Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به فهرست مقالات م

 

 

مالكيت فكري و موافقت‌نامه‌هاي جهاني و ملي. دارايي‌هاي انسان را به دو دسته كلي ملموس و قابل مشاهده، و ناملموس و غيرقابل مشاهده مي‌توان تقسيم كرد. مالكيت فكري به دسته دوم مربوط مي‌شود. انديشه‌ها و آفريده‌هاي
ذهني افراد، نظير نوشته‌ها، آثار هنري، و اختراعات و اكتشافات و ابداعات، دارايي‌هاي فكري يا معنوي صاحبان آنها هستند (:6 ذيل واژه، :5 320-321). يك اثر مي‌تواند ارزش مادي و اقتصادي، و يا معنوي داشته باشد. به عبارت ديگر هم از طريق عرضه و فروش آثار فكري مي‌توان درآمد اقتصادي كسب كرد و هم از جنبه‌هاي معنوي و شهرت آن مي‌توان استفاده كرد.

ايجاد حق مؤلف نيازمند ترتيبات رسمي نيست. يك اثر به محض توليد، بر اساس حق نسخه‌برداري محافظت مي‌شود. بر اساس معاهده برن با عنوان "حفاظت از آثار ادبي و هنري"، اين آثار بدون طي مراحل رسمي در كشورهاي عضو معاهده محافظت مي‌شوند. اما در برخي كشورها به‌منظورهاي مختلفي، مانند تشخيص و تمايز بين آثار مختلف و ساير فرايندهاي اداري و غيره، تشكيلاتي اداري با نام‌هاي مختلف، همچون "اداره ملي حق نسخه‌برداري"[1]  و "قوانين ملي"[2]ايجاد شده است. در برخي كشورها نيز ثبت آثار به عنوان مدرك رسمي در دادگاه‌هاي حقوقي مربوط به اختلافات در زمينه حق نسخه‌برداري كاربرد دارد. در ايران بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي امكان انتشار آثار فكري چون كتاب، فيلم، نوارهاي صوتي و موسيقي، و موارد مشابه وجود ندارد. به همين دليل واحدهاي مختلفي چون "اداره كتاب" و غيره در كنار وظايف ديگري چون كنترل و بررسي محتوا و غيره مجوز انتشار آن را صادر مي‌كنند. همچنين چاپخانه‌ها نيز بدون مجوزهاي فوق اجازه چاپ هيچ منبع اطلاعاتي را ندارند.

امروزه، افراد حقيقي و حقوقي زيادي هستند كه به فعاليت‌هاي مربوط به توليد و انتشار و توزيع آثار فكري و ساير فعاليت‌هاي مرتبط با آن اشتغال دارند. زندگي مادي و معنوي برخي افراد مانند نويسندگان، مترجمان، مخترعان، هنرمندان، و غيره به توليد آثار فكري وابسته است (:2 52-،53 :5 320-321)، به همين دليل حفاظت از آثار فكري در مقابل استفاده غيرمجاز مسئله‌اي اساسي است كه مورد توجه كشورهاي مختلف قرار گرفته است. اين كشورها معاهده‌هاي گوناگوني را در سطوح ملي و جهاني براي حفاظت از مالكيت فكريِ افراد و سازمان‌ها و كشورها به‌وجود آورده‌اند.


 

حق نسخه‌برداري و حقوق مرتبط با آن سبب مي‌شود كه توليدكننده آثار فكري پاداش اقتصادي معقولي را به‌دست آورد. اين حقوق، انگيزه‌اي براي توليدكنندگان است و به همين دليل براي تشويق خلاقيت‌هاي انساني ضروري است و سبب مي‌شود آثار توليدكنندگان بدون دلهره و ترس از نسخه‌برداري غير مجاز و سرقت، اشاعه داده شود؛ به همين دليل موجب افزايش دسترسي به آثار مي‌شود و در سراسر جهان موجب گسترش فرهنگ، دانش، و سرگرمي خواهد شد.

