و به توان عظيم كتابخانه‌هاي خود پي‌مي‌بردند. همايش‌هاي بين‌المللي نمايندگان مجالس بر آنها روشن ساخت كه سياستمداران امريكايي از امور عالم بسيار مطلع‌تر و نسبت به آنها توجيه شده‌تر هستند و از اين لحاظ از خدمات بهتري برخوردارند. اين مشاهدات بر كتابخانه‌هاي مجالس كتابخانه‌هاي مجالس، توسعه نايافته باقي مانده بود و عملا برخي مراكز در برابر توسعه اين خدمات مقاومت مي‌كردند. اما بررسي‌هاي متعددي كه از نيازهاي اطلاعاتي نمايندگان در مجالس مختلف صورت گرفت منجر به تغييراتي شد. پيچيدگي روزافزون دستگاه جديد حكومتي و اهميت روزافزون علم و فناوري، كه فهم آن ديگر براي افراد غيرمتخصص ميسر نبود، سبب شد نمايندگان به جست‌وجوي نظرات كارشناسي و تخصصي برخيزند و خواستار آن شوند كه در امور مختلف خدمات توجيهي دريافت كنند و برايشان گزارش‌هايي درخصوص امور مختلف تهيه شود تا دانش و بصيرت لازم براي قانون‌گذاري، را به آنها بدهد.

رايانه و اينترنت در كتابخانه‌هاي مجالس. مجالس از نخستين سازمان‌هاي بخش عمومي بودند كه براي به‌كارگيري رايانه‌ها علاقه نشان دادند، البته هميشه هم پيشگام اين حركت نبودند. رايانه‌ها با توانايي تحليل سريع داده‌هاي بسيار و پردازش سريع عمليات تكراري در تمامي انواع كتابخانه‌ها به‌كار گرفته شدند. اما در كتابخانه‌هاي مجالس، به‌خصوص در نمايه‌سازي (مواردي مانند اسناد دولتي و مذاكرات پارلماني)، ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و ايجاد ارتباط بسيار مفيد بودند، براي مثال در مورد دستنامه‌هاي مجلس، نتايج انتخابات، آمارهاي گوناگون، و نمايه‌سازي مطبوعات و رسانه‌ها مورداستفاده قرار مي‌گرفتند. همچنان كه قابليت‌هاي رايانه و تخصص كارمندان افزايش مي‌يافت، رايانه‌ها براي توليد انتشاراتي همچون راهنماهاي مجالس، دستنامه‌هاي گوناگون، تحقيقات، و تهيه مشخصات نمايندگان مورداستفاده قرار گرفتند. كنترل عمليات كتابخانه (بودجه‌بندي، فراهم‌آوري، امانت منابع كتابخانه‌اي، و روزآمدسازي فهرست‌هاي مختلف كتابخانه) به‌طور فزاينده با اتكا به استفاده از رايانه‌ها رشد يافتند. سپس فهرست‌هاي پيوسته پديد آمدند كه از درون مجالس، و پس از چندي از خارج آن نيز قابل دسترسي بودند. به‌تدريج، شبكه‌هاي داخل مجالس كه كتابخانه‌ها نقش كليدي در آن داشتند، رايج شد. يادداشت‌هاي توجيهي كه منحصرآ براي استفاده فردي يا گروهيِ نمايندگان تهيه مي‌شد، در حال حاضر، در كتابخانه‌هاي مجالس خدمتي معمولي به حساب مي‌آيد و مطمئنآ، همچنان كه فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي تنوع مي‌يابد، اين خدمت هم پيشرفته‌تر خواهد شد. بديهي است كه شكل‌هاي جديد خدمات و سازماندهي كتابخانه براي ارائه آنها بايد نسبت به نوآوري‌هايي كه در فناوري‌هاي ارتباطات و اطلاعات رخ مي‌دهد، واكنش نشان دهد. براي اين نوآوري‌ها انتهايي نمي‌توان پيش‌بيني كرد. اكنون بسياري از مجالس، جديدترين نرم‌افزارها و رايانه‌هاي كيفي را براي تسهيل كار نمايندگان در اختيارشان قرار مي‌دهند. همچنين در تالارهاي بسياري از مجالس رايانه‌هايي قرار داده شده است و كم كم رأي‌گيري الكترونيكي هم در مجالس رواج مي‌يابد. به‌كارگيري رايانه و فناوري‌هاي ارتباطي در مجالس، منجر به شبيه شدن شكل و نوع خدمات مي‌شود. متصل كردن خدمات كتابخانه‌هاي مجالس در يك يا چند كشور همكار گام منطقي بعدي است. چند اتحاديه اروپا در زمينه چنين مطالعاتي پيشقدم بوده‌اند، ولي تلاش‌هاي اوليه در ميان كتابخانه‌هاي مجالس استراليا و مجالس منطقه اقيانوس آرام به رهبري استراليا، آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت، پيشرفت نكرد. مسئله حق حاكميت، تعيين اولويت‌ها، تأمين بودجه و نظارت، هر يك توافق‌نامه‌هاي خاص خود را لازم دارند. حل و فصل اين مسائل، اختلاف سطح توسعه يافتگي را در مجالس كشورهاي منطقه دشوار مي‌كند. ارتباط كتابخانه‌هاي مجالس با يكديگر در سطح بين‌المللي نيز با كمك فناوري ماهواره‌اي در منطقه اقيانوس آرام به‌طور آزمايشي مورد بررسي قرار گرفته است. كتابخانه‌هاي مجالس در توسعه نظام‌هاي اطلاع‌رساني و كتابخانه‌اي مبتني بر رايانه فعال بوده‌اند. پاليس (سيستم اطلاعاتي پيوسته پارلماني)[3]، متعلق به مجلس عوام انگليس در لندن مثال بارز اين نظام‌هاست. >راهنماي جهاني كتابخانه‌هاي مجالس<[4] كه به نيابت از طرف ايفلا توسط مجلس آلمان به‌صورت پيوسته منتشر شده است، اطلاعات ناچيزي در زمينه نظام‌هاي رايانه‌اي در كتابخانه‌هاي مجالس ملي دارد. اطلاعات با جزئيات بيشتر درباره مجلس ملي اروپاي غربي در >كتابخانه‌هاي مجالس، خدمات پژوهشي و اطلاعاتي اروپاي غربي<[5]  ويراسته جنيفر تنفيلد در سال 2000 توسط مركز اروپايي سندپردازي و پژوهش پارلماني (اي.سي.پي.آر.دي.)[6]  موجود است.

