Skip Ribbon Commands
Skip to main content
سایت دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
    آ         الف       ب       پ       ت       ث       ج       چ       ح       خ       د       ذ       ر       ز       ژ       س       ش       ص       ض       ط       ظ       ع       غ       ف       ق       ک       گ       ل       م       ن       و       ه       ی    

بازگشت به فهرست مقالات ك

 

كنسرسيوم هاي تامين منابع علمي ايران . به توافق رسمی دو یا چند مؤسسه برای فعالیتی گفته می‌شود که انجام آن را به صورت فردی ممکن یا مطلوب نمی‌دانند. آنچه کتابخانه‌‌‌‌ها را تشویق یا وادار به تشکیل کنسرسیوم می‌کند پذیرش این واقعیت دیرپاست که به تنهایی نمی‌توانند نیاز‌هایشان را برطرف کنند. کمبود بودجه و/یا نیروی انسانی آنها را واداشته است به همکاری، از جمله در قالب کنسرسیوم‌‌های ‌تأمین منابع، رو آورند. کنسرسیوم‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهی و پژوهشی شکل گرفته‌اند زیرا اطلاعات برای پژوهش، که هدف از آنها افزودن به دانش بشری است، بسیار پرهزینه است. این مشکلی است که دیگر انواع کتابخانه‌ها، نظیر عمومی، آموزشگاهی، و کتابخانه‌های آن دسته از نهادهای آموزش عالی که تنها به آموزش می‌پردازند، با آن رو به رو نیستند. ‌تأمین منابع در سطح پژوهشی بنا به تعریف، لازم است مجموعه بزرگی از مجلات علمی و دسترسی به پایگاه‌های کتابشناختی، چکیده نامه‌ها و نمایه نامه‌ها در موضوع‌های مورد نظر، و نیز منابع گزارش‌کننده نتایج پژوهش‌ها و پایگاه‌های غیر کتابشناختی را دربرگیرد  (1). هزینه هنگفت تهیه این منابع حتی دانشگاه‌‌ هاروارد را  که از ثروتمندترین دانشگاه‌های دنیاست، به این اعتراف واداشته است که دیگر از پس ‌تأمین همه منابع خود بر نمی‌آید (2).

تشکیل کنسرسیوم چندین فایده مهم برای اعضای آن داشته است. کنسرسیوم‌ها توانسته‌اند: 1) قدرت چانه زنی دسته جمعی کتابخانه‌ها را با ناشران قدرتمند و صاحب انحصار و کارگزاران ایشان برای گرفتن تخفیف بسیار افزایش دهند؛ 2) حقوقی مانند حق آرشیو و مالکیت دائمی را برای کتابخانه‌ها به همراه آورده‌اند؛ 3) هزینه‌‌‌‌ آموزش کاربران نهایی را کاسته‌اند به این صورت که همه دانشگاه‌ها و مراکز عضو کنسرسیوم می‌توانند از یک برنامه آموزشی استفاده کنند؛ 4) کم کردن هزینه‌‌‌‌های پشتیبانی فنی با ایجاد درگاه و نرم افزار واحد؛ 5) ارتقای خدمات اشاعه اطلاعات از قبیل اشاعه اطلاعات گزینشی (SDI، Alert systems)؛ 6) آسان کردن اشتراک منابع به خاطر برقرارکردن دسترسی مستقیم کتابخانه‌ها به یکدیگر؛ 7) کمک به ایجاد کتابخانه دیجیتال؛ 8) پیشگیری از تعدد تفسیرهای نارسا در دانشگاه‌ها از مفاد پروانه بهره برداری[1]؛ 9) دفاع حقیقی یکپارچه از اعضای کنسرسیوم در برابر ادعاهای ناشران.

کنسرسیوم‌ها برای ناشران نیز دست کم این مزیت را دارند که به جای تعداد زیادی مشتری، تنها با یکی سروکار داشته باشند. این امر هزینه‌های مالی و انسانی تبلیغات، بازاریابی و بستن قراردادهای متعدد را برای آنها بسیار کاهش می‌دهد.

ابتکارهایی نظیر مجموعه‌سازی تعاونی در سراسر قرن بیستم برای بهینه کردن مصرف بودجه‌های اغلب محدود به کار زده شد که بسیاری نیز در نهایت به شکست منجر شد. گفته می‌شود اولین کنسرسیوم‌های کتابخانه‌ای در سال‌‌های آغازین دهه 1930 در ایالات متحده شکل گرفت. (2). اما کنسرسیوم‌‌های خرید منابع به مفهوم امروزی از 1960 رواج یافت. اینها را می‌توان پیشنمون‌های کنسرسیوم‌های امروزی تلقی کرد. کنسرسیوم‌های امروزی، اما، پس از رواج پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین پیدا شدند.