تاريخچه. حفاظت جهاني از مالكيت فكري، زماني آشكار شد كه كشورهاي خارجي در سال 1873 از شركت در نمايشگاه بين‌المللي اختراعات در وين به اين دليل امتناع كردند كه فكر مي‌كردند ايده‌هايشان مي‌تواند از اين طريق سرقت شود و كشورهاي ديگر از آن استفاده تجاري نمايند. با اين حال سال 1883 را بايد آغاز حركت جهاني براي حفاظت از آثار فكري دانست. در اين سال "معاهده پاريس" براي حفاظت از مالكيت صنعتي امضا شد تا آثار فكري افراد در كشورهاي امضاكننده، در قالب اختراعات  (پروانه‌هاي ثبت اختراع)، علائم تجاري، و طرح‌هاي صنعتي، حفاظت شود.

معاهده پاريس در 1884 با 14 عضو رسميت يافت و در پي‌آن دفتري تأسيس شد تا وظايف مديريتي، مانند برگزاري و سازماندهي همايش‌ها و نشست‌هاي اعضا را بر عهده گيرد. دو سال بعد، معاهده برن[3]  از آثار ادبي و هنري در مقابل نسخه‌برداري جهاني حفاظت كرد. اين معاهده از حقوق مردم كشورها در مورد رمان، داستان‌هاي كوتاه، اشعار، نمايشنامه‌ها؛ آواز، اپرا، موسيقي، سونات‌ها؛ و طراحي‌ها، نقاشي‌ها، مجسمه‌ها، و آثار معماري حفاظت مي‌كند. براي اجراي معاهده برن نيز يك دفتر جهاني تأسيس شد. اين دو دفتر كوچك در سال 1893 ادغام شدند و دفتر اتحاديه جهاني حفاظت از مالكيت فكري (بي.آي.آر.پي.آي.)[4]  را به‌وجود  آوردند. با بيشتر شدن اهميت فكري، ساختار و شكل سازمان‌هاي مرتبط با آن هم تغيير و توسعه پيدا كرده است. در 1960 اين دفتر از برن به ژنو منتقل شد تا به سازمان ملل متحد و سازمان‌هاي جهاني مستقر در شهر نزديك‌تر شود. يك دهه بعد معاهده تأسيس سازمان جهاني مالكيت فكري (ويپو)[5]تصويب شد و "دفتر حفاظت از مالكيت فكري" به "سازمان جهاني مالكيت فكري" يا "ويپو" تغيير نام داد و تغييرات سازماني زيادي در آن به‌وجود آمد تا پاسخگوي اعضا باشد. "ويپو" در 1974 به يكي از مؤسسات تخصصي سازمان ملل تبديل شد. در اين دفتر 938 كارمند از 95 كشور دنيا فعاليت دارند. اين سازمان مي‌كوشد قوانين و مقررات ملي كشورها در
مورد مالكيت فكري را هماهنگ و اطلاعات مربوط به مالكيت فكري را مبادله كند، و كمك‌هاي فني و حقوقي به كشورهاي در حال توسعه و ساير كشورها بدهد.

در طول 50 سال گذشته، حقوق مرتبط با حق نسخه‌برداري به سرعت تكامل يافته است و حقوق مشابهي را براي محمل‌هاي صوتي (مانند نوارهاي كاست و لوح‌هاي فشرده)، و سازمان‌هاي خبرگزاري (براي برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي‌شان) به رسميت مي‌شناسند.

در سال 1996 دو معاهده در سازمان جهاني مالكيت فكري (ويپو) به‌وجود آمد كه هدف اصلي آن روزآمدسازي و تكميل معاهده‌هاي قبلي ويپو درباره حقوق نسخه‌برداري و حقوق مرتبط با آن و همگامي با تغييراتي بود كه عمدتآ حاصل پيشرفت‌هاي فني و مسائل جديد بازار بود؛ زيرا معاهده‌هاي برن و رم بيش از يك ربع قرن پيش به‌وجود آمده يا براي آخرين بار ويرايش شده‌اند و در اين مدت انواع آثار جديد، بازارهاي جديد، و روش‌هاي نوين استفاده و توزيع هم پا به‌عرصه گذاشتند.