فناوري‌هاي ارتباطاتي و اطلاعاتي، شبكه‌اي شدن مجالس و كتابخانه‌هايشان را تقويت كرده است. دسترسي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي تجاري بيشمار به‌صورت پيوسته مزيت ناچيزي نيست. همكاري از طريق ابزارهاي الكترونيكي ديگر (خصوصآ پست الكترونيكي) يكي از ويژگي‌هاي بارز در كتابخانه‌هاي مجالس است. برخي انواع اشتراك منابع با كمك فناوري‌هاي رايانه‌اي آسان‌تر صورت مي‌گيرند، اما تا آنجا كه مي‌دانيم، پيشرفت‌هاي زيادي رخ نداده است. اگرچه حكومت‌هاي ايالتي در اين زمينه پيشرفته‌تر از حكومت‌هاي مركزي هستند، نگاه‌ها به اتحاديه اروپا خواهد بود كه به‌نظر مي‌رسد زيرساخت‌هاي لازم و پيشرفت‌هاي پارلماني و سياسي لازم را براي ارتقاي همكاري در زمينه‌هاي اطلاعاتي و پژوهشي در اختيار دارد. نمونه ديگرِ مبتني بر زبان و فرهنگ، مجالس فرانسوي زبان و كتابخانه‌هايشان است. بسياري از اين مجالس در كشورهاي در حال توسعه افريقا مستقر هستند و مي‌توانند از راهنمايي‌هاي كتابخانه مجلس فرانسه، با آن سنت‌ها و تجربه ديرينه‌اش، بهره برند.