در ایران در دهه 1360 (و در برخی دانشگاه‌‌‌ها تا اوایل دهه 1370)، در دورانی که همه منابع کتابخانه‌ای چاپی بود، هر دانشگاه یا مرکز پژوهشی، و حتی در دانشگاهی مانند دانشگاه تهران، هر دانشکده خریدهای اغلب محدود خود را به استقلال انجام می‌داد، و بسته به شرکت طرف قرارداد، قیمت‌‌های مختلف بابت مجلات و خدمات بعدی به این شرکت‌‌ها پرداخت می‌شد. این شیوه، طبعا، منجر به خریدهای تکراری نیز می‌شد؛ چنان که در دانشگاه تهران در سال 1375 تعداد 3545 عنوان مجله چاپی سال‌ها خریده می‌شد که نزدیک به 400 عنوان آن تکراری بود. از 6409 عنوان مجله دانشگاه‌‌‌های عضو باشگاه خرید در همان سال، نیز نزدیک 40 درصد تکراری بود. در دانشگاه تهران یک عنوان مجله بسیار گرانبها را سه کتابخانه با فاصله 200 متر از یکدیگر می‌خریدند. خریدهای تکراری در دوره‌‌ای که منابع الکترونیکی به بازار آمد نیز، به علت بی‌اعتمادی دانشگاه‌ها به خدمات متمرکز تحویل مدرک و به یکدیگر تاحدی ادامه یافت. رویارویی انفرادی دانشگاه‌‌ها، به کارگزاران اجازه می‌داد قیمت‌های گزاف بابت خدمات گردآوری و ارسال مجلات خارجی به کتابخانه‌‌های ایران تحمیل کنند. خرید از ناشران هزینه کمتری داشت. در مواردی که یک ناشر تعداد زیادی مجله منتشر می‌کرد،‌ خریدها تا جای ممکن مستقیماً از او انجام می‌شد. با این همه ترتیبات پیچیده دریافت و حواله کردِ ارز به خارج از کشور در شرایط جنگ و کمبود کارمند کاردان در دانشگاه‌ها، خرید از کارگزاران را آسان‌تر و برای دانشگاه‌های بزرگ مقرون به صرفه‌تر نیز می‌کرد. خریداران کوچک چندان امکان چانه‌زنی نداشتند. بدین ترتیب راه برای سوء‌استفاده فروشندگان باز بود. به علاوه، در شرایط جنگی دهه 1360 چه بسا دو یا سه سال پی در پی، ارز به یک دانشگاه داده نمی‌شد، در حالی که دانشگاه دیگری، به لطف روابط خود هر ساله ارز دریافت می‌کرد.

در دهه 1360 و در شرایط جنگی، دولت از طریق وزارت بازرگانی برای نظارت بر توزیع کالا و ارز برای کالاهای اساسی و برای سایر کالاهای مورد نیاز کشور مراکز تهیه و توزیع کالا دایر کرده بود. دفتر تهیه و توزیع کتب و نشریات دانشگاهی در معاونت پژوهشی وزارت علوم و آموزش عالی (بعدها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در این مقاله همه جا به اختصار وزارت علوم خوانده خواهد شد) از همین شمار بود. این دفتر از وزارت بازرگانی سهمیه ارزی می‌گرفت و با ملاک‌هایی نه چندان با ربط، مانند تعداد استاد و دانشجو و تعداد طرح‌‌های پژوهشی و جز آن، بودجه ارزی را میان دانشگاه‌‌‌ها و مراکز پژوهشی تقسیم می‌کرد.

باشگاه خرید. ملاحظه زیان‌‌ها و نابسامانی‌های خریدها، پیش از همه دانشگاه تهران را در سال 1369 واداشت تا دانشکده‌‌‌ها به یکجا کردن خریدهاشان ملزم کند. به دنبال موفقیت تجربه در کاهش هزینه‌‌ها، دانشگاه‌‌‌های دیگر هم به دانشگاه تهران پیوستند و طی سال‌‌های 1370 تا 1377، این همکاری در قالب چیزی که بعدها باشگاه خرید نام گرفت ادامه یافت. در این باشگاه، ‌مجلات مورد تقاضای دانشگاه‌‌‌ها در یک لیست و در قالب مناقصه محدود به ناشران یا کارگزاران ارائه می‌شد؛ اما صورتحساب‌‌ هر دانشگاه برای همان دانشگاه فرستاده می‌شد تا سهم خود را بپردازد. برای این کار از نرم‌افزاری که در معاونت پژوهشی دانشگاه تهران نوشته شده بود و نخستین نرم‌افزار سفارش مجلات در ایران بود استفاده می‌شد که خیلی ابتدایی بود؛ ولی اشتبا‌‌هات را به حداقل می‌رساند و با امکانات کنترلی و جستجویی که در اختیار می‌گذاشت، جلوی تکرار‌‌های ناخواسته و برخی سوء‌استفاده‌‌های کارگزاران را می‌گرفت و مقایسه قیمت‌های پیشنهادی را ممکن می‌کرد. خرید‌‌ منابع الکترونیک نیز ابتدا محدود به نمایه‌نامه‌‌ها بود که بر روی فلاپی دیسک عرضه می‌شد. در سال‌های بعد چکیده‌نامه‌‌ها بر روی سی‌دی خریداری می‌شد.

طبیعی بود که هر کارگزاری همه مجلات را قیمت نمی‌داد و در هر لیستی بین یک تا دو و نیم درصد کسری داشت که می‌بایست از روش دیگری ‌‌‌تأمین می‌شد. بنابراین، تعداد مجلات قیمت داده شده در برابر قیمت کل، ملاک خوبی برای تعیین متوسط واقعی قیمت بود. کارگزارانی که قصد فریب باشگاه را داشتند، عنوان‌های گرانبها را از لیست خود حذف می‌کردند. این کار در یک لیست 6 تا 8 هزار مجله‌‌ای می‌توانست به چشم نیاید ولی موجب می‌شد مبلغ پیشنهادی آنها چند صد هزار دلار کاهش یابد.