انواع مالكيت فكري. مالكيت فكري به دو دسته كلي تقسيم مي‌شود: 1) مالكيت صنعتي[6]  كه شامل پروانه‌هاي ثبت

اختراع، علائم تجاري، و طرح‌هاي صنعتي است؛ و 2) حقوق نسخه‌برداري[7]  كه شامل آثار هنري و ادبي، مانند رمان‌ها،

اشعار و نمايشنامه‌ها، مجسمه‌ها، و طرح‌هاي معماري است.

آنچه كه موجب ايجاد معاهده‌هايي  چون معاهده برن و معاهده پاريس شد، ترويج خلاقيت‌هاي فكري و تشويق توليد آثار فكري و حفاظت از مالكيت آنان بود. همين هدف اصلي هم‌اكنون پس از گذشت بيش از 120 سال به قوت خود باقي است. اما دامنه حفاظت از آثار فكري و خدمات مربوط بسيار گسترش يافته است. در 1898، "دفتر حفاظت از مالكيت فكري" تنها چهار معاهده جهاني را مديريت مي‌كرد، اما امروزه جانشين آن  كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت فكري (ويپو)، 23 معاهده جهاني را با مشاركت كشورهاي عضو، همراه با برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ديگر مديريت مي‌كند. سنگ بنا و مهم‌ترين معاهده‌هاي مربوط به مالكيت فكري همان دو معاهده پاريس و معاهده برن است.


 

1. معاهده‌هاي مربوط به حفاظت جهاني از مالكيت صنعتي. اين معاهده را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

1-1. معاهده‌هاي حفاظت از مالكيت صنعتي: الف) معاهده پاريس[8]  (1883) و آخرين تجديدنظرهاي آن مربوط به سال 1979؛ ب) موافقت‌نامه مادريد[9] (1891) براي جلوگيري از استفاده غيرقانوني از نشانه‌هاي تجاري؛ ج) معاهده نايروبي[10](1981براي حفاظت از نشانه‌هاي المپيك؛ و د) معاهده حقوق علائم تجاري (تي.ال.تي.)[11]  (1994).

 

1-2. معاهده‌هايي براي تسهيل ثبت جهاني مالكيت صنعتي: الف) پروانه‌هاي ثبت اختراع: معاهده همكاري در زمينه پروانه‌هاي ثبت اختراع (پي.سي.تي.)[12]  (1970)؛ معاهده حقوق پروانه‌هاي ثبت اختراع (پي.ال.تي.)[13]  (2000)؛ معاهده بوداپست (1977)؛ ب) علائم تجاري: موافقت‌نامه مادريد حاصل ثبت جهاني علائم؛ پروتكل مادريد (1989) براي ثبت جهاني علائم (1989)؛ ج) طرح‌هاي صنعتي: موافقت‌نامه لاهه (1925) براي واسپاري جهاني طرح‌هاي صنعتي؛و د) نام‌گذاري اوليه: موافقت‌نامه ليسبون براي حفاظت از نام‌گذاري اوليه و ثبت جهاني آن.

1-3. موافقت‌نامه‌هاي مربوط به ايجاد رده‌بندي جهاني: موافقت‌نامه استراسبورگ (1971) براي رده‌بندي جهاني پروانه‌هاي ثبت اختراع؛ موافقت‌نامه نايس[14]  (1957) براي ايجاد رده‌بندي جهاني كالاها و خدمات به منظور ثبت علائم؛ موافقت‌نامه لوكارنو (1968) براي ايجاد رده‌بندي جهاني طرح‌هاي صنعتي؛ و موافقت‌نامه وين (1973) براي  رده‌بندي جهاني عناصر تصويري علائم.

2. حفاظت جهاني از حقوق نسخه‌برداري و مسائل مرتبط با آن.

2-1. معاهده‌هايي كه براي حفاظت از حق نسخه‌برداري است: معاهده برن، براي حفاظت از آثار ادبي و هنري؛ معاهده حقوق نسخه‌برداري ويپو (دبليو.سي.تي.)[15]  (1976)، كه براي حفاظت از نويسندگان آثار هنري و ادبي از جمله برنامه‌هاي رايانه‌اي، پايگاه‌هاي اطلاعاتي اصلي، آثار موسيقي، آثار ديداري و شنيداري، هنرهاي زيبا و عكس‌هاست.