وظايف پژوهشي كتابخانه‌هاي مجالس. از زمان جنگ جهاني دوم، نياز به اطلاعات تخصصي و پژوهشيِ گسترده‌تر و تحويل سريع‌تر اين اطلاعات احساس شده است، ضرورت اطلاع‌رساني به صورت فعال، و نه صرفآ در پاسخ به درخواست، مورد توجه قرار گرفته است. كتابخانه‌هاي مجالس براي رويارويي با اهداف مهم و مبهم آينده بايد خلاقانه و تجربي عمل كنند. مسئله پژوهش به‌دليل ابهام در تعريف، مسئله پيچيده‌اي است؛ چه كسي اين شايستگي را دارد كه "محقق" و يا "متخصص موضوعي" ناميده شود، تجربيات عملي در يك زمينه موضوعي اهميت بيشتري دارد يا تحصيلات دانشگاهي، و كتابخانه مجالس چه مسئوليتي در قبال مشاوره محققان به اعضاي خود دارند؟ گرايش روزافزون به انتشار نتيجه پژوهش به‌نام پژوهشگري كه آن را تهيه كرده است، نشان از سنت‌شكني در انتشار مقالات پژوهشيِ تحت‌نام و مسئوليت كتابخانه پارلماني دارد. برخي كتابخانه‌هاي مجالس به‌صورت متناوب "گزارش‌هاي پژوهشي" را در موضوعات سياسي جاري براي توزيع در سطح عمومي منتشر مي‌سازند. احتمالا تعدّد و تنوع اين مقالات باعث مي‌شود، واژه پژوهش ارزش خود را براي اطلاق به آنها از دست بدهد.

كتابداران كتابخانه‌هاي مجالس زماني كه نمايندگان نيازمند مشاوره با شخص بي‌طرف و قابل اعتمادي هستند، مي‌توانند مفيد باشند. اما كتابداران ضرورتآ به‌دليل نوع آموزش و تجربه‌شان، صلاحيت سنجش، پالايش، و تغيير داده‌ها را كه از ويژگي‌هاي پژوهش ناب است، ندارند. در حالي كه پژوهش در بالاترين حد مي‌تواند منجر به بصيرتي تازه شود و دانش پايه موضوعي را گسترش دهد؛ و آنچه بيش از همه به‌نظر مي‌رسد موردنياز بسياري از استفاده‌كنندگان خدمات كتابخانه‌هاي پژوهشي پارلماني باشد، تركيب اطلاعات با معيارهاي خاص سياسي و مقايسه و خلاصه‌سازي است.

مسائل اخلاقي هم مي‌تواند براي محققان، هنگامي كه توصيه‌هاي آنها موجب جهت‌گيري در سياست‌گذاري مي‌شود، مطرح گردد؛ زيرا اين جهت‌گيري سياسي مسئوليتي است كه حق انحصاري نمايندگان منتخب مجلس است. مسئله "قدرت بدون مسئوليت"، كه از ديرباز مطرح بوده است، در اينجا مي‌تواند به مسئله‌اي سياسي تبديل شود. راه‌حل‌هاي مختلفي براي اين مشكل ارائه شده است. اجراي يك نظام كنترل، براي پيش‌بيني مشكلات ناشي از وجود كارشناساني كه قادرند ــ و يا مي‌كوشند ــ بر سياست‌ها و برآيند امور تأثير گذارند (تا بدانجا كه بي‌طرفي در خدمات، مورد سؤال قرار گيرد)، ضرورت دارد.