در سال 1377 دفتر تهیه و توزیع کتب و نشریات دانشگاهی اعلام کرد که ارزی برای تخصیص ندارد. دانشگاه تهران پیشنهاد کرد وزارت علوم دست کم برای خرید یک عنوان از هر مجله که در سال‌‌های قبل و در دانشگاه‌‌‌های مختلف خریده بودند، ارز ‌‌‌تأمین کند. برای این کار شورایی متشکل از نمایندگان دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس و مرکز منطقه‌ای شیراز به عنوان مجریان، و‌ مدیرکل دفتر تهیه و توزیع و یک کارشناس برای آن کار تشکیل شد و خرید آن سال را همین شورا سامان داد. در این خرید بانک‌‌های اطلاعاتی چکیده‌نامه و نمایه‌نامه و نمایه‌نامه‌‌های استنادی روی سی‌دی نیز به مجلات اضافه شد. البته پیش از آن نیز محصولات الکترونیکی در خرید‌های متمرکز وارد شده بود؛ چنان که نشریه <تازه‌ها>[2] بر روی فلاپی دیسک‌‌ از سال 1993‌‌، و اندکی پس از آن خرید پایگاه‌‌های استنادی بر روی فلاپی دیسک و سپس سی‌دی آغاز شده بود؛

در آستانه قرن بیست و یکم، ناشران پیشگام مانند ‌‌اِلزِویِر، مجلات خود را همزمان در دو قالب چاپی و الکترونیکی ارائه کردند. خرید مجلات الکترونیکی تمام متن در قالب سی‌دی یا به صورت آنلاین در سال 1379 موجب ارتقای باشگاه خرید به کنسرسیوم منابع الکترونیکی شد. این دو مجموعه سی‌دی و آنلاین برای سال 1999 یکجا با عنوان Web of Science‌ عرضه شد. این نخستین خرید آنلاین پایگاه‌‌های اطلاعاتی توسط کنسرسیوم ایران بود. در این دهه تنها دانشگاه تهران پایگاه‌‌های الکترونیکی فوق را مرتباً خریده بود،‌ ولی در خرید 1999، منابع الکترونیکی قبلی برای هرسه مجری طرح یعنی دانشگاه‌‌‌های تهران، تربیت مدرس و مرکز منطقه‌‌ای شیراز خریداری شد. در این زمان نیز هر یک از سه مجری صورتحساب خود را می‌پرداختند. با رفع تنگنای ارزی، تصمیم گرفته شد شورا گسترش یابد و دانشگاه‌های بزرگ دیگر نیز به آن بپیوندند.

تحول دیگری که منجر به شکل‌گیری کنسرسیوم منابع الکترونیکی ایران شد، خرید چند بنگاه انتشارات علمی توسط شرکت ‌‌اِلزِویِر در سال 1378/2000 و ایجاد پایگاهی با مجموعه‌‌ای بیش از 1300 عنوان مجله و دیجیتالی کردن محتوای آنها بود. این پایگاه در سال‌‌های بعد سایِنس دایرِکت نامیده شد. در آغاز، اشتراکِ این پایگاه سالانه بود و در پایان سال دسترسی قطع می‌شد و گزینه‌‌ای در کنار خرید مجلات چاپی بود. اما در آستانه سال 2000 ‌‌اِلزِویِر پیشنهاد فروش مجلات با حق مالکیت دائمی[3] را به شورا عرضه‌ کرد. بدین ترتیب دسترسی آنلاین فراتر از چکیده‌نامه‌‌‌‌ها و نمایه‌نامه‌‌‌‌ها و نمایه‌‌های استنادی WOS[4] شامل متن کامل مقالات شد.

با عرضه مجلات الکترونیکی با مالکیت دائمی از سوی ‌‌اِلزِویِر، معاون پژوهشی دانشگاه تهران از 12 دانشگاه بزرگ وزارت علوم به علاوه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران دعوت کرد برای تشکیل کنسرسیوم به هم بپیوندند. دعوت او را دانشگاه‌های فردوسی مشهد، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، و صنعتی اصفهان، و سپس علم و صنعت پذیرفتند. دفتر تهیه و توزیع (نام بعدی: مدیریت پشتیبانی) نیز پشتیبانی خود را از این ابتکار اعلام کرد.

مذاکره برای خرید دسته جمعیِ سال 2000 برای مجلات چاپی، و برای پایگاه‌‌ها بر روی سی‌دی، مجلات ‌‌اِلزِویِر، و پایگاه آنلاین چکیده‌نامه‌‌های استنادی وِب آو سایِنس در شورا آغاز شد. طرف‌های مذاکره، ناشران خارجی و دو سه شرکت‌‌ نوظهور کارگزاری ایرانی برای ‌‌‌تأمین منابع الکترونیکی بودند. این کارگزاران گاه محصولات ناشران رقیب را نمایندگی می‌کردند. بر خلاف نمایندگان ناشران در دوره چاپی که به تعداد ناشران متنوع و سوابق طولانی در کار توزیع منابع اطلاعاتی و کتاب و مجلات داشتند و با یکدیگر در رقابت بودند، کارگزاران نوظهور بی تجربه، انتظارات زیادی از خریداران داشتند و مشکلات زیادی برای دانشگاه‌‌‌ها ایجاد کردند.