2-2. معاهده‌هايي كه براي حفاظت از حقوق مرتبط با نسخه‌برداري به‌وجود آمد: معاهده رم (1961)؛ معاهده جهاني براي حفاظت از هنرمندان و توليدكنندگان فونوگرام‌ها و سازمان‌هاي خبرگزاري؛ معاهده ژنو؛ معاهده حفاظت از توليدكنندگان فونوگرام‌ها در برابر تكثير غيرمجاز (1971)؛ معاهده بروكسل؛ ويژه برنامه‌هاي ماهواره‌اي (1974)؛ معاهده فونوگرام‌ها و اجراي برنامه ويپو (دبليو. پي.پي.تي.)[16]  (1996)؛ و مربوط به حقوق مالكيت فكري هنرمندان (مانند هنرپيشه‌ها، خوانندگان، و موسيقي‌دان‌ها).

 

عضويت در معاهده‌ها. معاهده‌ها و موافقت‌نامه‌ها براي حفاظت از جنبه‌هاي گوناگون مالكيت فكري آغاز شد، اما به‌تدريج كشورهاي ديگر ضرورت آن را درك كردند و عضو آنها شدند. عضويت كشورها در آنها اختياري است. اگر كشوري عضو معاهده خاصي نباشد دعاوي صاحبان حقوق مالكيت فكري آن كشور در سطح جهاني قابل پيگيري نيست. صاحبان حقوق مالكيت فكري در يك كشور خاص، زماني مي‌توانند عليه استفاده‌هاي غيرمجاز در ساير كشورها اعتراض كنند كه هر دو كشور موافقت‌نامه‌هاي مربوط را امضا كرده باشند. به همين دليل عدم عضويت كشورها در اين معاهده‌ها بيش از هر چيزي حقوق صاحبان مالكيت فكري را پايمال مي‌كند.

برخي كشورها به اين معاهده‌ها نمي‌پيوندند و معتقدند كه چنين عضويتي مانع دسترسي رايگان يا كم‌هزينه مردم كشورشان به آثار فكري ساير كشورها مي‌شود. البته چنين نگرشي نه تنها حقوق صاحبان آثار فكري ساير كشورها، بلكه حقوق اين قشر را در كشور خود نيز ناديده مي‌گيرد. زيرا آثار فكري كشور مربوط نيز مي‌تواند بدون مجوز در كشورهاي ديگر به‌صورت غيرمجاز استفاده شود. در واقع قرباني اصلي چنين نگرشي صاحبان آثار فكريِ همين كشورها هستند. همچنين عدم پيوستن به اين معاهده‌ها، مبادله جهاني اطلاعات يك كشور را با مخاطره و زيان مواجه مي‌سازد.

عضويت در اين معاهده‌ها بدون قيد و شرط است و تشريفاتي ندارد و تنها بر اساس درخواست بالاترين مقام اجرايي كشور صورت مي‌گيرد. اما سياست‌هاي اجرايي آن مانند شيوه‌هاي مدني، راه‌حل‌ها، ساختار دادگاه‌ها و تخصصي شدن آن، دستگاه‌هاي تجديدنظرخواهي، هزينه دادخواهي، روش‌هاي جايگزين دادگاه مانند ــ روش‌هاي كدخدامنشي و آشتي و غيره ــ ممكن است متفاوت باشد. برخي كشورها عضويت را به تصويب مجلس قانون‌گذاري يا ساير ترتيبات
منوط مي‌كنند. همچنين برخي كشورها اين معاهده‌ها را در قوانين ملي خود وارد مي‌كنند و گروهي ديگر به همان عضويت در معاهده مربوط اكتفا مي‌كنند و آن را براي مردم كشور خود لازم‌الاجرا مي‌دانند. برخي كشورها علاوه بر پذيرش تمام اين معاهده‌ها يا برخي از آنها، قوانين ملي ديگري را نيز براي حفاظت از مالكيت فكري تصويب و اجرا مي‌كنند(4).