سخني درباره مجموعه‌ها. مجموعه‌سازي موضوعي اساسآ مشكل است و اغلب ناديده گرفته مي‌شود و بسته به قدمت يا تازه تأسيس بودن كتابخانه متفاوت است. دسترسي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي تجاري پيوسته (براي مثال منابع حقوقي) بُعد تازه‌اي به بحث افزوده است. مي‌توان انتظار داشت مجموعه هسته هر كتابخانه پارلماني شامل تمام منابع مرتبط به احزاب و مسائل سياسي مورد توجه آن كشور باشد. اين منابع معمولا توسط ديگر كتابخانه‌ها جمع‌آوري نمي‌شوند (مانند متن سخنراني‌هاي سياسي، اعلاميه‌ها و بروشورهاي سياسي، برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي، متون مربوط به مبارزات، پوسترهاي سياسي، و تمامي مجموعه‌اي كه ادبيات خاكستري ناميده مي‌شود؛ و آرشيو روزنامه‌ها خصوصآ آنهايي كه شامل اطلاعات زندگينامه‌اي هستند). همه اين منابع از اهميت زيادي برخوردارند. چنين منابعي براي نيازهاي جاري و آينده بايد مورد توجه دقيق و بازبيني مداوم باشند، چرا كه فراهم آوردن و ذخيره و نگهداري آنها كار ساده‌اي نيست.

تأكيد بر فعاليت‌هاي پژوهشي كتابخانه‌هاي مجالس، اين پرسش را برمي‌انگيزد كه آيا نمايندگان مجلس (در شرايطي كه شايد نتوان ضرورتِ وجودِ چيزي فراتر از يك مجموعه هسته را توجيه كرد) به كتابخانه به معناي معمول احتياج دارند؟ نوع كارمندان كتابخانه‌هاي مجالس بستگي به فعاليت‌هاي كتابخانه دارد. صلاحيت‌هاي كاركنان پژوهشي كتابخانه‌هاي مجالس طبعآ با صلاحيت‌هاي كاركنان پژوهشي كتابخانه‌هاي متعارف متفاوت است. اين امر موجب شده كه برخي نام "خدمات مرجع و پژوهشي قانوني" را به "كتابخانه" ترجيح دهند. عدم تأكيد محض بر گردآوري مجموعه روشن مي‌سازد كه در اينجا جنبه‌هاي خدماتي مورد تأكيد است.

در سال‌هاي اخير، بسياري از كتابخانه‌هاي مجالس قديمي در بعضي كشورها مجموعه‌هاي تاريخي و فرهنگي با ارزش خود را كه در طول نسل‌ها ساخته شده است از دست داده‌اند.

بسياري از كشورها در حال حاضر نظام‌هاي كتابخانه‌اي و اطلاع‌رساني توسعه يافته‌اي براي اشتراك منابع در حد وسيع، و يا شكل‌هاي گوناگوني از همكاري را در اختيار دارند. اما چنين تنظيماتي ممكن است هميشگي نباشند، پس بهتر است كتابخانه‌هاي مجالس، مجموعه پايه منسجم خود را داشته باشند كه البته لازم نيست بسيار عظيم باشد. امتياز واسپاري حق مؤلف، كه بعضي از كتابخانه‌هاي مجالس از آن بهره‌مند هستند، ممكن است ديگر موجه جلوه نكند، خصوصآ اگر اين كتابخانه‌ها توليدات چاپي منطقه و ايالت خود را نگهداري نكنند.

چالش‌ها و مشكلات كتابخانه‌هاي مجالس. اين بخش به‌طور خلاصه بر روي سؤالاتي تمركز دارد كه براي پژوهش‌ها و بحث‌هاي آينده پيش مي‌آيند. اين قسمت بخشي از نظرات شخصي نويسنده  را منعكس مي‌كند و نمايانگر نظرات و عقايد ديگران نيست. نكاتي كه به‌طور خلاصه به‌دنبال مي‌آيد مي‌تواند پايه‌اي براي پژوهش‌هاي عميق‌تر و ارزيابي مجدد باورهاي ما در باب كتابخانه‌هاي مجالس باشد. شايد به زير سؤال بردن وضعيت موجود، در طولاني مدت منجر به نوآوري‌هايي نو در كتابداري پارلماني شود.