از همان نخستین دوره، معاون پژوهشی وزارت علوم از شورا خواست برای همه دانشگاه‌‌‌ها، از جمله دانشگاه‌های مناطق محروم هم خرید کند در حالی که بسیاری از آنها کامپیوتر و دسترسی به شبکه نداشتند. آنها بر این باور بودند که با این کار دانشگاه‌های مناطق محروم زودتر تجهیز می‌شوند. با کمک یک میلیون دلاری وزارت علوم، منابع الکترونیکی شامل نمایه‌نامه‌‌ها و چکیده‌نامه‌‌ها برای 15 دانشگاه، و پایگاه وِب آو سایِنس را برای همه دانشگاه‌ها خریداری شد و 60 دانشگاه نیز به مدت یک سال به رایگان دسترسی آزمایشی به چکیده‌نامه‌‌ها یافتند؛ گرچه به سبب نداشتن شبکه و تجهیزات‌‌، معدودی از گروه اخیر نتوانستند از آن بهره ببرند. دو تا سه سال طول کشید تا آنها توانستند تجهیزات و شبکه خود را گسترش دهند. اما علاقه‌شان برای پیوستن به کنسرسیوم افزایش یافت.

مشکل سیاست قیمت‌گذاری منابع الکترونیک. ‌‌اِلزِویِر برای مجلات آنلاین  همان بهای مجلات چاپی را تعیین کرد تا درآمدش کم نشود. به دنبال ‌‌اِلزِویِر، شرکت‌‌های اشپرینگر و وایلی و پسران نیز، که شماری شرکت‌های انتشاراتی را خریده و به فروشندگان بزرگ منابع الکترونیکی تبدیل شده بودند با شیوه قیمت‌گذاری ‌‌اِلزِویِر به بازار آمدند. سیاست آنها هزینه‌‌های دانشگاه‌‌ها را بر خلاف انتظار کم نکرد بلکه هرسال افزایش داد. انتظار این بود که وقتی پولی بابت کاغذ و چاپ و حمل و نقل پرداخت نمی‌شود،‌ هزینه‌‌ها کمترشود و قیمت‌‌ها کاهش یابد که با این سیاست بیشتر هم شد. ناشرانِ دیگر به دنبال این سه، وارد بازار شدند. انجمن‌‌های بزرگ علمی مانند  انجمن مهندسان برق و الکترونیک[5]، انجمن‌‌‌های شیمی و فیزیک بریتانیا و امریکا و بسیاری مؤسسات علمی و تجاری دیگر انتشارات خود را به صورت الکترونیک روانه بازار کردند.

از سال 1378/1999 کنسرسیوم ایران به مدت سه چهار سال تنها مذاکره برای چانه‌زنی را هدایت می‌کرد. پس از رسیدن به توافق در مورد قیمت، هر دانشگاه یا پژوهشگاه صورتحساب خود را به بانک می‌برد و آن را می‌پرداخت‌.

در سال‌های نخست خرید‌‌های الکترونیکی، دعواهایی، اغلب از سوی کارگزاران منابع چاپی علیه دانشگاه‌‌ها و کنسرسیوم به سازمان بازرسی و دیوان محاسبات اقامه شد که سبب آن‌ کاهش سود ایشان در پی رواج منابع دیجیتال بود. رسیدگی این مراجع نشان داد که تخلف روی نداده است. با این همه، دانشگاه‌‌ها، به‌ویژه دانشگاه‌‌‌‌های کوچک و تازه تأسیس‌ از پرداخت‌‌‌‌ ارز به خارج از کشور واهمه داشتند و نمی‌پذیرفتند برای کالایی که مادیت ندارد با غیر ایرانی قرارداد ببندند و ارز بپردازند. به علاوه معافیت این قرارداد‌‌ها از مالیات برای ایشان توجیه‌پذیر نبود، این ابهام هنوز برای مقام‌های وزارت دارایی ایران وجود دارد.

کارگزاران ایرانی از این نگرانی استفاده کردند و بدون مراجعه به کنسرسیوم،‌ با امور مالی دانشگاه‌‌‌های شهرهای دیگر و دانشگاه‌های کوچک‌تر وارد مذاکره شدند و با افزودن درصدی به اصل قیمت، که در هر سال به چند میلیارد ریال سر می‌زد، قراردادهایی به زبان فارسی به آنها عرضه می‌کردند که برای متصدیان امورمالی در برابر مافوق‌هایشان قابل دفاع‌تر بود. کنسرسیوم یک سال بعد از آنکه پول دانشگاه‌‌‌ها به حساب کارگزاران واریز شده بود، از این موضوع باخبر شد و با طرح موضوع با مسئولان وزارت و دستور ایشان با باز کردن حساب متمرکز در دست خود، جلوی آن را گرفت.

شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ‌‌‌تأمین منابع علمی. شورا با افزایش روزافزون اعضا و اضافه شدن محصولات جدید به خرید‌‌ها،‌ بسیار گسترش یافت و با آمدن مدیر کل جدید در سال 1382، یک هیئت مؤسس در سال بعد برای آن آئین‌نامه جدید نوشت.

شورای جدید یک قرارداد سه ساله برای سال‌های 2004- 2006 با ناشران بست. اما با تغییر دولت در 1384، مدیران ارشد مدیر دفتر پشتیبانی وزارت علوم نیز تغییر یافتند و به علت نداشتن شناخت از موضوع کار، اختلافاتی با نمایندگان دانشگاه‌‌ها و پژوهشگاه‌ها به مخالفت پرداختند و آنها را نپذیرفتند پدید آمد، به‌طوری که حتی از در سالهای  1384 و 1385 دبیرخانه کنسرسیوم هر شش‌ماه در یک دانشگاه مستقر می‌شد.