آفرينندگان اصلي و وارثان آثاري كه مشمول اين عهدنامه‌ها هستند در استفاده از اثر يا تفويض آن به ديگران، بر اساس شرايط مورد توافق، حق كامل دارند. توليدكننده اثر در موارد زير مي‌تواند حدود و آزادي عمل ديگران را تعيين كند:

ـ انتشار اثر به شكل‌هاي مختلف، مانند چاپي يا نوار صوتي؛

ـ اجراي عمومي اثر براي مواردي چون نمايشنامه يا اثر موسيقي؛

ـ ضبط اثر، بر روي شكل‌هايي مثل لوح فشرده، كاست يا نوارهاي ويدئويي؛

ـ پخش اثر، به وسيله راديو، تلويزيون، يا ماهواره، و مانند آن؛ و

ـ ترجمه اثر به زبان ديگر، يا اقتباس از آن مانند تبديل يك رمان به نمايش پرده‌اي.

انتشار بسياري از آثار مانند كتاب، نوار صوتي و فيلم، نيازمند توزيع گسترده و ارتباط وسيع و سرمايه‌گذاري مالي است. بنابراين توليدكننده اثر اغلب با دريافت مبالغي، "حقوق" خود را به افراد يا شركت‌هاي ديگر "مي‌فروشد" تا به بهترين شكل ممكن بازاريابي شود. به اين دريافت‌ها، حق مؤلف*[17]مي‌گويند. اين حقوق اقتصادي محدوديت زماني دارد و بر اساس معاهده‌هاي ويپو محدوديت آن تا 50 سال پس از مرگ توليدكننده اثر است. قوانين ملي كشورها ممكن است محدوديت‌هاي زماني ديگري را اعمال كنند. چنين محدوديت‌هايي سبب مي‌شود كه هم توليدكننده اثر و هم وارثان وي از مزاياي مالي آن در يك دوره زماني معقول بهره‌مند شوند. حفاظت از حق نسخه‌برداري شامل حقوق معنوي[18]  هم مي‌شود كه شامل حق ذكر نام وي در اثر به عنوان نويسنده و حق مخالفت با تغييراتي است كه ممكن است شهرت او را خدشه‌دار كند.

توليدكننده اثر يا مالكِ حق نسخه‌برداري با مشاهده مالكيت غيرقانوني اثر يا كالاي مرتبط با آن توسط ديگران، مانند چاپ غيرمجاز، مي‌تواند حقوق خود را از طريق دادگاه پيگيري كند. وي مي‌تواند حكم دادگاه را مبني بر توقف اين قبيل فعاليت‌هاي غيرمجاز يا برآورد خسارت‌هاي مالي و معنوي آن دريافت كند.


محافظت حق نسخه‌برداري براي مواردي است كه استفاده، بيان[19] ، و مستند شده باشد و شامل مواردي چون

عقايد، فرايندها، روش‌هاي عملياتي يا مفاهيم رياضي نمي‌شود. اين اصل هم توسط سازمان جهاني تجارت جهاني[20]

در "موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري" (موافقت‌نامه تريپس)"[21]  و هم در "معاهده حق نسخه‌برداري  

ويپو" مورد تأكيد قرار گرفته است.

حقوق مالكيت فكري در ايران. نخستين قانون مالكيت فكري ايران در 1304 در حوزه مالكيت صنعتي بود و با عنوان "قانون ثبت علائم تجارتي ايران" به تصويب رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن در 1306 تصويب شد. بعدها در 1310 قانون مزبور بازنگري شد و "قانون ثبت علائم و اختراعات" به تصويب رسيد و قانون قبلي لغو شد. آيين‌نامه اجرايي آن نيز تحت عنوان "اجراي قانون علائم تجارتي و اختراعات" در همان سال تصويب شد. ايران در 1337 براي حمايت از مالكيت صنعتي رسمآ به موافقت‌نامه پاريس ملحق شد. موافقت‌نامه مزبور بارها توسط كشورهاي عضو تجديد نظر شد و مجلس ايران نيز مجددآ آن را در 1357 پذيرفت. هم‌اكنون اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مسئوليت اجراي قانون فوق را بر عهده دارد.