الف. آموزش كاركنان و صلاحيت‌هاي كارمندان. طبيعت متحول كتابخانه‌هاي مجالس و خدمات در حال توسعه آنها، كه در پاسخ به تغييرات سريع در زندگي سياسي روي مي‌دهد، روشن مي‌سازد كه استخدام كاركنان با دشواري‌هايي روبه‌رو خواهد شد. كتابدار پارلماني بايد فردي آگاه و خو گرفته با مسائل سياسي و محيط مجلس و شخصيت‌هاي روز باشد، ولي لازم نيست حزبي باشد. آموزش ضمن خدمت روشي بوده است كه درگذشته براي آموزش كاركنان به‌كار گرفته‌اند. مدارس كتابداري كشورهاي غربي زياد در اين مورد مفيد نبوده‌اند.

ب. حفظ اسرار[7] . استخدام كتابداراني كه آگاهي سياسي دارند و به تحولات اجتماعي توجه دارند ضروري است و در عين حال آنان بايد خدمات خود را به اعضاي مجلس، موافق و مخالف، يكسان ارائه كنند. فعالان سياسي اغلب مشتاق كار در كتابخانه‌هاي مجالس هستند، ولي اين مسئله ممكن است در درازمدت دردسر آفرين باشد. در كشورهاي غربي كه قوانين حفظ حريم خصوصي[8] اجازه كنجكاوي درباره زندگي شخصي و عقايد متقاضيان كار را نمي‌دهد، استخدام افراد، به مسئوليتي دقيق و حتي سرشار از فشار روحي تبديل مي‌شود.

ج. لزوم ثبات نيروي انساني. كتابخانه‌هاي مجالس، مؤسساتي غيرمعمولي هستند و مشتريان آنها ــ نمايندگان مجلس ــ مردم عادي نيستند. درباره وضعيت استخدام، حقوق، و وظايف كارمندان اين كتابخانه‌ها بسيار كم نوشته شده است. آنچه به‌ندرت بدان اشاره شده است، طبيعت نظام مديريتي در مجالس است كه "طبقه‌بندي كارمندان" خاص خود را به‌وجود مي‌آورد، كه در مقايسه با وضع كارمندان ديگر كتابخانه‌ها عمومآ در مرتبه پايين‌تري قرار مي‌گيرند. كتابخانه‌هاي مجالس به يك نيروي كار هسته كه ثابت و تمام وقت باشند نياز دارند و اين باعث مي‌شود كه حافظه سازماني (جمعي) قوي نگه داشته شود، در حالي‌كه نيروي جديد هم براي جلوگيري از ركود و جمود ضروري است. چنين مسائل و مشكلاتي در متون مديريت زياد مطرح شده‌اند، ولي راه‌حل آنها به‌ندرت به سادگي پيدا شده است.

 

 

مآخذ:

1) Kohl, E. "Parliamentary Libraries". Librarianship and Information Work Worldwide, (1995): 133-155; 2) Laundy, Philip. Parliamentary Librarianship in the English-Speaking World. London: Library Association, 1980; 3) Robinson, William H. "Building a Parliamentary Research Capability". In Soviet and East European Parliamentary Libraries at the Dawn of the Post-Communist Era. Edit by Ernest Kohl. Bonn: Deutscher Bundestag on Behalf of IFLA'S Section of Parliamentary and Government Libraries, 1991, PP. 99-142: 4) The Theory and Practice of Developing Parliamentary and Information Services, The Experience of the Parliament of Australia. Canberra: Department of Parliamentary Services, Parliamentary Library, 2004.

          راسل كوپ[9]

           ترجمه غزاله فتاويزچيان



[1]. Parliamentary Libraries

[2]. Congressional Research Services (CRS)

[3]. POLIS (Parliamentary Online Information System)

[4]. World Directory of Parliamentary Libraries

[5]. Parliamentary Research and Information Services of Western Europe

[6]. European Centre for Parliamentary Research and Documentation (ECPRD)

[7]. Confidentiality 

[8]. Privacy laws

[9]. Russell Cope

 

 

بازگشت به فهرست مقالات ك