در 1385 با تغییر مدیرکل دفتر پشتیبانی‌‌، به دستور معاون پژوهشی عتف، برای ‌‌‌تأمین نظر سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات، آئین‌نامه ویرایش شد و کنسرسیوم با نام جدید شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ‌تأمین منابع علمی با ده عضو (9 نماینده از دانشگاه‌‌ها به مدت هر یک به مدت سه سال، و مدیرکل پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت علوم) تشکیل شد. این شورا و کمیته‌هایش مسئولیت نیازسنجی، مذاکره، ‌خرید، ‌آموزش، و ارزیابی عملکرد ناشران و مصرف دانشگاه‌ها را برعهده داشت. در این شورا در شهریور ماه هر سال نیازهای دانشگاه‌ها دریافت و مذاکره با فروشندگان آغاز می‌شد و پس از نهایی شدن قرارداد، سررسید اقساط به دانشگاه‌ها اعلام و پیگیری می‌شد تا به‌موقع به حساب شورا واریز شود و از آنجا به حساب ناشران انتقال یابد. در این مدل دیگر کارگزاران نمی‌توانستند قرارداد جداگانه با دانشگاه‌ها امضا کنند.

قراردادهای سه ساله 2004 تا 2006 و 2007 تا 2009 با ناشران بزرگ و قراردادهای پراکنده یکساله با ناشران دیگر در دو دوره سه ساله، اغلب دانشگاه‌های وزارت‌‌ علوم را دربر گرفت و نزدیک به 80 دانشگاه و پژوهشگاه صاحب دسترسی به منابع الکترونیکی شدند. با این توضیح که تعداد کمی از آنهابرخی بی آن که از آنها چندان استفاده کنند، این دانشگاهها از طریق کنسرسیوم به پایگاه‌های اطلاعاتی دسترسی داشتند ولی از پرداخت سهم خود سرپیچیدند. و فکر می کردند که وزارت علوم روزی این سهم را خود خواهد پرداخت که مزاحمتهای بسیاری برای سایر دانشگاهها ایجاد شد. هر بار اقساط پرداخت به ناشران عقب می‌افتاد و دانشگاه‌ها در آستانه قطع دسترسی قرار می‌گرفتند، اغلب دانشگاه‌های بزرگ بودند که برای کمک به شورا و قطع نشدن دسترسی، پیشگام می‌شدند و با پیش پرداخت تمام سهم سال خود و نه فقط قسطی که باید می‌پرداختند، از قطع دسترسی پیشگیری می‌کردند. اما در پایان، طی سه سال، کنسرسیوم به بسیاری ناشران بدهکار شده بود. بدهی‌‌هایی با تأخیر بسیار، که گاه بخشهای کوچکی از آنها با کمک وزارت پرداخت می‌شد.

مدل کنسرسیوم‌‌های باز[6] و کارگزاران. ناشران هر سال شیوه‌های کار خود را روزآمد می‌کنند و راه‌‌های بهتری برای فروش و سود بیشتر می‌یابند. یکی از مدل‌‌هایی که برخی ناشران هر سال به کنسرسیوم‌‌ها پیشنهاد می‌کردند مدل کنسرسیومِ باز بود که در یکی دو مورد به صورت آزمایشی انجام شد ولی به سبب نبودِ نظم مالی در کنسرسیوم هیچگاه موفق نبود. در این مدل ناشر یا کارگزار با افزودن درصدی به مبلغ قرارداد سال قبل، با کنسرسیوم قرارداد می‌بست تا کنسرسیوم امور مالی را مدیریت کند. به فرض اگر سال قبل 20 عضو از این ناشر خرید کرده‌ و در مجموع 100 واحد پول پرداخته بودند، ‌ناشر به کنسرسیوم با 120 واحد پول اشتراک را می‌فروخت. کنسرسیوم می‌توانست آنچه را خریده به اعضا بفروشد و با افزدودن به تعداد اعضا هزینه‌‌ها را در میان تعداد بیشتری سرشکن کند و به حداقل برساند. به این مدل علاوه بر کنسرسیم باز،‌ فروش کلی (عمده)[7] هم می‌گویند. در این دوره یکی دو قرارداد به این شیوه با ناشران بسته شد اما دانشگاه‌ها با تصور این که وزارت‌‌ علوم مجبور خواهد بود به دانشگاه‌ها دسترسی بدهد، عضو کنسرسیوم نشدند. در نتیجه این ابتکار کنار نهاده شد. در عین حال، برخی از کارگزاران داخلی به همین شیوه انحصار فروش محصولات ناشران را به دست آوردند و توانستند این محصولات را به دو تا سه برابر قیمت به برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌‌ها بفروشند.

در سال 1388 مدیریت شورا و حساب متمرکز آن به ایرانداک که اینک نام پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به خود گرفته بود منتقل شد. بدین ترتیب، برای نخستین بار مدیر و دبیر و حساب شورا در یک مرکز مستقر شدند. شورا مکانیسمی ماشینی برنامه ای با استفاده از ماشین برای پرداخت‌‌ها تدوین کرد که پولی که هر دانشگاه بابت دسترسی به یک پایگاه می‌پرداخت، برای همان دانشگاه و بابت همان پایگاه‌ به حساب ناشر واریز می‌شد. این محاسبه را ماشین دبیرخانه انجام می‌داد .