در حوزه مالكيت ادبي و هنري و حق نسخه‌برداري نيز برخي قوانين در ايران به تصويب رسيده است. در 1347 قانون " حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان" با الگوبرداري از قوانين كشورهاي پيشرفته مانند فرانسه و قوانين سازمان جهاني مالكيت فكري به تصويب مجلس رسيد. آيين‌نامه اجرايي آن را در 1350 هيئت وزيران تصويب كرد. اين قانون هم اكنون نيز داراي اعتبار است. البته در 1352 "قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي" به‌عنوان مكمل قانون فوق به تصويب رسيد. بر اساس اين قوانين، نسخه‌برداري از كتاب‌ها و نشريات به همان زبان و شكل چاپ شده، به‌صورت اُفست يا عكس‌برداري يا روش‌هاي مشابه ديگر، و نسخه‌برداري يا ضبط و يا تكثير آثار صوتي به قصد بهره‌برداري مادي ممنوع است. نسخه‌برداري از منابع بيگانگان مشروط به‌وجود عهدنامه‌ها و قراردادهاي متقابل است. البته منابع غيرفارسي
كه براي نخستين‌بار در ايران منتشر شده باشند و قبلا در هيچ كشور ديگري منتشر نشده باشند، مورد حمايت قانون مزبور قرار مي‌گيرند. "قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي" نيز در 1379 به تصويب مجلس ايران رسيد.

مجلس شوراي اسلامي ايران "قانون الحاق ايران به موافقت‌نامه تأسيس سازمان جهاني مالكيت فكري" را در 1380 تصويب كرد. اما علي‌رغم عضويت در موافقت‌نامه پاريس كه مربوط به مالكيت صنعتي است، تا كنون از عضويت در موافقت‌نامه‌هاي مربوط به حق نسخه‌برداري سازمان مزبور خودداري كرده است. بحث‌هاي مربوط به عضويت در موافقت‌نامه‌هاي مختلف سازمان مزبور و مزايا و معايب آن همواره در مجامع علمي و رسمي ايران مطرح بوده است (:1 189-200)، زيرا ارتباطات فرهنگي و اقتصادي در سطح جهاني مستلزم پيوستن و عضويت در بسياري از موافقت‌نامه‌ها، اتحاديه‌ها، و سازمان‌هاي مرتبط است. براي مثال يكي از شرايط عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت، عضويت در موافقت‌نامه‌هاي مربوط به حق نسخه‌برداري است. به همين دليل در 1376 تحقيقي توسط معاونت فرهنگي وزارت ارشاد صورت گرفت تا نتايج پيوستن ايران به سازمان مزبور را از نظر تأثير آن بر حقوق نسخه‌برداري و مسائل نشر در ايران بررسي كند. نتايج بررسي‌هاي رسمي فوق نشان داد كه در درازمدت عضويت در اين موافقت‌نامه‌ها به نفع كشور و به خصوص توليدكنندگان آثار فكري است. پژوهش فوق تأثير فتواي امام خميني (ره) مبني بر شرعي نبودن اصل حق مؤلف را يكي از دلايل اصلي عدم توجه به مسئله حق مؤلف پس از انقلاب اسلامي مي‌داند.