این روش تا اوایل سال 1390، مبلغ بدهی‌‌‌‌های انباشته گذشته را کاهش داد. بدین ترتیب نظم برای مدت کوتاهی برقرار شد. کنسرسیوم در پایان قرارداد‌های سه ساله 2007-2009 به نظم مناسبی رسیده بود، بودجه هر ساله ‌‌‌تأمین اعتبار می‌شد و مشکل بودجه‌ها و ارسال وجه توسط دانشگاه‌ها به حداقل رسیده بود. کارگزاران تا حدودی کنترل شده بودند و علی‌رغم میل ایشان گفتگوهای مستقیم در مورد بیشتر ناشران بزرگ با ناشرانجام می‌شد. برای استفاده از تخفیف‌‌های بهتر، در سال 2010 قرارداد‌‌های جدید برای دسترسی بیش از 80 دانشگاه و پژوهشگاه برای سال‌های 2011 تا 2015، با ناشران بزرگ بسته شد.

اما جهش قیمت ارز در مهر 1390، نزدیک به چهار برابر، کنسرسیوم را زمین‌گیر کرد. تخصیص ارز به قیمت رسمی از سوی بانک مرکزی قطع شد و همه دانشگاه‌‌‌ها امکان پرداخت حق اشتراک خود را نداشتند. فاجعه ارزی ‌در عمل کنسرسیوم را از کارایی انداخت و فعالیت آن محدود به تسویه حساب‌‌ها و رفع مشکلات شد. کنسرسیوم بسیار کوشید ناشران دسترسی‌‌ها را قطع نکنند تا دانشگاه‌‌ها بودجه سال بعد خود را دریافت کنند. اما این نیز دیری نپائید و با ناامید شدن ایشان از دریافت طلب‌هاشان ‌دسترسی‌‌ها قطع شد و بدهی 2012 هم به حساب دانشگاه‌‌‌ها اضافه شد.

کنسرسیوم در سال 2013، در عمل هیچ خریدی نداشت و فقط به دنبال گرفتن حق اشتراک‌‌ها از دانشگاه‌‌‌ها و واریز به حساب ناشران بود. سرانجام، بعد از 16 ماه نرخ ارز جدید (مبادله‌ای) که دو و نیم برابر نرخ رسمی قبلی بود، اعلام شد و به کنسرسیوم اطلاع داده شد که دانشگاه‌ها می‌توانند بدهی‌‌ها و خرید‌‌های بعدی را با نرخ رسمی جدید بپردازند.

یک معضل دیگر که در این سال‌‌ها دانشگاه‌‌ها، و به تبع آنها، کنسرسیوم با آن دست به گریبان بودند مقررات دولتی برای خرید کالا و خدمات بود. حسابرسان دیوان محاسبات، بی اطلاع از انحصاری بودن مالکیت پایگاه‌های اطلاعاتی، نگرفتن استعلام از سه فروشنده و نگرفتن ضمانت نامه رسمی بانکی برای تحویل کالا از فروشنده را تخلف از قانون دانستند در حالی که هیچ ناشری‌‌، به خاطر هزینه گزاف ضمانت‌نامه، حاضر به دادن آن نبود و در کار فروش کتاب و مجله و پایگاه چنین چیزی عرف هم نبود.

دانشگاه‌‌ها یا می‌بایست به شرکت‌‌های کارگزاری ایرانی روآورند و بین 7 تا 5/12 درصد اضافه بپردازند یا اصلاً خرید نمی کردند. آنها برای حل این معضل بوروکراتیک به شورای کنسرسیوم روآوردند. راه حل پیشنهادی شورا مبنی  تشکیل یک شرکت غیر انتفاعی و غیر دولتی بود، اما این ابتکار بعد از سه سال تلاش، به خاطر مخالفت کمیسیون ماده 10 در وزارت کشور بی نتیجه ماند. ابتکار بعدی تشکیل یک شرکت خصوصی با اعضای دولتی بود. این شرکت تشکیل شد اما به همان دلایل بوروکراتیک، کاری از پیش نبرد. ممکن بودن خرید از ناشران از یک سو، و الزام آئین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به انتشار مقاله، استادان و دانشجویان را به استفاده از پایگاه‌‌های بسیار ارزان قیمتی تشویق کرد که با استفاده از سایت‌های رایگان هکرها ایجاد شده بود.

درسال 1392/ 2013 خریدی صورت نگرفت. در سال بعد نیز تنها سه دانشگاه ازطریق کنسرسیوم چند پایگاه خریدند. یک دانشگاه بزرگ نیز خود وارد گفتگو با ناشران شد. در سال 1394 و با تثبیت قیمت ارز و تثبیت وضعیت بودجه مؤسسات دولتی، آرامش بیشتری برقرار شد و 8 دانشگاه برخی پایگاه‌‌های خود را از طریق شورا خریدند و باقی دانشگاه‌‌‌ها، از شبکه و یا از شرکت‌‌هایی که حالا دیگر رشد کرده بودند و مجموعه‌‌های زیادی از مقالات در اختیار داشتند با قیمت‌‌های بسیار ارزان خریدند. قیمت [D1] مقاله بصورت رسمی و با حق مولف ازناشر به بیش از 30 دلار رسیده بود (با دلار دولتی 750000 ریال  بادلار در بازار آزاد 1000000 ریال) و در کسرسییوم قیمت متوسط هر مقاله از Science Direst از شرکت الزویر به نزدیک یک یورو و برای دانشگاههای کوچک تا 4 یورو می‌رسید،‌ ولی شرکتها در ان تاریخ بین 10000 تا 20000 ریال هر مقاله را می فروختند که قابل رقابت نبود.

در دو سال دولت نخست روحانی، شورای معاونان پژوهشی 13 دانشگاه‌‌‌های برتر و بزرگ در نشستی با حضور شورای کنسرسیوم تشخیص دادند که استفاده غیراخلاقی از تولیدات ناشران خارجی در شأن دانشگاه‌های بزرگ ایران نیست. ایشان کوشیدند برای پرداخت بدهی‌‌ها راه حلی بیابند و منابع الکترونیکی را در حد بضاعت دوباره به شکل رسمی و از کانال ناشر و با عاملیت کنسرسیوم ‌تأمین کنند. در این نشست کنسرسیوم، یاری وزارت‌‌ علوم را، چنانکه در برخی کشورها رایج است، برای پرداخت بخشی از هزینه‌های خرید پروانه استفاده، قانونی منابع لازم دانست. وزارت‌‌ علوم نیز پذیرفت 50 درصد بودجه خریدها را تا سقف معینی بپردازد، به شرط آن که بهره‌برداری محدود به دانشگاه‌‌‌های بزرگ و برتر نباشد ‌و دانشگاه‌‌‌های مراکز هر استان نیز با پرداخت 50 درصد سهم خود، بتوانند از یارانه وزارت علوم بهره‌مند شوند. نیازسنجی توسط کنسرسیوم نشان داد که دانشگاه‌های مشارکت کننده بدون استثنا دو پایگاه ساینس دایرکت و اسکوپوس متعلق به شرکت ‌‌اِلزِویِر اولویت اول همه اعضا است.

مشاوره‌های دبیرخانه شورای کنسرسیوم از سال 1392، پس از تغییر دولت، با مدیران ‌‌‌تأمین منابع الکترونیکی دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی برای هماهنگی در رویارویی با ناشران و کارگزاران، منجر به امضای تفاهم‌نامه‌‌ای میان آنها برای خرید سه جانبه به عنوان راهی برای گرفتن تخفیف‌‌های بیشتر منجر شد. این اقدام راه را برای رفتن به سوی کنسرسیوم کشوری گشود. در پی آن، در زمستان 1394 (ژانویه 2016)، مذاکرات مشترک با ناشران برای خرید 2016 به خرید با تخفیف‌‌های ویژه انجامید و به لطفا یارانه پنجاه درصدی، کنسرسیوم وزارت‌‌ علوم یا همان شورای ‌‌‌تأمین منابع علمی بار دیگر و با 23 دانشگاه کار خود را آغاز کرد. این شیوه در سال 2017 نیز تکرار شد و قراردادهای داخلی کنسرسیوم با دانشگاهها بر اساس 50% دانشگاه و 50% وزارت منعقد شد.

از آنجا که وزارت علوم ردیف معینی از بودجه برای این کار نداشت، مجبور بود از سرجمعهای بودجه های دیگر این مبلغ را تامین نماید که کار بسیار دشواری بود و با اینهمه در جائیکه دانشگاهها کل سهم 2016 و 2017 خود را پرداخت کردند، وزارت علوم بیش از نیمی از سهم خود از 2016 را تا اواخر سال 2017 نتوانست بپردازد. 

نکته دیگری که لازم است تاکید شود، بودجه کتاب و نشریات و پایگاههای دانشگاه در بودجه عمومی کشور است. سالها و از همان دوران چاپی، کتابداران دانشگاهی و با فشار آنان معاونین پژوهشی دانشگاهها هر ساله برای گرفتن بودجه برای خریدهای سالانه منابع اطلاعات بایستی در هیات رئیسه دانشگاهها تلاش و حتی مبارزه کنند که این مساله به ویژه در دانشگاههای کوچکتر یک فاجعه کامل بود. بودجه معاون پژوهشی در هر دانشگاه کلی تنظیم می شد و کتاب و نشریات و پایگاهها در آن جای مشخصی نداشت. از سویی بودجه معاون پژوهشی تنها بودجه ای بود که بخشی از آن صرف پژوهش و کتاب و نشریات نمی شد و هر جا  دانشگاه کسر بودجه داشت از این بودجه بر ‌می‌داشتند و همواره بهانه سر و صدای دانشجویی را داشتند و هنوز دارند که غذای دانشجو مهمتر از منابع علمی است و حق التدریس استادان از اولویت بیشتری برخوردار است تا منابع علمی،‌ بودجه منابع اطلاعاتی روشن نبود.

با پیگیریها و اعتراضاهای بسیار زیاد، از سالهای پایانی دهه 1380 در لایحه بودجه کل کشور و در بودجه دانشگاه ردیف فرعی کتاب و نشریات،‌ پهنای باند اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی رسما ایجاد شد تا کتابخانه ها و معاونین پژوهشی سهم خود از بودجه را بدانند. اکنون نزدیک ده سال است هر یک از دانشگاههای وزارت علوم و بهداشت این سه ردیف را در بودجه کل کشور دارند.  لیکن باید اشاره کنم که فقط چند دانشگاه بزرگ کشور به این لایحه احترام می گذارند و بودجه منابع خود را مصرف منابع می کنند و سایر دانشگاهها با اجازه هیاتهای امنای خود، این بودجه را تغییر کاربری می دهند و مبلغ کمی برای کتاب و نشریات و پایگاهها تخصیص می دهند و باقی آن را به مصارف دیگر دانشگاه می رسانند.