گروهي، عضويت در موافقت‌نامه‌هاي مربوط به حق نسخه‌برداري را مخالف دسترسي آزاد و كم هزينه مردم به اطلاعات و تهديدي براي صنعت نشر كشور تلقي مي‌كنند. (:3 137-185) البته افراد حقيقي و حقوقي زيادي با نسخه‌برداري غيرمجاز از آثار فكري ديگران به ثروت‌هاي انبوهي رسيده‌اند. اما بدون شك، ترديد و امتناع بيشتر براي عضويت در اين موافقت‌نامه‌ها بيش از هر چيز منافع توليدكنندگان آثار فكري و صاحبان حقوق نسخه‌برداري را تهديد مي‌كند. اين تهديد شامل توليدكنندگان ملي و خارجي است. در واقع منافع گروهي از افراد به قيمت پايمال كردن منافع مادي و معنوي صاحبان واقعي حقوقي است كه براي توليد و انتشار آثار خود سرمايه‌گذاري كرده‌اند. بدون شك چنين نگرش و تصميمي كشور را از تلاش بيشتر و با انگيزه دانشمندان و محققان و توليدكنندگان آثار فكري و نيز ناشران آنها محروم مي‌كند و به همان نسبت فضا را براي استفاده سودجويانه افراد ديگر باز مي‌كند. در چنين شرايطي حتي بسياري به‌جاي توليد اطلاعات بيشتر و كيفي به ترجمه و گاهي حتي سرقت ادبي و علمي روي مي‌آورند. لازمه پيوستن به اقتصاد و صنعت بين‌اللمليِ نشر و رونق تجارت در اين حوزه، احترام به حقوق بين‌الملل است. هم‌اكنون كشور ايران در حال پيوستن به سازمان جهاني تجارت است. بدون شك يكي از مهم‌ترين پيش‌شرط‌ها در اين زمينه پيوستن به اين موافقت‌نامه‌هاي جهاني و پذيرفتن حقوق بين‌الملل و مردم كشورهاي ديگر است. اين موافقت‌نامه‌ها براي تسهيل ارتباطات علمي و فرهنگي و اقتصادي و سياسي است. اگر اصل مبادلات اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي ديگر پذيرفته شده باشد، بايد مطالعات و پژوهش‌هاي بيشتري صورت گيرد و از تجارب كشورهاي ديگر در اين زمينه نيز استفاده شود. در حال حاضر جامعه علمي و فرهنگي كشور و حتي نهادهاي مسئول، شناخت دقيقي از مالكيت فكري و حقوق نسخه‌برداري و موافقت‌نامه‌هاي مربوط ندارد. براي مثال حقوق نسخه‌برداري، حقوق عامي است كه حق مؤلف بخشي از آن مي‌شود؛ اما تقريبآ در تمام متون مربوط به حقوق مالكيت فكري و حتي در متون رسمي، دو واژه حق مؤلف و حق نسخه‌برداري و جنبه‌هاي مختلف آن به اشتباه به‌جاي هم به‌كار مي‌روند و هنوز درك درستي از مفهوم و مصداق‌هاي آنها وجود ندارد.

 

مآخذ: )1 آذرنگ، عبدالحسين. مباني نشر كتاب. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1381؛ 2) محسني، حميد. مجموعه‌سازي و خدمات تحويل مدرك. تهران: نشر كتابدار، 1382؛ )3 محمدبيگي، علي‌اعظم. "ارزيابي پيامدهاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در حوزه كپي‌رايت". در مجموعه مقالات همايش بررسي جنبه‌هاي حقوقي سازمان جهاني تجارت. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، 1376، ص 185-؛137

4) "Collection of National Coyright Laws". [On-line]. Available: http://www.portal.unesco.org/culture/en/ev.php- URL_ID=140768URL-DO-TOPIC & URL_SECTION = 201. html. [4April2006]; 5) Kuny, Terry. "North american libraries and librarianship". International Encyclopedia of Information and Library Science. PP.319-321; 6) Prytherch, Ray. Harrods Librarians Glossary: 9000 Terms used in Information Management, Library Science, Publishing, the Book Trade and Archive Management S.V. "Intellectuall property".

               

حميد محسني

  



[1]. National Copyright Office

[2]. National Laws

[3]. Berne Convention

[4]. United International Bureaux for the Protection ofIntellectual Property (BIRPI)

[5]. World Intellectual Property Organization (WIPO)

[6]. Industrial property

[7]. Copyright

[8]. Paris Convention

[9]. Madrid Agreement

[10]. Nairobi Treaty

[11]. Trademark Law Treaty (TLT)

[12]. Patent Cooperation Treaty (PCT)

[13]. Patent Law Treaty (PLT)

[14]. Nice

[15]. WIPO Copyright Treaty (WCT)

[16]. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)

[17]. Royalties

[18]. Moral rights

[19]. Express

[20]. World Trade Organization (WTO)

[21]. Agreement on Trade-Related Aspects of IntellectualProperty Rights (TRIPS Agreement)

 

 

بازگشت به فهرست مقالات م