در اواخر سال 2017 برابر با پائیز 1396 و با حضور معاون جدید پژوهشی وزارت علوم، تصمیم گرفته شد که با سازمان برنامه و بودجه در این مورد صحبت شود که این بودجه ها که معادل 1.100.000.000.000 ریال می شد، به حساب متمرکزی در معاونت پژوهشی وزارت منتقل شود که مشکلات جاری مرتفع گردیده و خرید متمرکز و بزرگتری با استفاده از آن و در مجموعه ای مشترک با وزارت بهداشت و دانشگاههای آزاد انجام شود. دانشگاهها در مجموع، با توجه به کسریهای بودجه با این کار موافق نکردند و سازمان برنامه و بودجه صرفا بودجه ای کمکی برای رفع مشکل در اختیار معاون پژوهشی وزیر علوم قرار داد.

باید گفت، برای اولین بار در تاریخ کنسرسیوم وزارت علوم، ‌بودجه کمکی ردیف مشخصی داشت و ما را امیدوار کرد تا جائیکه کنسرسیوم به کمک معاون جدید بدهی 2016 را پرداخت و برای بدهی 2017 و خرید 2018 بر اساس همان بودجه برنمه ریزی کرد و ناشران هم وارد مذاکره شده و قول همکاری بیشتر دادند. روند برنامه‌ریزیهای جدید در بهمن ماه 1396 برابر با فوریه 2018 آغاز شد و برنامه زمان بندی شده پرداختها مشخص شد و دسترسیهای دانشگاهها باز شد. و این بار و درست قبل از اولین پرداخت در خرداد 1397 بحران ارزی کشور یک بار دیگر همه برنامه ریزیها را به هم ریخت و قدرت خرید مبلغ متمرکز وزارت علوم را که همه برنامه ریزی رب اساس آن انجام رفته بود، را به یک سوم و حتی یک چهارم رساند. و در ماههای پایانی سال 2018 کنسرسیوم با این  ابهام روبرو است که کنسرسیوم در وضعیت جدید چگونه باید یک بار دیگر خود را بازسازی نماید.    

آینده. یکی از مسائل جدی کنسرسیوم، ناشناخته بودن شیوه قیمت‌گذاری ناشران است. به نظر می‌رسد ‌‌اِلزِویِر، و در پی آن شرکت‌‌های دیگر، می‌کوشیدند قیمت‌های مجلات چاپی را به مجلات آنلاین نیز سرایت دهند تا درآمدشان کم نشود. اما حتی تا این زمان شیوه قیمت‌گذاریشان را علنی نکرده‌‌اند و هر بار به اقتضای بازار، مدلی پیش روی مشتریان می‌گذارند. بدین ترتیب، دوران گذار از مجلات علمی از چاپی به الکترونیکی و از منابع الکترونیکی به دسترسی آزاد و واسپارگاه‌‌های دسترسی آزاد را به آرامی طی، و منافع خود را همواره ‌‌‌تأمین کرده‌‌اند. از سال 2017 ‌‌اِلزِویِر خود را نه شرکت انتشارات، بلکه شرکت تحلیلگر اطلاعات و داده پرداز توصیف می‌کند. این نشان از تغییر در سیستم‌‌های نشر و مدل‌‌های تولید، قیمت‌گذاری،‌ توزیع و فروش دارد. شرکت‌‌های نشر آرام آرام به سمت دسترسی آزاد با پرداخت قیمت هر مقاله توسط تولیدکننده مقاله پیش می‌روند که حتما در سال‌‌های نزدیک روی شکل کنسرسیوم‌‌ها تأثیر جدی خواهد گذاشت.

مدل قیمت گذاری همه آنها درابتدا، بر پایه قیمت منابع چاپی سال‌‌های قبل هر دانشگاه بود. موضوعی که اکنون و پس از نزدیک بیست سال می‌توان گفت،‌ این است که هیچ مبنایی جز سود بیشتر برای قیمت‌گذاری وجود ندارد،‌ و فرمول‌هایی که می‌دهند،‌ بیشتر یک ژست مدیریتی است تا فرمول واقعی برای تعیین قیمت.

تجربه آموخته است که چانه‌زنی با ناشر همیشه به نفع خریدار است و چانه‌زنی با کارگزاران دست کم در ایران همیشه مشکل آفرین بوده و کارگزاران ایرانی علاوه بر حق طبیعی کارگزاری که باید از ناشران درصدی از فروش را بگیرند، اقدام‌هایی برای گرفتن سود بیشتر و با بهانه‌های واهی از خریدار ناآشنا به بازار می‌کنند که بر خلاف عرف نمایندگی است. به علاوه اصرار کارگزاران بر دریافت وجه در حساب خود، به جای حساب ناشر، نیز امکان فساد را زیاد می‌کند.

 

مآخذ: 

1) "Collecting Levels" http://www.loc.gov/acq/devpol/cpc.html; 2) "Harvard University says it can't afford journal publishers' prices". https://www.theguardian.com/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-prices; 3) Horton, Vallerie & Greg Pronevitz. Library consortia: models for collaboration and sustainability. Chicago: ALA, 2015.

 

 

ابراهیم عمرانی

[1]. License Agreement

[2] Current contents  

[3] Perpetual Right

[4] Web of Science

[5] The Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEEE(

[6] .Open Consortiums

[7] . Global sale


 [D1]اگر صلاح دانستید این را اضافه کنید.

 

 

بازگشت به فهرست مقالات ك